سيف الدولة حمدناالله
لا يستطيع القضاء أن يدفع بعدم مسئوليته عن المساس الذي أصابه من تشكيك الرأي العام حول صحة وعدالة الحكم الذي صدر ببراءة مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان بخلاف ما توصل إليه الناس من قناعة حول مسئولية المتهم عن التصرف في المال العام بالمخالفة للقانون من واقع ما نُشِر بالصحف من وقائع ومعلومات، وبالحد الذي جعل هناك من يدّعي – بالحق أو بالباطل – بأن حكم البراءة قد سُلّم للقاضي داخل مظروف مُغلق قبل لحظات من بداية جلسة النطق بالحكم.
هذا المساس جلبه القضاء على نفسه، ذلك أن القاضي الذي أعلن براءة المتهم، فعل ذلك في كلمتين بتلاوة منطوق الحكم دون نشر الحيثيات التي إستندت إليها المحكمة في الوصول للقرار، وفي مثل هذه القضايا التي تحظى بإهتمام عالٍ من الرأي العام (High profile cases)، كان الواجب أن يُنشر الحكم بأسبابه حتى يقف الرأي العام على أساس وأسانيد البراءة، فالقضايا التي تتصل بالحق العام يُعتبر الشعب خصماً في الدعوى بإعتبار أنه – في هذه الحالة – صاحب المال الذي وقعت بشأنه الجريمة، وهذا هو السبب في أن كثير من التشريعات الحديثة تعهد بمهمة الفصل في هذا النوع من القضايا لأشخاص عاديين من أفراد الشعب يتم إختيارهم بطريقة عشوائية (المُحلّفين) تكون لهم الكلمة الفصل في إدانة أو براءة المتهم، وفي بعض التشريعات، يكون لمحلّفين فوق ذلك سلطة توقيع العقوبة التي يستحقها المتهم، وفي الدول التي تأخذ بهذا النظام ? من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ..إلخ – تقتصر مهمة القاضي على إدارة جلسات المحاكمة وتبصير المُحلّفين برأي القانون في المسائل التي تُطرح أثناء سير المحاكمة، مثل قبول البينة ومنع الأسئلة التي يحظرها القانون على الشاهد ..إلخ.
في محاكمة محمد حاتم سليمان بالذات، ليس سهلاً على الشعب أن يفهم كيف حصل المتهم على البراءة بعد أن إعترف المتهم بنفسه أمام المحكمة بقيامه بالتصرف في المال العام بطريقة مخالفة للضوابط التي وضعتها القوانين واللوائح، ومبلغ علم الشعب أن المتهم إعتمد في دفاعه على نقطة واحدة (نُفنِّدها لاحقاً) فحواها أن وزير المالية (بدرالدين محمود) منحه الإذن والموافقة على القيام بتلك التصرفات، وقدّم خطاباً بتوقيع الوزير بهذا المعنى، قبل أن تستدعي المحكمة الوزير للإدلاء بشهادته أمامها عقب الطعن بتزوير الخطاب، وشهد الوزير بأنه صاحب التوقيع وأنه بالفعل منح موافقته للمتهم على تجاوز اللوائح والقوانين.
شهادة الوزير – كما سبق لنا التوضيح في مقال سابق – لا قيمة لها في القانون، والصحيح أنها تجعله شريكاً للمتهم في الجريمة، ذلك أن موافقة الوزير لا تُضفي مشروعية على تصرفات المتهم التي تُخالِف لقانون، فالوزير نفسه لا يزيد عن كونه موظف عام ولا يملك هو نفسه سلطة تجاوز القانون الذي يحكم التصرف في المال العام أو يمنح غيره سلطة بذلك. ثم، وهم المهم، أن بدرالدين محمود لم يكن وزيراً للمالية وقت حدوث هذه المخالفات بحسب ما ظهر من التواريخ التي أرتُكِبت فيها الجريمة.
من المعروف في القضايا التي تكون محل إهتمام الرأي العام، أن تدابير تطبيق معايير العدالة تكون بأكثر مما يحدث في القضايا العادية، ففي محاكمة المطرب “مايكل جاكسون” بتهمة الإغتصاب التي جرت وقائعها قبل سنوات تم حجز “المُحلفين” داخل غرف بأحد الفنادق طوال فترة المحاكمة ومُنِعوا من مشاهدة التلفزيون والإطلاع على الصحف، والهدف من مثل هذه الترتيبات – بطبيعة الحال – هو ضمان عدم تأثير الرأي العام على سير المحاكمة بما يؤدي إلى إدانة المتهم ظلماً أو، في أحوال أخرى، إلى إفلاته من العقوبة نتيجة مؤثرات خارجية.
والسبب في عمل مثل هذه الترتيبات يرجع إلى أن القضاة والمحلّفين وأعضاء النيابة مثل غيرهم من المواطنين يتأثرون بما يدور في المجتمع من حديث حول القضايا التي تُعرض عليهم، وهو أمر حدث وسيظل يحدث ما دام القضاة وأعضاء النيابة يحملون الخصائص البشرية، ففي محاكمة أحد المتهمين في قضية إغتصاب وقتل طفلة حدثت وقائعها بالخرطوم قبل سنوات، أخذت “الهوشة” بقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال – تحت ضغط الرأي العام ? لأن يُصدر حكماً على المتهم مُخالفاً للقانون جمع فيه بين عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت مع الجلد (1000) جلدة قال أنها تُنفّذ على دفعات بواقع (100) جلدة في كل مرة، وقام القاضي بتنفيذ الدفعة الأولى من الجلد فور صدور الحكم دون أن يمنح المتهم فرصة إستئنافه، وقد ألغت فيما بعد محكمة الإستئناف حكم الجلد لعدم جواز الجمع بين عقوبة الإعدام والعقوبات الأخرى (فيما عدا في حالة مصادرة الأموال التي حددها القانون في الجرائم ضد أمن الدولة).
التأثير على العدالة في قضية مدير التلفزيون السابق – بما سيجعل منها سابقة يسجلها التاريخ – جاء من ناحيتين، الرأي العام من جهة وجهاز الدولة (السلطة التنفيذية) من الأخرى، فقد ظهرت آثار التأثير على سير القضية منذ لحظة القبض على المتهم وما صاحب ذلك من إنتقال كبار المسئولين في الدولة إلى مركز الشرطة بغرض مؤازرته والإفراج عنه بعد ساعات قليلة من القبض عليه بالضمان الشخصي وبدون كفالة مالية وقبل مرور وقت كافٍ لإستكمال التحريات في مثل هذا النوع من القضايا التي تستلزم فحص المستندات وسماع رد المتهم عليها ومواجهته بالشهود ..إلخ.
