ميزانية العام 2020 والسير في طريق صندوق النقد الدولي والتوجه النيوليبرالي!!!

د. محمد محمود الطيب

الاهداف العامة للميزانية:
ماهي الميزانية العامة للدولة:
الميزانية هي عبارة عن برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي يعبر عن تطلعات الأمة في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فترة زمنية محددة عادة تقاس بالعام المالي القادم وفقا لظروف محددة.
فالميزانية تعبر عن فكر اقتصادي وسياسي واستراتيجية ووسيلة لتحقيق أهداف طويلة المدي فالميزانية ليست مجرد ارقام خالية من المضمون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل تعبر عن موقف طبقي واجتماعي عميق ينعكس في أوجه صرفها وتحديد أولوياتها.

سيناريو وزارة المالية لميزانية العام المالي 2020
هذا السيناريو يتبناه السيد وزير المالية شخصيا ومجموعة البنك الدولي التي تم تعينهم كمستشاريين وخبراء دوليين بصورة غامضة ولا احد يعرف من هم وماهي مؤهلاتهم وماهي مهامهم المحددة ومن يدفع تكاليف تعينهم كذلك يضم فريق عمل الوزير كبار موظفي دولة التمكين للنظام المباد من الذين رفض السيد الوزير كنسهم ومازالوا يرتعون في وزارة المالية ووزارات اخري حساسة٠
مجمل هم وتركيز هذا السيناريو رغم محاولات وزير المالية من تحايل وخداع لاخفاء الحقيقة الا وهي التركيز وبشدة على الاتي:
اولا/ رجوع السودان للارتماء في احضان مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخضوع لشروطهم المعروفة ومخيبة للامال٠
ثانيا/ الوعود التخديرية بشطب كافة الديون (54 بليون دولار) لهذه المنظمات اذا تم دفع المتاخرات (3مليارات) معقولة !!!
ثالثا/ بيع الوهم بوعود دخول استثمارات ومنح وقروض دولية من اصدقاء السودان.
رابعا/ مقابل كل ذلك الهدف الاساسي تمرير روشتة صندوق النقد الدولي في سحب الدعم عن السلع الاساسية وتحرير سعر الصرف وفتح الابواب للشركات الاجنبية وفق برنامج مرحلي يتم بموجه اعادة جدولة الديون وربما منح قروض جديدة بشروط تنفيذ الروشتة المعروفة.
خامسا/ الهدف الاساسي دخول السودان في حظيرة هذه المؤسسات ليتمكن من دفع ماعليه من ديون لهذه المؤسسات والبنوك التجارية ودول نادي باريس وفق برنامج مرحلي محدد.
يفصل البرنامج عبء الديون والمتأخرات على النحو التالي:
عبء الديون:
دول نادى باريس: 54 بليون دولار مديونيات أخرى: حوالى 8 بليون دول اخرى.
المتأخرات
مديونيات المنظمات الدولية المقيدة بنظام ال SST (صندوق النقد الدولى، البنك الدولى، بنك التنمية الأفريقي): 3 بليون دولار بنك التنمية الإسلامي والصناديق العربية:حوالى 200 مليون دولار٠

جاء في اهداف هذه الميزانية الاتي:
” فإن الفكر الإقتصادى الذى يؤسس لهذه الموازنة والبرامج التي تحتويها سيحدد إمكانية تحرر السودان من ربقة الديون والمتأخرات
الثقيلة التي أورثنا إياها النظام البائد وتمكن البلاد من الحصول على لإستثمارات والمنح والقروض الميسرة من مؤسسات التمويل
العالمية والإقليمية، أسوة بالدول الأخرى حولنا”
وهنا نري تناقض غريب وعدم منطقية فكيف يمكن تحرر السودان من ربقة الديون والمتأخرات وانت تسعي للحصول علي الإستثمارات والمنح والقروض المشروطة.
جاء في الموازنة المقترحة ايضا: الدعم السلعي للمحروقات يبلغ 134 ملیار جنیه في سيناريو وزير المالية بينما يكلف الدعم 223 ملیار جنیھا في السيناريو البديل بفارق 89 ملیار جنیھا.
واذا نظرنا الي سيناريو السيد الوزير والذي يتضمن زيادة في الاجور والمرتبات بتكفة وقدرها 131.0 ملیار جنیه بزيادة 82.2 ملیار جنیه من العام 2019.وهذا يعني ان التوفير الحقيقي بين السناريوهين مبلغ 6.8 مليار جنيه فقط٠هذا المبلغ الضئيل والذي يمكن توفيره من تطبيق برنامج سحب الدعم المرحلي لايبرر الكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسحب الدعم.

