ذكرت تنسيقية قطاع الطيران، أن مجلس الوزراء منح صلاحيات لوزارة الدفاع عبر القرار رقم (70)، بالإشراف على الشركة القابضة لمطارات السودان بعد أن كان دورها يقتصر على الطيران المدني.
وترفض تنسيقية قطاع الطيران تبعية سلطة الطيران والشركة القابضة للمطارات إلى وزارة الدفاع، ودعت إلى إضراب شامل أمس السبت تم تأجيله بعد تدخل وساطة تعهدت بلعب دور في إنهاء الأزمة.
وقالت عضو تنسيقية قطاع الطيران مي عروة في تصريحات لـ”الترا سودان”، إن الاجتماعات التي عقدت بين القطاع ومجلس الوزراء لم تحدث أي اختراق لأن مجلس الوزراء هو الذي أصدر القرار رقم (70) وعزز من قبضة وزارة الدفاع على سلطة الطيران والشركة القابضة لمطارات السودان بتوسيع صلاحيات الإشراف.
وأشارت عروة إلى أن سلطة الطيران المدني غير مؤهلة لإدارة قطاع الطيران المدني، موضحةً أن الرغبة تأتي لزيادة الموارد المالية فقط، لكن المطارات والمنشآت ظلت كما هي دون أي تطوير ولا يتم صرف الإيرادات لتحديثها.
وأوضحت عروة أن شركة مطارات السودان مملوكة لوزارة المالية بنسبة (99)% و(1%) لبنك السودان، وتساءلت كيف تكون تحت سيطرة الطيران المدني وهي مملوكة لمؤسسات مدنية؟.
وأكدت عروة أن القرار رقم (70) الذي أصدره مجلس الوزراء في 2020، عزز من وضعية شركة مطارات السودان لتكون تحت وزارة الدفاع، ولفتت إلى أن مجلس الوزراء منح صلاحيات واسعة لوزارة الدفاع للإشراف وتخطيط المطارات، وقالت إن هذه الإجراءات مخالفة للقانون لأن شركة المطارات مملوكة لوزارة المالية بموجب قانون الشركات لعام 2015.
وتابعت عروة: “هذه مطارات مدنية وليست عسكرية، والشق المدني حاليًا لا يشرف على المطارات، وشركات الطيران العالمية لا تفضل العمل في المطارات السودانية لأن إجراءات السلامة دون المستوى المطلوب، والسبب في ذلك ليس الحظر الأمريكي”.
طيران مدني و تابع لوزاره الدفاع؟؟؟؟ ! حمدوك قوم على حليلك.