بلغ تأثير الجهاز التنفيذي أقصى مداه بإظهار رئيس الجمهورية لموقفه من عدم رضائه عن إختصام المتهم وتقديمه للعدالة، وقد وضح ذلك من طريقة وتوقيت القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بعزل وكيل وزارة الإعلام بدعوى أنه كان وراء تحريك إجراءات البلاغ ضد المتهم وما تبِع ذلك من قيام وزارة العدل بتقديم المستشار القانوني بوزارة الإعلام لمجلس محاسبة بنفس السبب وإنتهى بفصله هو الآخر من العمل.
ما يؤسف له، أن تأثير جهاز الدولة على هذه القضية لا يزال مستمراً وحتى بعد صدور الحكم، ذلك أن الحكم ببراءة المتهم محمد حاتم سليمان ليس نهائياً، ولا تزال أمامه – نظرياً – مرحلتي تقاضي أمام محكمة الإستئناف والمحكمة العليا، والحال كذلك، فإن قيام مسئولين كبار في قمة السلطة مثل رئيس جهاز الأمن ووالي الخرطوم بتأييد حكم براءة المتهم في العلن وعلى النحو الذي ظهر في الصور الفوتوغرافية التي نُشرت بمواقع التواصل الإجتماعي التي ظهر فيها كبار رجال الحكم وهم يهلّلون بأيدي تُشير بعلامة النصر عند زيارتهم للمتهم بغرض تهنئته على البراءة، مثل هذا التصرف يُعتبر تأثيراً على مجرى قضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء، فالصفة التي هلّلوا بها للحكم هي مركزهم القانوني في الجهاز التنفيذي للدولة لا لكون المتهم من الأقرباء أو أنه إبن الجيران.
تبقّى القول، أننا لا نُريد أن يكون التأثير على العدالة سبباً في إدانة مدير التلفزيون السابق بذات القدر الذي لا يؤدي إلى براءته، فقديماً قيل أن كثيراً من القضاة ظلموا لكي لا يُقال أنهم لم يعدلوا، ومن حق المتهم محمد حاتم سليمان أن تُوفّر له محاكمة عادلة بعيداً عن تأثير أي من الطرفين (الرأي العام وجهاز الدولة)، يكون الفيصل فيها هو ما يُطرح من بينات أمام القضاء، وأن يأتي الحكم مُتفقاً مع صحيح القانون.
سوف تضع الأيام القادمة وزارة العدل والنيابة في الإختبار، بين أن تقوم بواجبها في إستئناف الحكم ببراءة المتهم والطعن فيه أمام محكمة الإستئناف وهو الدور الذي ينيط به القانون سلطة النيابة، أو أنها تقع تحت تأثير الرسالة التي أطلقتها الأيدي القوية التي هلّلت للبراءة !!
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
درس في القانون حري بالبشير وعصابته أن يقرأوه مع جماعة “قريعتي راحت العدلية” بعد أن برأوا حاتم سليمان حتى من التهم التي اعترف بها وأدانوا أنفسهم ونظامهم بهذه البراءة
الاستاذ سيف الدولة حياكم الله وأكثر من امثالكم.
-من يصدق ان نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ستتم إدانته في دولة يحكمها البشير ويحميها حميدتي ؟
– كلنا كان يعلم أن انقلاب يونيو 1989 قد نفذ بواسطة الكيزان وان دخول الترابي السجن كان عبارة عن مسرحية سيئة الاخراج وذلك لتضليل الرأي العام العالمي.
– كما ذكرت سعادتكم أن إقرار وزير المالية يضعه متهما مع محمد حاتم ولا يبريء محمد حاتم .
– إلى تاريخ اليوم لم نطلع على أسباب الحكم وان كان ما عرفناه من الصحف أن البراءة كانت بسبب إقرار وزير المالية وان هذا الإقرار لو وجد القضائع المستقل لتم رفعلا الحصانة عن وزير المالية وتمت محاكمته كمتهم.
– أن المحاكمة وتاثير السلطة التنفيذية والرأي العام تعكس الخليل الذي تعيشه بلادنا منذ أكثر من ربع قرن من الزمان وهذا سبب رجوعنا إلى الخلف باستمرار حتى وصلنا إلى مرحلة حتى إسرائيل أصبحت تتبرأ من أفعال المعتوهين الذين يحكمون السودان بالحديد والنار . عزاءنا لشهداء وشهيدات نيرتتي الذين استشهدوا ظلما وعدوانا بيد نفر من القوات المسلحة ولم يفتح الله لوزير الدفاع بكلمة يؤكد فيها للشعب السوداني بأن إدارته ستنزل أقصى العقوبات على الذين نفذوا هذا الهجوم البربري.
يا مولانا اذا كان زاره وزير العدل بصفة شخصية وهو من البدريين المعفى عن جرائمة مهما كانت وان كانت جنائية وخير مثال على هذا الحكم القرقوشى هو اعفاء رئيس الجمهورية عن البدريين فى جرائم اخلاقية فى كل من الابيض والدويم وسنار حسبى الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله
الكلام قدام الخالق بعدين ..ز ياربي في واحد بجي شايل ظرف فيهو دولارات كمان … والله الذي لا اله الا هو لن تناموا مرتاحين الضمير وانتم تاكلون مال الشعب .
الرسالة كانت واضحة منذ ان كان محمد هاتم هذا متهما لم يفصل القضاء بعد في القضية المرفوعة ضده … اذ اتت به السلطة ليقدم برنامج الاحتفال بمخرجات الخوار جنبا الى جنب مع الرئيس الراقص و على نفس ” السباتة” التي فرشت لرقصة العروس .. اقصد رقصة الرئيس ..
و السلطة لن تحاكم اي فاسد لاسباب اولها ان الفاسد اذا حوكم و ” انزنق” فانه سيفضح اخرين شاركوه الفساد او يعرف فسادهم … ثم ان السلطة لو حاكمت الفاسدين لشمل الحساب كل نافذي السلطة في مختلف مستوياتها …
براءة بطعم الادانة
ليس هناك كوز برئ يا مولانا وفي رأيي الشخصي أن حاتم سلمان متهم وإن ثبتت براءته في محاكم البشير وقضاته الذين لا يدينون غير الضعيف وإذا سرق فيهم الكوز، تركوه، وإن أهلك الزرع والضرع وأن أهلك الحرث والنسل!