جاء في الموازنة المقترحة ايضا:
الصادرات في سیناریو وزارة المالیة والتخطیط تمثل نحو (% من الناتج المحلي الإجمالي)9.00% وفي السیناریو البدیل تمثل حوالي 6.6%.
الواردات في سیناریو وزارة المالیة تمثل نحو (% من الناتج المحلي الإجمالي) 14.5 % وفي السیناریو البدیل تمثل نحو 21.5%.
في مقارنة بين اداء الصادرات والواردات بين السيناريوهات المختلفة كانت اداء الصادرات والواردات احسن في سيناريو وزارة المالية لم يتم شرح الأسباب والافتراضات والتبريرات المنطقية لهذا التحسن .
الفرق بين سيناريو وزارة المالية والسيناريو البديل ان سيناريو وزارة المالية يفترض تدفقات مالية في شكل منح وتدفقات اخري من أصدقاء السودان ومصادر اخري غامضة وغير معروف شروطها ومصادرها وتم رصد مبلغ 323.3 مليار جنيه لهذه التدفقات لا ادري كيف تم حساب ذلك؟؟؟؟ وهذا المبلغ ضئيل جدا اذا تم تحويله الى دولار بسعر الصرف السائد اليوم (82 جنيه للدولار) وهو مايعادل 3.94 مليار دولار فقط وهذا المبلغ غير مؤكد الحصول عليه ومجرد وعود حتي الان وربما لم يأتي ابدا او يأتي جزء منه وهو علي حال مبلغا ضئيلا لايستحق كل هذه التضحيات والتخلي عن الدعم السلعي للمحروقات والخبزوالكهرباء وتحرير سعر الصرف.

حسب خارطة الطريق والجدول الزمني المقترح يبدو جليا ان هذه الميزانية تهدف بنهاية الفترة الانتقالية الي سحب الدعم نهائيا من كل السلع المدعومة من كهرباء ووقود وخبز كذلك التحرير الكامل لسعر الصرف وتعويم سعر الصرف بشكل كامل وهنا تكمن الكارثة الكبري في هذه الميزاتية.
لم تتطرق الميزانية لموضوع خدمات الديون والعبء علي الميزانية سنويا وقد يفوق مبلغ خدمات فوائد الديون المبالغ المخصصة لدعم السلع او دعم التعليم والصحة٠حتي ولو تمت اعادة جدولة إلغاء تام للديون مسألة غير واردة.
يجب دفع مبلغ اكثر من ثلاث مليار دولار كمتاخرات لصندوق النقد والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي مقابل الدخول في برنامج مع هذه المؤسسات على أمل اعادة جدولة الديون وفق شروط البنك والصندوق المعروفة. من الواضح الهدف من كل هذه الجهود ان تستعيد هذه المؤسسات ديونها ويبداء السودان الدخول في دائرة القروض اللعينة.
الميزانية المقترحة من وزير المالية فيها الكثير من الغموض والضبابية وعدم المنطق في الكثير مِن الأمور وبها الكثير من الـbluffing والاستهبال بغرض تمرير اجندة خفية علي المواطن العادي. هذا من حيث المحتوي والمعني اما من حيث الشكل فالطريقة التي قدمت بها وثيقة الميزانية به الكثير من الاهمال والأخطاء المطبعية واخطاء في دقة الحسابات وعلي مايبدو بها الكثير من الطبخ وتشويه الحقائق.

