مديونية الشركة التركية تجاوزت (12) مليون دولار

الخرطوم – الراكوبة

كشفت متابعات صحيفة التيار الصادرة اليوم الأربعاء عن مفارقات في العقد الذي وقعه النظام البائد , مع شركة ” سيمي” التركية لتوفير خدمات الكهرباء بعدد من مدن البلاد .

وكانت الشركة التركية قد أعلنت انتهاء المهلة للحكومة للإيفااء بديونها للشركة , أو أنها ستقوم بوقف توليد الكهرباء بخمس مدن خارج الشبكة القومية ( نيالا , الجنينة , الفاشر, الضعين وكادقلي ) .

وبحسب العقد الذي اطلعت عليه التيار فقد بلغ سعر الكيلو واط (5,5) سنت أمريكي, وأن تدفع الحكومة قيمة أدنى سعة حتى ولو لم يتم استهلاكها, مع تحمل تكاليف الوقود , فيما تبيع إثيوبيا الكهرباء للسودان مقابل (5) سنت للكيلو واط.

وكان وزير النفط والتعدين د. عادل علي إبراهيم وصف عقد الشركة التركية أنه واحد من (خوازيق ) نظام المؤتمر البائد , ورفض النظام البائد عرض تقدمت به شركة بريطانية تعمل في أكثر من عشرين دولة أفريقية .

بتوريد وتركيب محطات توليد حراري فقط بسعر (2,79) سنت أمريكي للكيلو واط , وتشير التيار إلى أن البارجة التركية أيضا خفضت إمداد كهرباء بور تسودان بسبب مديونيات وصلت لـ (30) مليون دولار . ومديونية الشركة لولايات دارفور بلغت أكثر من (12) مليون دولار .