سرقت البلد فضاع القانون فصرنا نحكم بى احكام الجاهليه اذا سرق الضعيف حتى ولو قطعه
خبز اقاموا عليه الحد والتنكيل والتشهير والسجن ليس هناك قانون بل قبليه وعنصريه وجهويه هذا هو قانون اخوان الشيطان.فلا تعشم مولانا فى محكمه استيئناف اوعليا.
المفارقة هي ان مولانا سيف الدولة يتناول الأمر العدالة بميزان القانون..وهؤلاء يطبقون القانون بميزان الغاب..
حتى اذا خيّب القضاء ظننا..وحكم على المذكور بالسجن المؤبد..فان المبشير سيصدر قرارا جمهوريا بالافراج عنه..ومحاكمة أولئك القضاة..وليس ببعيد موضوع ذلك الشيخ الذي اغتصب الفتاة الجامعية وتمت محاكمته بعشر سنوات سجن..وقد اصدر نفس الرئيس قرارا جمهوريا بالافراج عنه مع مرتب ستة شهور..فماذا بعد ؟!!
بلا شك ان البشير هو القائد الاعلى للقضاء والعدل ونياباتها والجنجويد وسجن كوبر والاذاعة والتلفزيون وجريدة الجريدة ذاتها..وكلو…فهل يجنى من الشوك العنب؟!!
المفارقة هي ان مولانا سيف الدولة يتناول العدالة بميزان القانون..وهؤلاء يطبقون القانون بميزان الغاب..
حتى لو خيّب القضاء ظننا..وحكم على المذكور بالسجن المؤبد..غدا سيصدر البشير قرارا جمهوريا بالافراج عنه..وليس ببعيد ذلك الشيخ الذي اغتصب الفتاة الجامعية..وقد تمت محاكمته بعشرة سنوات سجن..أ ولم يصدر البشير قرارا جمهورية بالافراج عنه؟! ومعاها مرتب ستة شهور إكرامية؟!
ان البشير وكما هو القائد الاعلى للجيش والشرطة والجنجويد..فهو يعتبر نفسه ايضا قائدا اعلى للقضاء والعدل والنيابة والمستشفيات والجرايد وسجن كوبر… فهل يجنى من الشوك العنب ؟؟
نحن فى دولة مغتصبة بمعنى الكلمة عفوا مولانا سيف الدولة وكل ماذكرت صحيح ولكن هذا يقال عندما يكون هناك قانون وعدل ونحن فى الاصل فاقدين كل شى(حرية -عدل-مساواة-وماشاكل ذلك الخ..) فى دولتنا عندما سطا هؤلاء على السلطة بليل
وعندما يكون الفقد كبير(وطن بحاله) ضاع جزء عزيز منه وذهب لحال سبيله وقتل من قتل وشرد من شرد وعذب وسجن الى اخر القائمة طويلة
لايهمنا فى ذلك الامور الصغيرة فى الاجراءات العدلية وشكلها لانها مقارنة بالفقد الكبير(كليات) تعتبر ترف لا لازمه له وضياع الوقت فى جدل سفسطائى لاطائل منه
والاهم هو العمل على كيفيه استرداد المفقود (الوطن الذى يسع الجميع)
والله تعجبني يا مولانا لغتك الرصينة في الكتابة وترتيب الأفكار قبل التبيان ودخول الموضوع
بالله يا قضاة الانقاذ أقرأوا وتعلموا من قضاة السودان كانوا كيف وانتم الان الواحد فيكم ما بعرف يفك الخط أو حتى يصيغ خطبة دفاع
أطال الله في عمرك يا مولانا ومتعك بالصحة والعافية ودمت ذخرا للوطن بان الله
الفى يده القلم بكتب نفسه شقى . البشر دى شذوذهم صارخ كالمنافق الذى تجاوز تجاوز علامات النفاق الثلاث وأتى بالرابعة وفجر . والله يامولانا من يوم قلت حتى انت ياعوض عرفنا بلتاكدنا ان جون له حق عندما رد السلام للداعرات فى المواصلات العامة اهلا شرا…. معزور لا يع ف اسماءهن والموضوع عنده عادى والشعب صار عنده عادى ويعلم ان السادة والكبراء حرامية وعينهم قوية .
مولانا سيف الدولة..
بعد التحية والاحترام..
ما حدث في قضية حاتم سليمان من مثالب قانونية يعتبر امرا منطقيا لما وصل له حال القضاء من “مرمطة”. قبل فترة كنت اركب السيارة مع اخي في طريق يسير في اتجاه واحد اي ممنوع دخول السيارات من المدخل المغاير. دخلت سيارة خارقة هذا المنع يقودها احد القضاة. تحدثت اليه بصوت مسموع “يا مولانا الشارع دا اتجاه واحد!!” فرد سريعا”عارف عارف”.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
يبدو ان العيب فينا كسودانيين ..تمت تربيتنا علي قبول الضرب في المدارس والانصياع لذلك ليس مستغربا ان يجد الكيزان كل هذه السهولة في ممارسة الباطل..
التحية و الشكر لمولانا سيف الدولة على هذا الشرح القانونى العميق كُتِب بشكل مبسط متسلسل حتى يسهل فهم الموضوع من العامة , شكراً أستاذ سيف الدولة .
بما إننى من العامة المتابعين لهذه القضية التى هى بإمتياز قضية رأى عام فى كل منعطفاتها , بدأً من المنصب العام (مدير سابق للتلفزيون القومى) و المال العام (مال مواطنى هذا البلد) .
أود المداخلة ببعض النقاط و هى ليست نقاط قانونية بل مجرد نقاط كومون سينس :
* عندما شهد وزير المالية أمام المحكمة بأنه صاحب توقيع الخطاب الذى عنه قال المدعى العام بأنه خطاب مزور أتى به المتهم محمد حاتم سليمان لإنقاذ نفسه به , كان على المدعى العام ان يطلب من القاضى ان يلقى القبض على الوزير بسبب المساعدة و التواطؤ فى جريمة تجاوز قوانين البلاد ولكن المدعى العام تغاضى عن ذلك التواطؤ ,
* على مايبدو فأن ذلك الخطاب لم يكن موجوداً فى فترة التحريات مع المتهم قبل شهور ولم يذكر المتهم أى شيئ عن هذا الخطاب الشيئ الذى يعطى إنطباع بأن المتهم جاء بفكرة غش و خداع المحكمة بعد عدة جلسات بأن يطلب من وزير المالية ان يكتب له خطاب يساعده فى المحاكمة الجارية , بمعنى ان الخطاب مكتوب فى أيام جلسة المحكمة وليس خطاب قديم تم كتابته وقت تصرف المتهم في المال العام قديماً .