ملاحظات عامة علي ميزانية 2020
اولاً/ لايزال السيد وزير المالية مصرا علي تبني برنامج اقتصادي مبني علي الفكر الاقتصادي النيوليبرالي والذي يتباه صندوق النقد الدولي ونلاحظ ذلك في محاولات الوزير اليائسة لإقحام جزء من توصيات صندوق النقد الدولي مثل رفع الدعم عن السلع الاساسية وتوحيد سعر الصرف ودعم وتمكين القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار علي مصراعيه للشركات متعددة الجنسيات.
ثانياً / الاعتماد علي خبراء وموظفين البنك الدولي والصندوق السابقين من السودانيين لتقاربهم الايديولوجي والمذهبي مع فكر السيد وزير المالية مثال لذلك تعين المسؤولة عن تنمية القطاع الخاص في البنك الدولي علي رأس الهيئة القومية الاستثمار.
ثالثاً/ الاعتماد علي الموظفين والطاقم القديم في وزارة المالية والمعينين أصلا نتيجة الولاء الحزبي والتمكين فتخيل حجم الضرر البالغ اذا ترك لمثل هؤلاء امر وضع ومتابعة وتنفيذ ومراقبة الميزانية هذا امر في غاية الخطورة ومن المعروف عن السيد وزير المالية انه يرفض تنظيف وزارة المالية من عناصر النظام المباد وقال انه “مابقطع رزق زول”.
رابعاً / من الواضح اذا تم الالتزام بموجهات برنامج الحرية والتغير واستهداف الطبقات الطفيلية في السياسات الضريبية والجمركية والغاء الاعفاءات والتسهيلات والتجنيب يمكن توفير موارد داخلية كافية جدا لتمويل هذه الميزانية ولا حوجة للخارج أصلا تجاهلت الميزانية كل هذه الحقائق بشكل تام.
خامساً/ يتضح من هذه الميزانية اذا تم ترتيب الاولويات وإعادة تخصيص الموارد بشكل صحيح سيكون لاحوجة هناك لرفع الدعم عن السلع الاساسية إطلاقا ويمكن تمويله من موارد ذاتية حقيقية.
سادساً/ من الواضح جدا هناك إشكالات في التنفيذ مثل صياغة قوانين الضرائب والجمارك ومكافحة التهريب والتجنيب كذلك الاعداد للموسم الزراعي وتاهيل المصانع وبعض الإجراءات التنظيمية في الأسعار ومراقبة السوق كل هذه الأشياء يجب ان تكون جاهزة او علي الاقل تم البدء فيها قبل تنفيد الميزانية.
سابعاً/اصرار الوزير وانحيازه للمستثمر الأجنبي والعربي وعلي القطاع الخاص مع التقليل من اهمية دور القطاع العام ودور الدولة في النشاط الاقتصادي.
ثامناً/ غموض في ميزانية الدفاع في هذه الميزانية.
تاسعاً/تجاهل تغيير العملة وهو مطلب شعبي مهم.

السيناريو البديل سيناريو التغيير
يستند هذا السيناريو علي الاعتماد علي الموارد الذاتية وعدم اللجوء للقروض وشروطها القاسية٠
الفلسفة العامة لهذه الميزانية وفق هذا السيناريو الارتكاز علي ثلاث ركائز أساسية وهي:
اولاً/ الاهتمام بالمواطن محور التنمية والعمل علي توفير اساسيات الحياة له من مسكّن ومشرب وملبس وتعليم وصحة وخاصة التركيز علي الطبقات المسحوقة ومحدودي الدخل٠
ثانياً/ الإنفاق الحكومي التوسعي الضخم في مجالات البني التحتية والمشاريع الانتاحية الكبري في الزراعة والصناعة والطاقة والتعدين والطرق والاتصالات. يجب ان تكون خطة توسعية غير انكماشية تعتمد علي الإنفاق الحكومي الضخم لتحفيز الطلب العام وعن طريق ال (multiplier effect) كل دولار انفاق حكومي سيخلق تأثير علي الاقتصاد بأكثر من دولار مثل هذه الخطة اخرجت امريكا من الكساد العظيم في لبرنامج الصفقة الجديدة.
ثالثاً/ تعزير مبداء الشفافية وتطوير الأداء الاداري وإنفاذ سلطة القانون والمحاسبة والردع علي الفساد والإفساد.

