البرهان و القوى السياسية و لعبة الروليت

في ظل الصراع الذي كان دائرا بين المجلس العسكري و قوى الحرية و التغيير ” قحت” حول تشكيل السلطة الانتقالية، قال البرهان في أحاديثه في منابر و مقابلات تلفزيونية متعدد، إنهم يعترفون أن ” قحت” هي التي قادة الثورة، و لكنه تحدث هناك قوى سياسية لابد أن تشارك في السلطة، و وفقا لهذا الحديث تم الاتفاق أن تشارك تلك القوى في المجلس التشريعي، الذي تنال فيه ” قحت” 67% و أيضا هي التي يقع عليها أختيار العناصر لمجلسي الوزراء و السيادي و القوى الآخرى 33%. إلا أن الحزب الشيوعي كان يطالب بمدنية السلطة و عدم إشارك العسكر في أي من المجالس الانتقالية، في الوقت الذي كان فيه الصادق المهدي ينادي بعدم استعداء العسكر و قال هؤلاء شركاء في التغيير، كان الصراع واضحا و كان طرح القضايا من خلال الشعارات المرفوعة من كلا الجانبين، ثم جاءت عملية فض الاعتصام التي تتهم فيها القوى السياسية المجلس العسكري و خاصة قوات الدعم السريع، و كان قائد الدعم السريع ينفي إنه أصدر لقواته أمر فض الاعتصام، و قال أن هناك من تأمروا علي قوات الدعم السريع. و بعدها جاءت الوساطة و أنتهى الأمر بتشكيل مجلسي السيادة و مجلس الوزراء، لكن هل أنتهي الصراع بين الجانبين؟ هذا ما سوف نتعرض إليه في هذا المقال.

الأسئلة التي يجب طرحها: هل كانت قيادة الحزب الشيوعي مدركة أن العسكريين لديهم القدرة العالية علي المناورة و التكتيك، و العمل من أجل إدخال عناصر جديدة في قسمة السلطة، تهدف مستقبلا لتقزيم دور “قحت” الريادي و يصبح دورها واحد من أدوار لقوى آخرى؟ هل الصادق المهدي أيضا كان مدركا لدور العسكر، لذلك كان يريد أن يجعلهم جزءا من الشراكة حتى لا يضطروا لمناورات تدخل فصائل جديدة في الصراع؟ و هناك الحركات المسلحة موقفهم من الصراع و لماذا رفضوا مشاركة ” قحت” في الحوار الذي يجري بين الحركات المسلحة و مجلس السيادة؟ و لماذا بادر عبد العزيز الحلو أن يوقع أتفاقا مع الميرغني في القاهرة للتنسيق علي الانتخابات القادمة دون القوى السياسية الآخرى و هو يعلم أن الميرغني كان مشاركا حتى سقط النظام؟ و القوى السياسية الآخرى الحركة الإسلامية علي مختلف مكوناتها و أيضا القوى التي كانت مشاركة مع النظام حتى سقوطه و الذين شاركوا في حوار الوثبة هل سوف ينتظروا حتى يرسي الصراع علي أحد في لعبة الروليت ثم يقررون كيف يكون نشاطهم، أم فعلهم قد بدأ بالفعل؟

قبل الدخول في الإجابة علي هذه الإسئلة، نوضح للبعض الذين لا يعرفون لعبة الروليت. هي لعبة الموت روسية المنشأ، بين شخصين يضعان طلقة واحدة في رولة المسدس، و يدور الشخص الرولة يضع المسدس علي رأسه، و يضغط علي الزناد حتى يقتل أحدهم نفسه. و هي اللعبة الجارية بين العسكر و قوى الحرية و التغيير، من خلال الضرب تحت الحزام، و يستخدم فيها قدر عالي من التكتيك و المناورة حتى يخضع أحدهم الآخر علي شروط اللعبة السياسية التي يريدها.

أتصلت و سألت أحد القيادات العسكرية في الجيش؛ هل العسكر في مجلس السيادي مقتنعين أن الشراكة بينهم و ” قحت” تحتاج إلي قدر من الانسجام و التناغم حتى تنجز الفترة الانتقالية كل المهام التي يجب أن تنجزها؟ لم يجاوبني بشكل مباشر، لكنه تناول القضية من حيث يعتقد أين المؤثر الفعال فيها، حيث قال أيضا مدركين أن أصرار قيادات قحت علي تشكيل لجنة تقصي الحقائق لفض الاعتصام، و عدم الاعتراف بنتائج اللجنة التي كونها المجلس العسكري، و مقولات رفع الحصانة من بعض القيادات، تعني توجه التهم إليهم، و أيضا الشعارات المنتشرة في الشارع ضدهم هي من صنع قوى سياسية بعينها، الأمر الذي يشعل الصراع بين الجانبين، و كل يحاول أن يضعف دور الآخر” الأمر الذي يؤكد أن النار ما تزال متقدة تحت الرماد.