* بما ان المدعى العام ينوب عن الشعب و محامياً له فى المحاكم ف على مايبدو فإنه فى هذه القضية كان متراخياً و غير متحمساً و لم يدافع بقوة عن حقوق الشعب و ممتلكاته , فهل يمكن من وزارة العدل تبديله بمدعى عام آخر أكثر نشاطاً و أكثر جُرأة ؟ آخراً لا ترهبه وظائف المتهمين و سلطتهم !!
مع العلم بأن القضاء غير مستقل فى دولة الكيزان فلا يمكن لنا ان ننتظر تحقيق عدل من جهات عدلية يرأسها وزير عدل يركض للحراسة فى منتصف الليل لإخراج مواطن متهم بإرتكاب جناية !!
لقد حسمو القضية قبل نهايتها بإحتفالهم بتبرئة المتهم من قضاء هم قضاتها و جلادوها و أصبحو كفرعون الذى قال انا ربكم الاعلى (والعيازة بالله) و هم من يعزون من يشاءو و يذلون من يشاءون و من يخرجون من يرونه مذنباً و من يروه بريئاً .. و لكنهم نسو و تناسو عدل الله و نسو او تناسو ان الله عزيز ذو انتقام حيث لا تضيع عنده الودائع حينما يوكل مواطنى السودان أمرهم للواحد الأحد . و حسبنا الله و نعم الوكيل عليكم يا أهل الإنقاذ و من والاهم و من شايعهم ..
جزاك الله خيرا مولانا سيف الدولة على هذا االسرد
المهني … ولكن لن ينصلح حال القضاء الا في
وجود الديموقراطية لضمان استقلاليته
فقد قال الشاعر واصل بن عطاء:
حتّى متى لا نرى عدلاً نُسَرُّ به
ولا نرى لولاة الحقّ أعوانا
مستمسكين بحقٍّ قائمين به
إذا تَلَوَّن أهل الجور ألوانا
يا للرّجال لداء لا دواء له
وقائد ذي عمى يقتاد عميانا
المثل يقول يا مولانا سيف: الحية لا تلد حمامة ، فهذا النظام الاجرامى المستبد الظالم و منذ قدومه االمشؤم قبل ٢٨ عاما جاء عن طريق تعدى على قانون و نصب و احتيال و اذهب للقصر رئيسا والشيخ للسجن حبيسا امعانا فى الكذب و لوى عنق الحقيقة و الخداع ، و بعده بدا التعدى على القانون والدستور و تفضيل شرزمة الكيزان عن البقية وووووو غيرها من الظلم والاستبداد على الكل من غير معشر كيزان الشيطان ، فالعدل و الاستبداد شيءان متناقضان لا يجتمعان .
الثقة بين المواطن و السلطة مفقودة و ثقة المواطن فى القضاء هو صفر كبيرا حينما يكون هناك نظامان للعدل فى البلاد ، نظام قضاءى و قانون معمول للحظوة من كيزان الشر و قانون معمول للبقية من عامة الناس و العمل ب اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق الضعيف اقامو عليه الحد ، فعدالتهم ليست عمياء كما هو الحال فى كل الدول المحترمة التى تحترم مواطنها .
باختصار لم يترك هؤلاء الطغاة لمواطنى السودان سوى العمل بكل الطرق لتحرير نفسهم و بلدهم من قبضة الايدى الاثمة التى تسيطر على البلاد و العباد ، عبر عصيان مدنى او انتفاضة او تمرد مسلح او اى طريق اخر . غدا تشرق شمس الحرية و الانعتاق و ان غدا لناظره قريب .
نحتاج لقناه فضاءيه بشده ، ارجوا ان تولوا هذا الموضوع الاولويه القصوي ، لابد من وسأظل فعاله وناجعه، وإلا الناس خافت من الاٍرهاب الكيزاني في دول المهجر ، زي ما حاصل للنشطاء في السعودية ، عشان نظامنا يوريهم العينه ويخلي الناس تخاف علي اكل عيشه ، اذا 27 نوفمبر دشنت لحقبه جديده ، لابد من قناه فضاءيه، والشباب عملوا البيقدروا عليه، لابد من مساعدتهم، كان فبل سنتين فيه مشروع لقناه فضاءيه لابد من احياوه والبناء عليه، الكتابه مهمه بس لازم نطور من أدوات نضالنا اذا عاوزين نتائج ، نحن في حالة تراخي ، لابد من الانتفاض نحن ايضا ، وإلا يكون الكيزان قهرونا جوه وبره وقاعدين يضحكوا علينا ويمدوا لينا لسانهم كمان
سيف الدولة حمدناالله رئيس القضاء السوداني يدلي براية في قضية المتهم حاتم سليمان ..ماهي حيثيات القضية؟ ..لماذا تكبير الصورة ..العصيان المدني طبعا موضوع فاشل لانه مبني علي اطفال الكيبورد ..حكاية الاتاري ..ميكي ماوس ..الاستاذ/حاتم سليمان رجل ناجح وموفق في حياتة الدراسية والعملية ..ومحسود من كثير من اصحاب احلام قلب النظام ..وهذا شئ طبيعي لرجل وصل الي قمة المجد في عهد التمكين …الرجل وصل الي نائب رئيس المؤتمر الوطني للخرطوم ..الكلاب تنبح والجمل ماشي يعصر زيت .
ان ثبت الزعم بان خطاب وزير المالية تم تزويره عن عمد لتقديمه في المحكمة فهذا، حسب علمي المتواضع، يقع في داءرة عرقلة سير العدالة وتضليل متعمد لاعضاء المحكمة. انهم بسلوكهم هذا كمن يستحم بماء الطين لينظف.