الافترضات العامة للميزانية:
تستند هذه الميزانية علي الافتراضات التالية:
اولاً/قيام مؤسسات الحكم المدني وممارسة صلاحيتها والبدء في تنفيذ القانون واستعادة الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد.
ثانيا/ تجاوب جماهير الثورة في تنفيد البرنامج السياسي والاقتصادي والالتزام بالقوانين والعمل بكل حماس وجدية لحماية مكاسب الثورة وتحقيق أهدافها المعلنة.
ثالثاً/ تجاوب المجتمع الدولي بتقديم يد العون في استعادة الأموال المنهوبة في الخارج وتقديم المعونات والمنح وليست القروض ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والغاء الديون المتراكمة في عهد الحكم البائد.
رابعاً / تجاوب المغتربين السودانيين في تقديم العون المادي والمعنوي وتحويل مدخراتهم عن طريق القنوات الرسمية وشراء السندات المطروحة لتمويل المشاريع الكبيرة كذلك الاستثمار في المشاريع الصغيرة في داخل السودان.
خامساً/ الاستقرار السياسي المطلوب والانسجام التام بين اجهزة الحكم المختلفة من عساكر ومدنيين.
سادساً/ عدم حدوث اَي كوارث طبيعبية (فيضانات او جفاف) او احداث غير متوقعة مثال لذلك,ارتفاع مفاجئ في أسعار البترول عالميا او اَي تذبذبات مفاجئة في اسعار المنتجات السودانية القابلة التصدير.
يمكن لاهداف هذه الموازنة ان تتضمن اهداف نوعية مفاهيمية واهداف كمية معيارية :
اولاً/ الاهداف النوعية وهي تتعلق بالفلسفة العامة والتوجه العام للميزانية وتحديد الفيئات المستهدفة والوسائل المستخدمة لتحقيق الاهداف المعلنة.
وفي هذا الاطار تهدف الميزانية الي تحقيق اعلي قدر من النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام ويجب ان يعتمد هذا النمو علي رفع كفاءة الانفاق الحكومي العام بحيث يجب ان يكون الصرف الحكومي مرتبط بمعايير اقتصادية واجتماعية محددة ولها مردود عالي وفي اطار زمني محدد. مراقبة اداء الايرادات العامة للدولة لضمان قدر عالي من تحصيل إيرادات الدولة، .تحسين اداء التحصيل الضريبي عن طريق توسيع القاعدة الضرائبية وتحديد الفئة الضربية التي تحقق اعلي عائد ضريبي يحقق النمو المستهدف للناتج القومي العام.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية مع إستكمال برامج العدالة الاجتماعية لحماية الفئات المستحقة للرعاية.
الموازنة الجديدة يجب ان تركز علي زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الإنتاجي، من خلال زيادة استثمارات الحكومة،في اعادة تاهيل القطاع الزراعي و القطاع الصناعي والبنيات الاساسية بهدف زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل كافية من خلال التشغيل الكامل في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص لتعزيز زيادة النمو الاقتصادي.تشجيع ودعم النشاط التعاوني في المجال الزراعي والصناعي ومجال السلع الاستهلاكية.

ثانياً/ الاهداف الكمية للميزانية العامة:
وتعني تحقيق الاهداف وتقييم الاداء لاهم الموشرات الاقتصادية مثل اجمالي الناتج العام مستوي العمالة مستويات التضخم حجم الدين العام الداخلي والخارجي حجم الفجوة الداخلية (الميزانية) حجم الفجوة الخارجية (الميزان التجاري) حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي وتحديد سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة٠
كان نمو اجمالي الناتج العام في اخر عام للنظام البائد سالب (2.1-%)
وهو شي متوقع لكل السياسات الكارثية والفساد الضخم.
