مرضى العيون… أين المجلس التشريعي..!

في السودان وليس في غيره، يتضرر (34) مريضاً من تضاعيف التدخل العلاجي، ولا يعلن البرلمان الولائي أو القومي عن جلسة طارئة لاستدعاء وزير الصحة..!

وفي السودان وليس في غيره، يطرق (34) شخصاً يعانون اعتلالاً طفيفاً في العين، أبواب مستشفى مكة فرع أم درمان، بحثاً عن الصحة الكاملة، فيخرجون بصحةٍ طفيفة واعتلالٍ كامل، ومع ذلك لا يستقيل الوزير..!

وفي السودان، وليس في الصومال أو جزر القمر، يفقد (34) مريضاً نعمة البصر، وما أعظمها وما أهمها من نعمة، ولا تتدخل الدولة في أعلى مستوياتها، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأخرى لإيقاع العقوبات الرادعة على من تثبُت إدانته، فهل هناك تتفيه لشأن المواطنين، وتسخيف لقيمتهم أسوأ من هذا..!

قناعتي، لو أن ذلك حدث في دولة تحترم مواطنيها وشعبها، لرأينا انتفاضة رسمية لتقصي الحقائق، ونصب المقاصل لمحاسبة المتورطين والمقصرين في الحادثة، والثوابت على ذلك كثيرة، بل إن قرائن الأحوال الدالة على ذلك تتجاسر على العد والإحصاء، بينما هنا يمضي الأمر كلما لو أن الأمر يخص دولة أخرى، وكما لو أنه جرى لمواطنين غير سودانيين.. فيا سبحان الله..!

وعليه، لن يُلام أحد إن هو وصف سكوت المنصات التشريعية على هذه الفضيحة، بأنه فضيحة أخرى، وأنه تقصير ما بعده تقصير، ببساطة لأن الواجب يحتِّم على التشريعيين أن ينهضوا للتقصي والبحث عن هذه الكارثة التي أفقدت عدداً كبيراً من المواطنين القدرة على الإبصار، بعدما تم حقنهم بمصل “افاستنين” الذي يُستخدم لإيقاف نزيف الشبكية، وخاصة لمرضى السكر، الأمر الذي أدى لحدوث صديد وتقرحات في عيونهم..!

وشخصياً لا أجد مبرراً لصمت الجهات التشريعية على تلك الكارثة، سوى أنه قدر ونوع من التواطؤ مع الجاني، ذلك أن المنطق أن تنتصر المنصات التشريعية للضحايا، لا أن تناصر الجلاد بالصمت غير المبرر..!

الثابت، أن الجهة الوحيدة التي افترعت خطاً للتقصي في الحادثة، هي وزارة الصحة ولاية الخرطوم، بعدما قامت بتشكيل لجنة للتحري حول الواقعة. وظنِّي أن ذلك موقفٌ جالب للاندهاش، ولا يستحق التصفيق له، لجهة أن الوزارة جزء من الأزمة من خلال موقعها الإشرافي، وهذا ربما يقدح في صدقية مخرجات لجنة التحقيق، ما لم تحدِّد اللجنة مسؤولية وتقصير وزارة الصحة في هذه الفضيحة بكل جرأة ووضوح، على اعتبار أن المسؤولية الإشرافية تقع على الوزارة كلياً، وتحديداً على إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة والخيرية التي تندرج تحتها مستشفى مكة للعيون.

وانطلاقاً من هذه المعلومة، يبقى من حق المراقبين، عدم التعويل على لجنة التحري التي كونتها وزارة الصحة الولائية، في كتابة تقرير شافٍ يضع الأمور في نصابها دون محاباة للوزارة، خاصة أن اللجنة تضم مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بالوزارة، وكذلك مدير صحة العين بالوزارة، وكل منهما مسؤول بصورة أو بأخرى، عن ما جرى..!

أما كارثة الكوارث كلها، فهي أن تقرير لجنة تقصي الحقائق ينبغي أن يكون قد ظهر أمس “الأحد”، وذلك بناء على العهد الذي قطعه مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، ولكن التقرير لم يظهر إلى العلن، ما اعتبره البعض بمثابة إعلان لتمويت القضية، خاصة أن هناك نافذين يرون أن كشف الحقائق ربما يقود إلى خلق رأي عام ضد مستشفى مكة، وهو ما يمكن أن يؤثر ? بحسب مزاعمهم التبسيطية – على مستقبل الاستثمار الطبي، أو على وجود المشافي الخيرية في السودان..!

ألم أقل لكم إننا في حاجة الى إعلاء شأن الإنسان، في أزمنة إعلاء المصالح الخاصة على الحق العام..!

الصيحة