أن العساكر الذين في مجلس السيادة و وزارة الدفاع و الداخلية، ليس من صغار الضباط قليلي الخبرة، و رغم أن القوات المسلحة في قوانينها تمنع الدخول في العمل السياسي المباشر للعاملين فيها، لكن ذلك لا يعني أن الجنرالات ضعيفي الرؤية السياسية بل مستوعبين شؤونها، كما أن دراساتهم الاستراتيجية في العمل العسكري تعطيهم قدرة علي الفهم في عملية إسقاط الدراسة من الحقل العسكري إلي العمل السياسي، التي تجعلهم مدركين لطبيعة الصراع، و أيضا قادرين علي التكتيك إذا تطلب ذلك، و أيضا تجعل لديهم القدرة علي تفكيك الكتلة التي يواجهونها. و لذلك استطاع العسكر أن يديروا الصراع مع قحت من خلال واجهات أخرى، لم تكن محسوبة علي قيادات القوى السياسية، و  تخرج الحركات من قحت في مسار تفاوض السلام و أن يكون له نتائج مغايرة لتصور قحت مستقبلا، و نقل الصراع من العسكر و قحت إلي صراع داخل القوى التي تعتقد إنها صنعت الثورة و جميعها يطالب بالمشاركة في صناعة المستقبل.

1-         بنى العسكر كل مجهودهم أن يخلقوا في الساحة قوى متعددة و ليس قوى واحدة هي التي تقرر بمفردها في الفترة الانتقالية، و أيضا العدول عن قسمة السلطة مستقبلا، ليس بقرار منهم أو مقترح يقدمونه، و لكن يخرج من ذات القوى التي كانت منضوي تحت لواء قحت،  و لذلك كان اتفاق بينهم و الحركات المسلحة، و القول أن الحركات تحاور بمعزل عن قحت، هي رسالة لقحت، أن هناك قوى أخرى في الساحة لديها الحق في تقاسم السلطة. و أيضا عندما أعلنت قيادة المؤتمر الوطني و بعض الإسلاميين تسير موكب ” الزحف الأخضر” أصدرت قيادة القوات المسلحة بيانا أكدت فيه إنها سوف تقف من الجميع علي مسافة واحدة، علي أن يلا يقترب الموكب من المناطق العسكرية. و مسافة واحدة باعتبار هناك قوى آخرى، و البيان نفسه مكسب للحركة الإسلامية لأنه أعتراف بأنها قوى موجودة في الساحة. و هي رسائل لقحت.

2-         استطاع العسكر أن يسيطروا علي مفوضية السلام، و أن يكون رئيس مجلس السيادة هو رئيس اللجنة القومية العليا التي تشرف علي مفوضية السلام، و تشرف و تدير عملية التفاوض مع الحركات المسلحة. و اللقاءات بين العسكر و الجبهة الثورية و “الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو” هدفت من المفاوضات أن تضعف دور قحت السياسي مستقبلا،  و حست الحركات أن تطالب بقسمة السلطة، باعتبارها قوى ساهمت في صناعة الثورة، لذلك سوف ينتج بعد محادثات السلام تقسيم نسبة ” قحت” بينها و الحركات و في بعض الاقاليم سوف تكون حكرا لبعض الحركات، الأمر الذي يضعف دورها السياسي.

3-         أن العسكر في مفاوضاتهم مع الحركات وافقوا بشكل مباشر و دون تردد علي ما يسمى ” المسارات” و هي كل حركة تناقش في محورها المناطقي، و التوزيع يضعف الكتلة الواحدة التي تم توزيعها علي مسارات مختلفة، و المسارات المناطقية سوف تقلل دور قحت في إدارة بعض الولايات، كما أن القضايا لا تناقش في آطار قومي متكامل، بل كل حركة في المناطقية تريد أن تنال نصيب الأسد في توزيع الكيكة.

4-         يعتقد العسكر أن التفاهم مع الحركات و إعطائها مساحة واسعة من السلطة و الحركة السياسية تهدف في أن تحافظ الحركات علي هذه المكتسبات و لا تتنازل عنها. ذلك سوف يجعل قيادات الحركات أكثرا قربا للعسكر من قحت، و أي صراع سياسي ينفجر بسبب قسمة السلطة مستقبلا سوف يكون بين الحركات المسلحة و قحت. لذلك أعلنت قيادات الحركات قبل عملية التفاوض أنهم يريدون الحوار مع السلطة و ليس مع قحت، و يعتقدون أن قحت ذهبت للمحاصصة و أهملتهم. لذلك نفضوا يدهم من تحالف نداء السودان، و هذا الذي جعل الصادق ينتقد بعض القيادات في الجبهة الثورية.