المطلوب الان تحقيق معدل نمو معافي لاجمالي الناتج العام علي ان يكون علي الاقل ضعف معدل النمو السكاني في السودان (2.5%) ليستوعب الزيادة السكانية سنويا ويتمكن من خلق فرص عمل الخريجين الجدد القادمين لسوق العمل مع خفض مستوي العطالة المتراكم في السابق كذلك يحقق هذا النمو العالي فوائض يمكن ان تساهم في تقليل العجز السنوي في الميزانية كذلك تسديد فوائد الديون السنوية وتمويل برامج دعم القطاع الاجتماعي.
ويجب الأخذ في الاعتبار بجانب زيادة نسبة النمو الكمية الأخذ في الاعتبار الجوانب النوعية في ان يكون هذا النمو جيدا وقويًّا ومستداما ومتنوعا يعتمد علي الاستثمارات الحكومية في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي وقطاع الطاقات التقليدية والمتجددة والخدمات كذلك يعتمد علي زيادة الاستهلاك العام والخاص عن طريق زيادة الاجور والمعاشات وتأسيس مبدأ الدعم للطبقات الفقيرة كما يحب ان يعتمد هذا النمو علي تنمية قطاع الصادر في القطاع الزراعي والصناعي والتعدين والتركيز علي خلق قيمة مضافة في كافة القطاعات.
يجب ان تهدف هذه الميزانية الي خلق معدل نمو لاجمالي الناتج القومي لايقل عن 5% كما تهدف الي تقليل الفجوة الداخلية العجز في الميزانية علي ان لايفوق 3% من اجمالي الناتج القومي وذلك تمشيا مع المعايير الدولية .العمل علي خفض نسبة التضخم والخروج من مستويات التضخم الجامح (التضخم الان اكثر من (60%). خفض مستوي العطالة خاصة وسط الشباب (تفوق الان 40%) (تطبيق نظام بند العطالة للشباب).
تحسين الأداء الضريبي والجمركي والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات الحكومية (زيادة الضرائب علي العقارات والسيارات والأملاك الخاصة ضريبة ارباح علي شركات الاتصالات)
زيادة الاحتياطي من موارد النقد الأجنبي استعادة الأموال المنهوبة وتشجيع المغتربين علي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
ولتنفيذ وتمويل مثل هذه الميزانية يجب الاعتماد علي بعض القرارات المستمدة من الشرعية الثورية بواسطة السلطة الانتقالية تتلخص هذه القرارات في الاتي:
اولا/حل وتفكيك ومصادرة كل ممتلكات مؤسسات النظام البائد السياسية والاقتصادية مثل مؤسسات الحزب ومقاره وشركات ومؤسسات التنظيم وشركات جهاز الامن والمنظمات الطوعية التابعة للتنظيم وسيؤدي تنفيذ هذا القرار الي توفير امولا طائلة كانت تصرف هدرا لتمكين الحزب ومناصريه ويمكن اعادة تخصيص هذه الاموال لصالح المواطن.
ثانيا/مصادرة اموال وممتلكات عناصر النظام واملاك اسرهم وكل من له صلة بالنظام حيا كان او ميتا فالمال العام المسروق لايورث يجب حصر تلك الاموال والممتلكات في الداخل والخارج بشكل دقيق٠
ثالثا/ الغاء كافة الامتيازات الممنوحة لاتباع النظام مثل الرخص التجارية الاعفاات الجمركية والضرائبية٠
رابعاً/ تفعيل قانون بنك السودان ١٩٥٩ والعودة لنظام الرقابة علي النقد الاجنبي والغاء مايسمي الية تحديد سعر الصرف٠ضرورة الإصلاح الجذري في قطاع البنوك وإعادة النظر في البنوك الاسلامية وإغلاق البنوك الخاصة المشبوهه وسحب تراخيصها فمعظم هذه البنوك تمارس تجارة العملة والسيولة وتمول نشاطات طفيليلة.
خامساً/ تشكيل لجان قانونية لاعادة النظر في القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي مثل قانون العمل قانون النقابات قانون الاستثمار قانون الشركات و قانون الضرائب.
سادساً/ تأسيس بنك التنمية وبنك البنيات الاساسية والبنك التعاوني وهي بنوك لتمويل مشاريع طويلة المدى (خمس سنوات او اكثر) يشارك في تمويلها المغتربين والمنظمات والصناديق الإقليمية.
سابعاً/اعادة مبدا مجانية التعليم والصحة وتخصيص موارد كافية لذلك.
ثامناً/تغير العملة لاسباب سياسية واقتصادية وامنية وسيادية ونفسية.