سوال لعبد الرحمن الخليفة لماذا اختاروك للدفاع عن حاتم……لان تاريخك معروف بسحب الاوراق الهامة بتاثيرك على النيابة العامة……لانك كنت تشغل منصب المدعى العام………..واسالوا(حسين خوجلى)……..ومن الذى يوزع الحيل القانونية من اجل اكل اموال اليتامى…………لماذا حرمت اليتمى والفقراء من الميراث…………من الذى اوحى لشيخ كير بان يكتب جميع الاراضى هبة لابناء اختك ….عندما مات اكتشف الفقراء واليتامى لا يوجد ميراث …..لماذا صمت عن ذلك …(الساكت عن قول الحق شيطان اخرس)
دولة الظلم ساعة ودولة العدل الي قيام الساعة
يا باشا ديل معتبرين أنفسهم رسل العناية الالهية….وكما قال الاسطوري أسامة عبدالله صاحب سد مروي ” نحن فوق النظم والقانون واللوائح…..فتسببوا في فوضى غرقة على إثرها البلد في مستنقع الفساد والرشوة والمحسوبية….بشكل لا نظير في العالم المعاصر او القديم…..ولا يرتبط بثقافة الاسلام بأي صلة….لكن حسبنا الله ونعم الوكيل للجماهير المغلوبة على أمرها أمام هولاء الجبابرة الظلمة
يا مولانا الا تدرى اننا نعيش فى الزمن السيىء الذى يسود فيه السيىء الا يكفى القضاء ذلا وانكسارا ان جهاز امن الرقاص لديه مكتب داخل رئاسة السلطة القضائية مهمته التاثير على سير العدالة ورصد الاحكام والقضاة الذين يغردون خارج السرب الانقاذى الا يكفى القضاء فسادا وعارا ان رئيس القضاء الاسبق جلال محمد عثمان ضبط متلبس مع احدى الفتيات التى جيىء بها لتعلمه ابجديات الحاسب الالى فتهجم عليها وعندما تم ضبطه بواسطة ساعى مكتبه قام بنقل الساعى الى محكمة الكلاكلة وقال لشئون المستخدمين ان الساعى ياتى متاخرا ويجب نقله ليكون قريبا من موقع سكنه ياخى بالغت يا قاضى الشريعة كمان فساد فى المكتب تففففففففففو عليك انت والرقاص
يا مولانا انت تتحدث لغة القانون والمنطق !
ولكن الواقع غير ذلك .. فوزير العدل موظف لدي (الرئيس) و القضاء تابع للمؤتمر (الوطني) و اللص من منسوبي الحزب الحاكم ..
تتوقع شنو ؟؟
انه من دواعي الفخر ان يكون مولانا سيف الدولة قاضي سوداني
اما بعد
في محاكمة فساد مدير التلفزيون السابق يلاحظ ان حكومة المؤتمر الوطني لم تعتمد على ميزان عدالة ولا اي ميزان للاخلاق والوطنية او خلافه انما اعتمدت على ميزان المؤتمر الوطني وهو ميزان التمكين والفساد فقط
يا مولانا سيف الدولة هل لك ان تجيب على هذا السؤال الاتي قبل الخوض في اي وقائع او قانون :
س – هل زيارة وزير العدل ووالي الخرطوم لمتهم بزنزانة الحبس امر عادي يحدث مع اي مختلس وسارق وهل هنالك سابقة من هذا النحو؟!!!!!
وعليه فان ما اوردته في مقالك يامولانا سيف الدولة هو صحيح القانون والموضوع بل ان وزير المالية نفسه قد وضع نفسه في قفص الاتهام بشهادته كشاهد دفاع واقراره بصحة مستند الاتهام لانه بذلك خالف القانون وارى قانونا ان انهما معا واعني مدير التلفزيون السابق ووزير المالية يتساويان في هذه الجريمة وتوجيه التهم لهما معا هو من معايير العدالة
ولكن
قطعا فان الامور لن تسير هكذا ولا تعتبر هذه المحكمة للمتهم بمثابة غسيل قضائي لهكذا جريمة باعتبار انه قد صدر حكم ونال الامر حجية الامر المقضي الا ان هنالك نصوصا في القانون يمكن بموجبها اعادة محاكمة المتهم مرة اخرى ولكن بعد زوال الاسباب القاهرة التى تحول دون التطبيق للعدالة وذهاب النفوذ والحصانات وليس اعادة محاكمة هذا المتهم بل اعادة محاكمة الكثيرين حتى انه يخال اليك ان ليس هنالك من بينهم من لا تنتظره جريمة او جريمتين تحوم حولهم حتى ميقات اليوم المعلوم وان ربك لبالمرصاد
درس في القانون حري بالبشير وعصابته أن يقرأوه مع جماعة “قريعتي راحت العدلية” بعد أن برأوا حاتم سليمان حتى من التهم التي اعترف بها وأدانوا أنفسهم ونظامهم بهذه البراءة
الاستاذ سيف الدولة حياكم الله وأكثر من امثالكم.
-من يصدق ان نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ستتم إدانته في دولة يحكمها البشير ويحميها حميدتي ؟
– كلنا كان يعلم أن انقلاب يونيو 1989 قد نفذ بواسطة الكيزان وان دخول الترابي السجن كان عبارة عن مسرحية سيئة الاخراج وذلك لتضليل الرأي العام العالمي.
– كما ذكرت سعادتكم أن إقرار وزير المالية يضعه متهما مع محمد حاتم ولا يبريء محمد حاتم .
– إلى تاريخ اليوم لم نطلع على أسباب الحكم وان كان ما عرفناه من الصحف أن البراءة كانت بسبب إقرار وزير المالية وان هذا الإقرار لو وجد القضائع المستقل لتم رفعلا الحصانة عن وزير المالية وتمت محاكمته كمتهم.
– أن المحاكمة وتاثير السلطة التنفيذية والرأي العام تعكس الخليل الذي تعيشه بلادنا منذ أكثر من ربع قرن من الزمان وهذا سبب رجوعنا إلى الخلف باستمرار حتى وصلنا إلى مرحلة حتى إسرائيل أصبحت تتبرأ من أفعال المعتوهين الذين يحكمون السودان بالحديد والنار . عزاءنا لشهداء وشهيدات نيرتتي الذين استشهدوا ظلما وعدوانا بيد نفر من القوات المسلحة ولم يفتح الله لوزير الدفاع بكلمة يؤكد فيها للشعب السوداني بأن إدارته ستنزل أقصى العقوبات على الذين نفذوا هذا الهجوم البربري.