5-         أن المعونات التي حددتها كل من السعودية و دولة الأمارات العربية المتحدة، و دفع فواتير المحروقات و القمح و الدواء و التي تحددت بعام منذ قيام الثورة قد أنتهت الأن، و المدخل لهذه الدول في تقديم منح أو قروض تأتي من بوابة العسكر، و إذا لم يوافق العسكر لن تدفع هذه الدول لحكومة الفترة الانتقالية. و هذا الذي جعل رئيس الوزراء حمدوك و وزير المالية الذهاب إلي البنك الدولي، تخوفا من عدم وجود دعم من دول الخليج، مع العلم أن ميزانية 2020م تعتمد في إرادتها علي 53% من الدعم الخارجي، و سيظل العسكر يتفرجون بأعتبارها ليست مسؤوليتهم، هي مسؤولية مجلس الوزراء، و فشل الحكومة في إيجاد إرادات للميزانية يعني فشلها في أهم نقطة في أهداف الفترة الانتقالية حل الأزمة الاقتصادية، و فشل الحكومة لا يعني فقط إبعاد عناصرها بل هو إخفاق لقوى الحرية و التغيير، و بالتالي سوف تكون في موقف ضعيف، الأمر الذي يؤدي ” Credit” للعسكر. فالسؤال هل قحت مدركة لطبيعة الصراع الحالي؟ لكن الشيوعيون يدركون ذلك و تجد أن إنتاج الشعارات تتزايد يوميا هي شعارات لا توقف الصراع و لا تخلق وعي جديد خاصة لشباب الثورة إذا لم توضح لهم طبيعة الصراع و منحنياته المختلفة، في الوقت الذي يتحدث العسكر بصورة هادئة و أن كل شيء علي ما يرام و أنهم سوف يؤمنون الفترة الانتقالية، لكن وفق أي تصور؟.

في الجانب الآخر نجد أن هناك استهداف قوى من عناصر المؤتمر الوطني و بعض الإسلاميين، لحكومة حمدوك، و كانت بعض قيادات الحركة الإسلامية قد صرحت إنهم ضد الحكومة و سيعملون علي إسقاطها، و يتبلور ذلك في الآتي:-

أ – أن المبعدين من المشاركة سوف يستهدفون الحكومة و شن حملة قوية ضدها، و محاولة التشكيك في قدرات المشاركين فيها و بدأت الآن الاستهداف لبعض الوزراء بأن أداءهم متواضع و يجب تغييرهم، و المبعدون لن يدخلوا في أي مشاكسة مع القوى السياسية، لكنهم سيظلون يطرقون علي أن الحكومة تمثل الشيوعين و معهم بعض من اليسار، الأمر الذي لا يعرضهم لصراع جانبي مع أي قوى سياسية و خاصة حزب الأمة، و العسكر الذين أكدوا إنهم علي مسافة واحدة من القوى السياسية.

ب – أن إضعاف الحكومة و عدم قدرتها علي تنفيذ مهامها تعني فشل القوى السياسية التي جاءت بالحكومة. و الفشل سوف يقود إلي شيئين. الأول عجز في إدارة الاقتصاد الأمر الذي يؤدي إلي غلاء لا يستطيع الشعب تحمله، سوف يؤدي إلي فوضة مجتمعية يضطر فيها الشعب للتدخل. و الثاني إعلان انتخابات مبكرة، و تعني إبعاد قوى من المشهد السياسي، لكنها علي توافق تام مع العسكر.

أن خلاف رؤيتين في كيفية التعامل مع العسكر، كانت مدخلا لكل هذه الاختراقات التي تحدث، كما أن الاتهامات بين قحت و الحركات، و قول بعض قيادات الحركاتأن قحت انحرفت للمحاصصات، رغم إنها أعلنت أن الفترة الانتقالية سوف يختار لها كفاءت من التكنقراط. مطالبة قحت بتعين ولاءة مؤقتين من القوى السياسية المكونة للتحالف، بهدف تغيير الولاة العساكر، و لكنها فشلت في التعيين، بسبب معارضة الحركات المسلحة الذين يطالبون تعين الولاة بعد أنتهاء مفاوضات السلام، و العسكر يميلون لرؤية الحركات، الأمر الذي يعكس أن قحت ليس لديها الكروت التي تستطيع أن تضغط بها لكي تجد صدى لمطالبها. المسألة الآخيرة عدم وجود المشروع السياسي الواضح، فهي تقدم رؤيتها بالقطعة. و أيضا تعين قيادات في قحت في وظائف الخدمة المدنية دون الإعلان عن هذه الوظائف هي تفارق شعار الثورة في العدالة، و بعض تصريحات و قرارات الوزراء التي تهدف إلي   Showأكثر قرارت وفق خطة عامة للمجلس.

السؤال الآخير هل الممارسة السياسي و الصراع بين مكونات السلطة من خلال الضرب تحت الحزام، هل سوف يؤدي إلي عملية التحول الديمقراطي؟ الصراع سوف يؤخر عملية التحول الديمقراطي، و أيضا سوف يكون سببا في فشل الفترة الانتقالية، و بالتالي المسألة تحتاج لكثير من الحكمة، و قيادة رشيدة لإدارة الصراع. فالبعض يهدف منها إلي فوضى تؤدي لتدخل الجيش و تغيير التركيبة السياسية. أو يؤدي إلي إعلان مبكر للانتخابات. و هناك قوى سياسية راغبة في ذلك. و هي بالفعل مثل لعبة الروليت. نسأل الله حسن البصيرة.

زين العابدين صالح عبد الرحمن