النتائج المباشرة لهذه القرارات
بعد تنفيذ هذا البرنامج تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الاتي:
اولا/ معالجة عدم الثوازن الداخلي (الميزانية) في جانب الصرف فاول ميزانية بعد سقوط النظام ستكون مبشرة اذ تخلو من اعباء الصرف البذخي السياسي والصرف علي الامن والدفاع ومن المعروف ان هذه البنود كانت تاخذ اكثر من 70% من الميزانية فسيعاد تخصيص هذه الموارد لصالح بنود التعليم والصحة (يجب تخصيص مالايقل عن (50%) من الميزانية لبند التعليم والصحة) والبنيات الاساسية ودعم السلع الاساسية كالخبز والوقود وسيؤدي ذلك لتغير سريع وملموس في حياة المواطن وسبل عيشه.
ثانيا/ اما فيما يتعلق في جانب الايرادات يجب اعادة النظر في هياكل الضرائب والجمارك بحيث تلغي الاعفاءات والامتيازات وتوسيع القاعدة الضربية بحيث تطال الكثيرين من المتهربين في السابق فالجدية في تنفيذ هذه الخطوات تمكن من الحصول علي اموال الشعب والتي كانت مهدرة في السابق.
ثالثا/معالجة مشاكل الخلل الخارجي (الميزان التجاري) فمن المعروف ان هناك عجز مزمن ناجم من زيادة الواردات علي الصادرات بما يقارب الخمس مليار دولارفي السنة ففي جل فترة حكم المتاسلمين إذا نظرنا لهيكل الواردات وهي تمثل جانب الطلب علي الدولار نجد معظم هذه الواردات تتمتع بعدم مرونة عالية للتغير في سعر الصرف فمعظم الواردات اما ادويه ومعدات طبية او مدخلات انتاج او سفر للعلاج في الخارج اضافة لبعض السلع الكمالية ومعظم هذه السلع لاتستجيب لتغيرات سعر الصرف بمعني ان الورادات كانت تشكل عبئا وضغطا علي الطلب علي الدولار.
اما اذا نظرنا الي جانب العرض فنجد اهم مصادرة عوائد الصادرات وتحويلات المغتربين وعوائد بيع الذهب ومعظم هذه المصادر يتشكك في استجابتها لأي تغير في سعر الصرف مهما كان محفزا لأسباب تتعلق
بعدم الثقة في النظام السياسي والنظام المصرفي في السودان.
بعد سقوط النظام الان يجب ان يتغير كل ذلك فيمكن ضبط سياسة الاستيراد بحيث تمنح الاولويات لمدخلات الانتاج والادوية ووقف استيراد الكماليات والعربات الفارهة والسلع الاستفزازية.
اما فيما يتعلق بالصادرات وتحويلات المغتربين وعوائد الذهب وهي المصادر الاساسية للعملة الحرة فتحديد سياسات سعر صرف مناسبة كفيل بجذب هذه المصادر لتمر عبر القنوات الرسمية.
في ظل الاجواء الجديدة بعد تغير النظام من المتوقع ان يتم تجاوب من المواطنين لانجاح برامج الحكومة الانتقالية فمن المتوقع تجاوب قطاع المغتربين الهام لنداء الوطن.
موار للعملة الحرة متوقعة بمجرد سقوط النظام:
اولا/ استعادة الاموال المنهوبة من الخارج بالاتفاق مع منظمات دولية وجهات قانونية متخصصة في هذا المجال.
ثانيا/ تحسين اداء الصادرات باجراءات بسيطة مثل توفير التمويل والترحيل والتسويق والحد من تهريب الذهب والصمغ العربي.
ثالثا/ عون دولي واقليمي من دول ومنظمات في شكل منح ومعونات انسانية وفنية. يساعد في ذلك سياسة خارجية متوازنة تهدف لمصلحة السودان العليا وعودة السودان ليلعب دوره الدولي والاقليمي بعد غياب وعزلة بسبب نظام المتاسلمين الارهاب.
رابعا/ اصدار سندات للجمهور داخل السودان وخارجه, وفي هذا الاطار يجب النظر لتجربة اثيوبيا في مايسمي ب Diaspora Bonds والتي ساهمت في تمويل سد النهضة بمبالغ ضخمة من الاثيوبين في الخارج.