يا مولانا اذا كان زاره وزير العدل بصفة شخصية وهو من البدريين المعفى عن جرائمة مهما كانت وان كانت جنائية وخير مثال على هذا الحكم القرقوشى هو اعفاء رئيس الجمهورية عن البدريين فى جرائم اخلاقية فى كل من الابيض والدويم وسنار حسبى الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله
الكلام قدام الخالق بعدين ..ز ياربي في واحد بجي شايل ظرف فيهو دولارات كمان … والله الذي لا اله الا هو لن تناموا مرتاحين الضمير وانتم تاكلون مال الشعب .
الرسالة كانت واضحة منذ ان كان محمد هاتم هذا متهما لم يفصل القضاء بعد في القضية المرفوعة ضده … اذ اتت به السلطة ليقدم برنامج الاحتفال بمخرجات الخوار جنبا الى جنب مع الرئيس الراقص و على نفس ” السباتة” التي فرشت لرقصة العروس .. اقصد رقصة الرئيس ..
و السلطة لن تحاكم اي فاسد لاسباب اولها ان الفاسد اذا حوكم و ” انزنق” فانه سيفضح اخرين شاركوه الفساد او يعرف فسادهم … ثم ان السلطة لو حاكمت الفاسدين لشمل الحساب كل نافذي السلطة في مختلف مستوياتها …
براءة بطعم الادانة
ليس هناك كوز برئ يا مولانا وفي رأيي الشخصي أن حاتم سلمان متهم وإن ثبتت براءته في محاكم البشير وقضاته الذين لا يدينون غير الضعيف وإذا سرق فيهم الكوز، تركوه، وإن أهلك الزرع والضرع وأن أهلك الحرث والنسل!
سرقت البلد فضاع القانون فصرنا نحكم بى احكام الجاهليه اذا سرق الضعيف حتى ولو قطعه
خبز اقاموا عليه الحد والتنكيل والتشهير والسجن ليس هناك قانون بل قبليه وعنصريه وجهويه هذا هو قانون اخوان الشيطان.فلا تعشم مولانا فى محكمه استيئناف اوعليا.
المفارقة هي ان مولانا سيف الدولة يتناول الأمر العدالة بميزان القانون..وهؤلاء يطبقون القانون بميزان الغاب..
حتى اذا خيّب القضاء ظننا..وحكم على المذكور بالسجن المؤبد..فان المبشير سيصدر قرارا جمهوريا بالافراج عنه..ومحاكمة أولئك القضاة..وليس ببعيد موضوع ذلك الشيخ الذي اغتصب الفتاة الجامعية وتمت محاكمته بعشر سنوات سجن..وقد اصدر نفس الرئيس قرارا جمهوريا بالافراج عنه مع مرتب ستة شهور..فماذا بعد ؟!!
بلا شك ان البشير هو القائد الاعلى للقضاء والعدل ونياباتها والجنجويد وسجن كوبر والاذاعة والتلفزيون وجريدة الجريدة ذاتها..وكلو…فهل يجنى من الشوك العنب؟!!
المفارقة هي ان مولانا سيف الدولة يتناول العدالة بميزان القانون..وهؤلاء يطبقون القانون بميزان الغاب..
حتى لو خيّب القضاء ظننا..وحكم على المذكور بالسجن المؤبد..غدا سيصدر البشير قرارا جمهوريا بالافراج عنه..وليس ببعيد ذلك الشيخ الذي اغتصب الفتاة الجامعية..وقد تمت محاكمته بعشرة سنوات سجن..أ ولم يصدر البشير قرارا جمهورية بالافراج عنه؟! ومعاها مرتب ستة شهور إكرامية؟!
ان البشير وكما هو القائد الاعلى للجيش والشرطة والجنجويد..فهو يعتبر نفسه ايضا قائدا اعلى للقضاء والعدل والنيابة والمستشفيات والجرايد وسجن كوبر… فهل يجنى من الشوك العنب ؟؟
نحن فى دولة مغتصبة بمعنى الكلمة عفوا مولانا سيف الدولة وكل ماذكرت صحيح ولكن هذا يقال عندما يكون هناك قانون وعدل ونحن فى الاصل فاقدين كل شى(حرية -عدل-مساواة-وماشاكل ذلك الخ..) فى دولتنا عندما سطا هؤلاء على السلطة بليل
وعندما يكون الفقد كبير(وطن بحاله) ضاع جزء عزيز منه وذهب لحال سبيله وقتل من قتل وشرد من شرد وعذب وسجن الى اخر القائمة طويلة
لايهمنا فى ذلك الامور الصغيرة فى الاجراءات العدلية وشكلها لانها مقارنة بالفقد الكبير(كليات) تعتبر ترف لا لازمه له وضياع الوقت فى جدل سفسطائى لاطائل منه
والاهم هو العمل على كيفيه استرداد المفقود (الوطن الذى يسع الجميع)
والله تعجبني يا مولانا لغتك الرصينة في الكتابة وترتيب الأفكار قبل التبيان ودخول الموضوع
بالله يا قضاة الانقاذ أقرأوا وتعلموا من قضاة السودان كانوا كيف وانتم الان الواحد فيكم ما بعرف يفك الخط أو حتى يصيغ خطبة دفاع
أطال الله في عمرك يا مولانا ومتعك بالصحة والعافية ودمت ذخرا للوطن بان الله
الفى يده القلم بكتب نفسه شقى . البشر دى شذوذهم صارخ كالمنافق الذى تجاوز تجاوز علامات النفاق الثلاث وأتى بالرابعة وفجر . والله يامولانا من يوم قلت حتى انت ياعوض عرفنا بلتاكدنا ان جون له حق عندما رد السلام للداعرات فى المواصلات العامة اهلا شرا…. معزور لا يع ف اسماءهن والموضوع عنده عادى والشعب صار عنده عادى ويعلم ان السادة والكبراء حرامية وعينهم قوية .
مولانا سيف الدولة..
بعد التحية والاحترام..
ما حدث في قضية حاتم سليمان من مثالب قانونية يعتبر امرا منطقيا لما وصل له حال القضاء من “مرمطة”. قبل فترة كنت اركب السيارة مع اخي في طريق يسير في اتجاه واحد اي ممنوع دخول السيارات من المدخل المغاير. دخلت سيارة خارقة هذا المنع يقودها احد القضاة. تحدثت اليه بصوت مسموع “يا مولانا الشارع دا اتجاه واحد!!” فرد سريعا”عارف عارف”.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
يبدو ان العيب فينا كسودانيين ..تمت تربيتنا علي قبول الضرب في المدارس والانصياع لذلك ليس مستغربا ان يجد الكيزان كل هذه السهولة في ممارسة الباطل..
