مستهلكو القرار

ومن حالات الخرطوم البئيسة ما أنتجتها السياسات المصرية تجاهها مؤخراً وقد بدأت أول ذي بدء برشق الإعلام المصري مجرجراً إعلامنا الى ساحات لا ناقة له فيها ولا جمل ، ان إتفقنا ان الازمة بين نظامين تضاربت سياساتهما فعمدت القاهرة الى الضرب تحت الحزام بينما إكتفت الخرطوم باللواذ بما إصطلحت عليه بالعلاقات الأزلية، الا ان نبرة الخرطوم تحولت مضطرة امام بعض التصريحات الرسمية المصرية التي فقدت المنطق وانبرت للتحول السوداني في علاقاته الخارجية تحديدا انعطافه تجاه الخليج والسعودية وصولا لزيارة الشيخة موزا و(السيلفي) الشهير لها مع اهرامات البجراوية ومن ثم التقارب ما بين واشنطن والخرطوم هذه المسائل في جملتها أججت الغيرة المصرية وإستكثارها على الحديقة الجنوبية إستعادة عافيتها وإندغامها في المجتمع الدولي مجددا ليلعب دوره كمركز إقليمي هام حسب موقعه الجغرافي وتأثيراته على المحيط، وبعيدا عن السياسة وأجنداتها يمكن قراءة العلاقة الازلية بين البلدين ـ(الحقيقية وليست كمصطلح سياسيي اريد به بعيد غطاءً للقريب) نجد ثمة علاقة تفرض نفسها بين الشعبين بفضل حضارة عريقة ممتدة ما بين اسفل الوادي الى دلتاه اقصى الشمال المصري غض النظر عن مبتدأها ومنتهاها على طول مساحة البلدين وتلك علائق ثقافية واجتماعية متجذرة تهجز السياسة عن اعادة صياغتها وفق التحولات في علاقة الأنظمة عموما والنظامين القائمين بالبلدين خصوصاً إعتماداً على (حيكومات تجي وحيكومات تغور..تحكم بالحِجٍي والدجل الكجور) وبالرجوع الى التصعيد الماثل بين النظامين نجد مساس بمصالح الشعبين فمن قبل تبادلا الامعان في الخصومة عبر قرار التشديد في تأشيرة الدخول على مواطني البلدين وبعده اتجها الى ما اسموه بتوفيق أوضاع المتواجدين من المواطنين كل في أراضي الآخر، القاهرة في كل قراراتها ترتكز على قوانين الهجرة والإقامة الى وعلى أراضيها بينما الخرطوم قراراتها دوما تجيء في سياق الثأر والإنتقام وبذلك فالقاهرة تنتج القرار بينما الخرطوم تعمل على تسويق التأزيم وبين هذا وذاك المواطن هو من يدفع ثمن الحماقات ، فأية دبلوماسية تلك التي تعتاش ردود الأفعال وصياغة قراراتها على طريقة وقع الحافر على الحافر.. وتلك مأساة البلاد وعقبتها الكؤود فاقرأوا على لسان بروفيسور غندور لوح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، بالتعامل مع مصر بالمثل وإرجاع المواطنين المصريين حال استمرت القاهرة في سياستها بإعادة السودانيين من مطار القاهرةوقال غندور لدي تقديمه بيان وزارته أمام البرلمان الثلاثاء إن الحكومة ستتعامل بالمثل، “إذا تم إرجاع أي مواطن سوداني يتم مقابله إبعاد مواطن مصريوتابع “اتفقنا مع وزير الخارجية المصري عند زيارته للبلاد على عدد من الاتفاقات ولكن ارجاع الصحفيين كاد يرجعنا للمربع الأول، فمنذ قرار حظر إستيراد الخضر والفاكهة والمنتجات المصرية ، نجد ان الضرر واقع على المواطن بالطرفين وهو من يتكبد الخسائر تاجراً كان أم مستهلك، ولا نرى في القرار ما يضير الحكومتين، فما كان مسموحا بدخوله من منتجات وجد سبيلاً الى البلاد بمنافذ تعجز الدولتين عن سدها، فهي منافذ تواصل أقدم من كل الحكومات التي مرت على البلدين، أدرى بشعابها الشعبين في تواصلهما القديم وتجار الإبل والسلع التي ترد من مصر الى الأسواق المعروفة منذ الأزل، ورغم تعنت الحكومتين ، الا انهما لم ينجحا في عزل الشعبين فلا زال المرضى السودانيين يستشفون بمشافي أم الدنيا ولا زال الأمصار يسوقون بضاعتهم بحارات وأحياء الخرطوم ، كما لا زالت أعداد الأسر السودانية الماكلة للشقق بالقاهرة في تزايد مستمر، ولازال الشباب السوداني من الجنسين يفضلون مصر قبلة لقضاء اجازاتهم وسياحتهم ولا زال من بالداخل لا يكاد يحول مؤشر الدبجتال عن الفضاشيات المصرية المتخصصة في الدراما والرياضة والاخبار ولا يرد الجمهور فضائياتنا الا لمتابعةـ هلال /مريخ، او امر جلل تنفرد به فضائياتنا ولا يخرج عن فاجعة من سلسلة خيبات القوم فما لكم كيف تحكمون! و كم كنت اتمني ان تكون خارجيتنا هي المبدِّرة بـ(القباحة) فقط للشعور للحظة بأننا منتجي وصناع قرار لا مستهلكيه.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
[email][email protected][/email]