اذا توفرت الرؤية الثاقبة والارادة السياسية والدعم السياسي الكافي من جماهير الثورة يمكن ان تنفذ هذه الميزانية وتحدث نتايج ممتازة تتلخص في الاتي:
اولا/ اعادة التوازن الداخلي الميزانية
من جانب الانفاق العام نتوقع انخفاضا كبيرا لغياب الصرف علي الإنفاق الضخم علي الامن وعلي تمويل الحروب والجيوش والمعدات وشراء الولاءات والترضيات والصرف علي سدنة النظام في المركز والأقاليم وجيوش العاطلين في اجهزة الدولة والحزب والمنظمات والجمعيات والمؤسسات والسفارات والدفاع الشعبي والاجهزة الأمنية والشركات التابعة لها اضافة لاسر وأهل وأقارب كل من ذكر أعلاه بسقوط التظام بحمد الله يجب ان يختفي كل مظاهر الصرف هذه ويكون جانب المنصرفات في الميزانية القادمة في وضع أفضل بكثير من الأعوام السابقة.
كذلك لاننسي الصرف الضخم علي آلاف السيارات الحكومية التابعة للدولة والحزب والاجهزة الأمنية والسيارات الخاصة للمسؤولين وأسرهم بمعدل اربعة سيارات لكل مسئول ومعظمها سيارات كبيرة وتستهلك كميات من الوقود وفِي تقدير مبدئ اتضح ان 70% من استهلاك الوقود المدعوم يتم بواسطة السيارات الحكومية والتي تستهلك الوقود دون حسيب او رقيب.
الصرف البذخي علي أثاثات المسؤليين في المكاتب وفِي المنازل وفي حتي مزارعهم ومنتجعاتهم الخاصة علي حساب الدولة . ولانسسي الصرف علي السفر وفي الدرجة الاولي كذلك الصرف علي العلاج والحج والعمرة وتعليم الأولاد في الخارج وكلو علي حساب المواطن المسكين٠يجب ان نذكر هنا الي ان 20% من الصرف الحكومي كان صرفا سياديا علي رئاسة الجمهورية ٠
سفر الوفود للخارج لمؤتمرات ودورات تدريبة والمكوث لمدة أطول بغرض السياحة والتسوق وكلو علي حسابنا٠بعد زوال النظام وزوال كل هذا الاذي يجب ان تكون الميزانية في وضع أفضل٠
اما جانب الإيرادات فيجب إلغاء كل الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية كذلك تحسين الأداء الضريبي والجهد المالي ليرتفع من 6% الي 16% علي الاقل وقابل للزيادة كل عام بافتراض زيادة النمو الاقتصادي وبالتالي توسع القاعدة الضريبية والجمركية٠(حوالي 70% من عوائد الضرائب مهدر بين اعفاءات وشيكات مرتدة وتهرب ضريبي حسب افادات المراجع العام)
فرض ضرائب جديدة علي الممتلكات والعقارات وخاصة هناك شبهات حول ملكية الكثير من الاراضي والعقارات إبان الحكم الفاسد المباد فيجب فرض ضرائب علي هذه الاراضي والعقارات الي ان بتم الفصل فيها بعد إصدار قانون مكافحة الثراء الغير مشروع وقانون من أين لك هذا.
ثانيا/ اعادة التوازن الخارجي (الميزان التجاري)
في جانب الصادرات في المدي القصير التركيز علي التوسع في الانتاج الزراعي في محاصيل الصادر القطن الصمغ الحبوب الزيتية والعمل علي تطوير الانتاج بتوفير مدخلات الانتاج الاساسية وتوسيع الرقعة المزروعة كذلك توفير الترحيل والتسويق والتمويل لصغار المزارعين٠
العمل في المدي المتوسط والطويل علي خلق قيمة مضافة عن طزيق التصنيع الزراعي والبداية بصناعات الملابس والصناعات الغذائية والجلود والادوية. في مجال التعدين في المدي القصير التأكد من استغلال كل الطاقة الانتاحية عبر القنوات الرسمية (200 طن ذهب سنويا) يصدر الان رسميا اقل من خمسين طن ويتم تهريب ماتبقي اضافة لضعف وبدائية عمليات التعدين.
في المدي المتوسط والمدي الطويل يجب ان تضع الدولة يدها علي هذا القطاع الاستراتيجي عن طريق شركات عامة علي تتوسع في الانتاج وتتحكم في التصدير وضبط التهريب من المتوقع ان يحقق هذا المجال عائدا من العملات الحرة يفوق العشرة مليار دولار سنويا اذا احسن استغلاله.
اما جانب فاتورة الاستيراد تبلغ الان حوالى ال 10 مليارات يذهب قدر كبير منها في استيراد السيارات والاثاثات والسلع الكمالية ومستحضرات التجميل والسلع الاستهلاكية من سكر وشاي وحلويات وبسكويت وعصاير حتى الدكوة تستورد من الخارج اتخيل!!!!
يحب ضبط هذا العبث ووضع سياسة استيراد تركز علي مدخلات الانتاج والادوية والعلاج والتعليم ووقف استيراد لكل ماعدا ذلك.
واذا تم كل ماسبق ذكره قطعا سيتحسن الميزان الداخلي حتي اذا لن تحقق الميزانية فائضا فقطعا سيحدث تحسن وانخفاضا ملحوظا في العجز.
اما الميزان التجاري سيتحسن وضعه بالطبع ويمكن ان يحقق قطاع الصادرالزراعي وحده بشقيه النباتي والحيواني عائدا قد يبلغ ال 4 مليار دولار وقطاع التعدين يمكن ان يحقق عائدا يفوق ال 6 مليار اخري كذلك قطاع المغتربين يمكن ان يحقق المليارين اضافة لترشيد الاستيراد بسياسات واضحة ونافذة قطعا سيتحسن وضع الميزان التجاري ونكون اقرب لتحقيق فائضا مناسبا سيؤدي الي استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الحرة.