التحية و الشكر لمولانا سيف الدولة على هذا الشرح القانونى العميق كُتِب بشكل مبسط متسلسل حتى يسهل فهم الموضوع من العامة , شكراً أستاذ سيف الدولة .
بما إننى من العامة المتابعين لهذه القضية التى هى بإمتياز قضية رأى عام فى كل منعطفاتها , بدأً من المنصب العام (مدير سابق للتلفزيون القومى) و المال العام (مال مواطنى هذا البلد) .
أود المداخلة ببعض النقاط و هى ليست نقاط قانونية بل مجرد نقاط كومون سينس :
* عندما شهد وزير المالية أمام المحكمة بأنه صاحب توقيع الخطاب الذى عنه قال المدعى العام بأنه خطاب مزور أتى به المتهم محمد حاتم سليمان لإنقاذ نفسه به , كان على المدعى العام ان يطلب من القاضى ان يلقى القبض على الوزير بسبب المساعدة و التواطؤ فى جريمة تجاوز قوانين البلاد ولكن المدعى العام تغاضى عن ذلك التواطؤ ,
* على مايبدو فأن ذلك الخطاب لم يكن موجوداً فى فترة التحريات مع المتهم قبل شهور ولم يذكر المتهم أى شيئ عن هذا الخطاب الشيئ الذى يعطى إنطباع بأن المتهم جاء بفكرة غش و خداع المحكمة بعد عدة جلسات بأن يطلب من وزير المالية ان يكتب له خطاب يساعده فى المحاكمة الجارية , بمعنى ان الخطاب مكتوب فى أيام جلسة المحكمة وليس خطاب قديم تم كتابته وقت تصرف المتهم في المال العام قديماً .
* بما ان المدعى العام ينوب عن الشعب و محامياً له فى المحاكم ف على مايبدو فإنه فى هذه القضية كان متراخياً و غير متحمساً و لم يدافع بقوة عن حقوق الشعب و ممتلكاته , فهل يمكن من وزارة العدل تبديله بمدعى عام آخر أكثر نشاطاً و أكثر جُرأة ؟ آخراً لا ترهبه وظائف المتهمين و سلطتهم !!
مع العلم بأن القضاء غير مستقل فى دولة الكيزان فلا يمكن لنا ان ننتظر تحقيق عدل من جهات عدلية يرأسها وزير عدل يركض للحراسة فى منتصف الليل لإخراج مواطن متهم بإرتكاب جناية !!
لقد حسمو القضية قبل نهايتها بإحتفالهم بتبرئة المتهم من قضاء هم قضاتها و جلادوها و أصبحو كفرعون الذى قال انا ربكم الاعلى (والعيازة بالله) و هم من يعزون من يشاءو و يذلون من يشاءون و من يخرجون من يرونه مذنباً و من يروه بريئاً .. و لكنهم نسو و تناسو عدل الله و نسو او تناسو ان الله عزيز ذو انتقام حيث لا تضيع عنده الودائع حينما يوكل مواطنى السودان أمرهم للواحد الأحد . و حسبنا الله و نعم الوكيل عليكم يا أهل الإنقاذ و من والاهم و من شايعهم ..
جزاك الله خيرا مولانا سيف الدولة على هذا االسرد
المهني … ولكن لن ينصلح حال القضاء الا في
وجود الديموقراطية لضمان استقلاليته
فقد قال الشاعر واصل بن عطاء:
حتّى متى لا نرى عدلاً نُسَرُّ به
ولا نرى لولاة الحقّ أعوانا
مستمسكين بحقٍّ قائمين به
إذا تَلَوَّن أهل الجور ألوانا
يا للرّجال لداء لا دواء له
وقائد ذي عمى يقتاد عميانا
المثل يقول يا مولانا سيف: الحية لا تلد حمامة ، فهذا النظام الاجرامى المستبد الظالم و منذ قدومه االمشؤم قبل ٢٨ عاما جاء عن طريق تعدى على قانون و نصب و احتيال و اذهب للقصر رئيسا والشيخ للسجن حبيسا امعانا فى الكذب و لوى عنق الحقيقة و الخداع ، و بعده بدا التعدى على القانون والدستور و تفضيل شرزمة الكيزان عن البقية وووووو غيرها من الظلم والاستبداد على الكل من غير معشر كيزان الشيطان ، فالعدل و الاستبداد شيءان متناقضان لا يجتمعان .
الثقة بين المواطن و السلطة مفقودة و ثقة المواطن فى القضاء هو صفر كبيرا حينما يكون هناك نظامان للعدل فى البلاد ، نظام قضاءى و قانون معمول للحظوة من كيزان الشر و قانون معمول للبقية من عامة الناس و العمل ب اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق الضعيف اقامو عليه الحد ، فعدالتهم ليست عمياء كما هو الحال فى كل الدول المحترمة التى تحترم مواطنها .
باختصار لم يترك هؤلاء الطغاة لمواطنى السودان سوى العمل بكل الطرق لتحرير نفسهم و بلدهم من قبضة الايدى الاثمة التى تسيطر على البلاد و العباد ، عبر عصيان مدنى او انتفاضة او تمرد مسلح او اى طريق اخر . غدا تشرق شمس الحرية و الانعتاق و ان غدا لناظره قريب .
نحتاج لقناه فضاءيه بشده ، ارجوا ان تولوا هذا الموضوع الاولويه القصوي ، لابد من وسأظل فعاله وناجعه، وإلا الناس خافت من الاٍرهاب الكيزاني في دول المهجر ، زي ما حاصل للنشطاء في السعودية ، عشان نظامنا يوريهم العينه ويخلي الناس تخاف علي اكل عيشه ، اذا 27 نوفمبر دشنت لحقبه جديده ، لابد من قناه فضاءيه، والشباب عملوا البيقدروا عليه، لابد من مساعدتهم، كان فبل سنتين فيه مشروع لقناه فضاءيه لابد من احياوه والبناء عليه، الكتابه مهمه بس لازم نطور من أدوات نضالنا اذا عاوزين نتائج ، نحن في حالة تراخي ، لابد من الانتفاض نحن ايضا ، وإلا يكون الكيزان قهرونا جوه وبره وقاعدين يضحكوا علينا ويمدوا لينا لسانهم كمان
سيف الدولة حمدناالله رئيس القضاء السوداني يدلي براية في قضية المتهم حاتم سليمان ..ماهي حيثيات القضية؟ ..لماذا تكبير الصورة ..العصيان المدني طبعا موضوع فاشل لانه مبني علي اطفال الكيبورد ..حكاية الاتاري ..ميكي ماوس ..الاستاذ/حاتم سليمان رجل ناجح وموفق في حياتة الدراسية والعملية ..ومحسود من كثير من اصحاب احلام قلب النظام ..وهذا شئ طبيعي لرجل وصل الي قمة المجد في عهد التمكين …الرجل وصل الي نائب رئيس المؤتمر الوطني للخرطوم ..الكلاب تنبح والجمل ماشي يعصر زيت .
ان ثبت الزعم بان خطاب وزير المالية تم تزويره عن عمد لتقديمه في المحكمة فهذا، حسب علمي المتواضع، يقع في داءرة عرقلة سير العدالة وتضليل متعمد لاعضاء المحكمة. انهم بسلوكهم هذا كمن يستحم بماء الطين لينظف.
سوال لعبد الرحمن الخليفة لماذا اختاروك للدفاع عن حاتم……لان تاريخك معروف بسحب الاوراق الهامة بتاثيرك على النيابة العامة……لانك كنت تشغل منصب المدعى العام………..واسالوا(حسين خوجلى)……..ومن الذى يوزع الحيل القانونية من اجل اكل اموال اليتامى…………لماذا حرمت اليتمى والفقراء من الميراث…………من الذى اوحى لشيخ كير بان يكتب جميع الاراضى هبة لابناء اختك ….عندما مات اكتشف الفقراء واليتامى لا يوجد ميراث …..لماذا صمت عن ذلك …(الساكت عن قول الحق شيطان اخرس)
دولة الظلم ساعة ودولة العدل الي قيام الساعة
يا باشا ديل معتبرين أنفسهم رسل العناية الالهية….وكما قال الاسطوري أسامة عبدالله صاحب سد مروي ” نحن فوق النظم والقانون واللوائح…..فتسببوا في فوضى غرقة على إثرها البلد في مستنقع الفساد والرشوة والمحسوبية….بشكل لا نظير في العالم المعاصر او القديم…..ولا يرتبط بثقافة الاسلام بأي صلة….لكن حسبنا الله ونعم الوكيل للجماهير المغلوبة على أمرها أمام هولاء الجبابرة الظلمة
يا مولانا الا تدرى اننا نعيش فى الزمن السيىء الذى يسود فيه السيىء الا يكفى القضاء ذلا وانكسارا ان جهاز امن الرقاص لديه مكتب داخل رئاسة السلطة القضائية مهمته التاثير على سير العدالة ورصد الاحكام والقضاة الذين يغردون خارج السرب الانقاذى الا يكفى القضاء فسادا وعارا ان رئيس القضاء الاسبق جلال محمد عثمان ضبط متلبس مع احدى الفتيات التى جيىء بها لتعلمه ابجديات الحاسب الالى فتهجم عليها وعندما تم ضبطه بواسطة ساعى مكتبه قام بنقل الساعى الى محكمة الكلاكلة وقال لشئون المستخدمين ان الساعى ياتى متاخرا ويجب نقله ليكون قريبا من موقع سكنه ياخى بالغت يا قاضى الشريعة كمان فساد فى المكتب تففففففففففو عليك انت والرقاص
يا مولانا انت تتحدث لغة القانون والمنطق !
ولكن الواقع غير ذلك .. فوزير العدل موظف لدي (الرئيس) و القضاء تابع للمؤتمر (الوطني) و اللص من منسوبي الحزب الحاكم ..
تتوقع شنو ؟؟
انه من دواعي الفخر ان يكون مولانا سيف الدولة قاضي سوداني
اما بعد
في محاكمة فساد مدير التلفزيون السابق يلاحظ ان حكومة المؤتمر الوطني لم تعتمد على ميزان عدالة ولا اي ميزان للاخلاق والوطنية او خلافه انما اعتمدت على ميزان المؤتمر الوطني وهو ميزان التمكين والفساد فقط
يا مولانا سيف الدولة هل لك ان تجيب على هذا السؤال الاتي قبل الخوض في اي وقائع او قانون :
س – هل زيارة وزير العدل ووالي الخرطوم لمتهم بزنزانة الحبس امر عادي يحدث مع اي مختلس وسارق وهل هنالك سابقة من هذا النحو؟!!!!!
وعليه فان ما اوردته في مقالك يامولانا سيف الدولة هو صحيح القانون والموضوع بل ان وزير المالية نفسه قد وضع نفسه في قفص الاتهام بشهادته كشاهد دفاع واقراره بصحة مستند الاتهام لانه بذلك خالف القانون وارى قانونا ان انهما معا واعني مدير التلفزيون السابق ووزير المالية يتساويان في هذه الجريمة وتوجيه التهم لهما معا هو من معايير العدالة
ولكن
قطعا فان الامور لن تسير هكذا ولا تعتبر هذه المحكمة للمتهم بمثابة غسيل قضائي لهكذا جريمة باعتبار انه قد صدر حكم ونال الامر حجية الامر المقضي الا ان هنالك نصوصا في القانون يمكن بموجبها اعادة محاكمة المتهم مرة اخرى ولكن بعد زوال الاسباب القاهرة التى تحول دون التطبيق للعدالة وذهاب النفوذ والحصانات وليس اعادة محاكمة هذا المتهم بل اعادة محاكمة الكثيرين حتى انه يخال اليك ان ليس هنالك من بينهم من لا تنتظره جريمة او جريمتين تحوم حولهم حتى ميقات اليوم المعلوم وان ربك لبالمرصاد
سيادة حكم القانون وفصل السلطات يا مولانا قبرت مع الديموقراطية فى 30/6/1989!!!
ومنذ ذلك اليوح اصبح العدو الاول لسلطة الانقاذ الوليد الغير شرعى للحركة الاسلاموية السودانية بت الكلب وبت الحرام هو معارضيها من الشعب السودانى وليس اى محتل او معتدى لارض وشعب الوطن!!!!
سيادة حكم القانون وفصل السلطات يا مولانا قبرت مع الديموقراطية فى 30/6/1989!!!
ومنذ ذلك اليوح اصبح العدو الاول لسلطة الانقاذ الوليد الغير شرعى للحركة الاسلاموية السودانية بت الكلب وبت الحرام هو معارضيها من الشعب السودانى وليس اى محتل او معتدى لارض وشعب الوطن!!!!