مشاكل متوقعة تواجه الميزانية:
اولا/ التقديرات غير الدقيقة مثال توقعات اعلي وغير واقعية للإيرادات وتوقعات اقل لحجم الإنفاق الحكومي.
ثانيا/ مشاكل تتعلق بحالة الاقتصاد العالمي الكساد التضخم وارتفاع اسعار الفائدة٠
ثالثا/القصور الاداري والتسيب والفساد والاهمال والإهدار للموارد وعدم الانضباط والمراقبة في الأداء والمتابعة عند التنفيذ.
رابعا/ دولة التمكين وعدم الجدية في استئصالها والتساهل في تقدير خطورتها في تعطيل مسيرة الثورة٠
خامسا/ حدوث كوارث طبيعية مثل الحروب والجفاف او الفيضانات كذلك المشاكل المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي.

اجراءات عاجلة وهامة يمكن ان تغير الوضع الاقتصادي وحالة المواطن في خلال عام او اقل ولكن تحتاج للرؤية الثاقبة والارادة السياسية والدعم والتاييد السياسي والجماهيري:
اولا/ زراعة جنيع الاراضي المناسبة لزراعة القمح الاكتفاء الذاتي او مايقارب وتشجيع المزارعين لهذا الاتجاه٠
ثانيا/ زيادة الطاقة الإنتاجية من البترول لما يقارب حاجة السوق المحلي مع ترشيد الاستهلاك بسياسات ضريبية وإدارية.
ثالثا / زيادة الطاقة الإنتاجية للذهب عن طريق التعدين المنظم والاستثمار الضخم تخت إشراف الدولة٠
رابعا/ التاكيد من توفير ا حتياطي من الذهب لدي بنك السودان لتقوية العملة المحلية٠
خامسا/ اعادة توازنات الاقتصاد الكلي من ميزانية وميزان تجاري وانخفاض التضخم والعطالة وتخفيض او إلغاء الديون.
سادسا/ بسط هيبة الدولة في محاربة الفساد وملاحقة مجرمي التظام المباد ومصادرة مانهبوا من أموال وممتلكات الشعب السوداني.

ملاحظات هامة
اولا/ إصلاحات أساسية في قطاع البنوك سحب رخص الكثير من البنوك المشبوهة والتي سبق وان تورطت في تجاوزات كبيرة اجراء مراجعات شاملة لكل البنوك وتفعيل قانون الرقابة علي البنوك علي تشمل المراجعة بنك السودان أيضاً.
مراجعة اداء البنوك من حيث الموظفين وفصل كل من تعين بالتمكين ومراجعة الشهادات والمؤهلات كذلك الأداء والخبرة مراجعة حسابات العملاء والتاكد من استغلال سياسة التمكين في منح القروض والتسهيلات. للعملاء النافذين ولهم علاقة بتنظيم الاخوان المسلمين وهم كثر٠
مراجعة الالتزام بقواتين بنك السودان الخاصة بي الرقابة علي النقد مثل الالتزام بكفاية راس المال والالتزام بسياسات الائتمان المعلنة مراجعة اداء سياسات القروض والودائع والتاكد مِن عدم ووجود اَي تجاوزات كذلك التأكد من المراجعة القانونية لكل الحسابات٠ وايضا دمج البنوك الصغيرة وخلق وحدات مصرفية اكبر واعادة النظر في تجربة البنوك الاسلامية والتاكد من جدواها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ومراجعة اداء البنوك الأجنبية والتركيز علي انشاء بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم توجة لخدمة المجتمع٠
Community banks
والاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في هدا المجال كذلك دعم الحرفيين والعمال واصحاب المهن الصغيرة عن طريق تمويل ممشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم. كذلك دعم البنوك المتخصصة مثل البنك الزراعي والصناعي والعقاري وإنشاء بنك للمغتربين.
ثانيا/ دعم وتطوير وتوسيع تجربة التعاونيات في الحضر والارياف في المشاريع الزراعية والصناعات الصغيرة كذلك في السلع الاستهلاكية وزيادة راس مال البنك التعاوني٠
ثالثا/ تحكم الدولة في قطاع الاتصالات والمواصلات والتعدين والطاقة عن طريق انشاء شركات قطاع عام مع السماح لمشاركة القطاع الخاص عن طريق شراء اسهم بنِسَب لاتتجاوز عشرين في المئة.
رابعا/ عقد مؤتمر اقتصادي قومي عاجل يشارك فيه كل المعنيين بالشأن الاقتصادي السوداني.
خامسا/ اهمية تشجيع القطاع التعاوني الانتاجي للمساهمة في الانتاج ومكافحة التصخم وخلق فرص للشباب.
سادسا/ زيادة الصرف علي التعليم والصحة والبني التحتية٠
سابعا/ خيار مال الكرامة وهذا يعني تعبئة المواطنين للمساهمة في التنمية وهو مصدر مهم جدا للتمويل خارجي وداخلي تجاهل الوزير هذا المصدر اضافة لمصدر استعادة المال العام وإصدار سندات دولارية المغتربين.
ثامنا/ سحب الدعم من الأجانب في الوقود والخبز واستخدام نظام السعرين٠
تاسعا/ فرض ضرائب علي شركات الاتصالات وعلي الاملاك والعقارات الخاصة لسدنة النظام المباد حتي يتم البت فيها قانونيا علي ان تكون ضرائب عالية جدا فرض جمارك عالية جدا علي السلع الكمالية٠
عاشرا/ الميزانية يجب ان تكون اداة لإعادة لتوزيع الدخل من خلال سياسات الاستيراد والتصدير سياسات الضرائب وسياسة الائتمان المصرفي وسياسات الجمارك والدعم السلعي ومكافحة التضخم ٠

د. محمد محمود الطيب /واشنطون
ديسمبر2019
[email protected]
References

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”31353395″ /]

https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9

https://www.alrakoba.net/31344159