منظمة الشفافية تستنكر الصمت عن تجاوزات قطاع الإتصالات

إستنكرت منظمة الشفافية السودانية سكوت الحكومات المتعاقبة الممثلة في جهاز تنظيم الإتصالات والبريد والجهاز الرقابي عن قصور وتجاوزات عديدة في قطاع الإتصالات.

وأشارت في بيان لها أن من ألامثلة على سبيل المثال لا الحصر حق المواطن (المشترك او المستهلك) ، انتهاك حقوقه كإنسان في التمتع بالتطور العلمي ، والمتمثلة في تدني الخدمة بشقيها الصوتي والمعلوماتي ، فوضى الأسعار وغلوها خاصة في توفير خدمة الإنترنت التي يجب الا تتجاوز نسبة تكلفتها ( 2 % ) من متوسط دخل الفرد . محاولات جهاز تنظيم الإتصالات الدفاع عن الزيادات المتكررة باعتبارها الأقل في دول الإقليم متجاوزا بذلك معيار متوسط دخل الفرد في السودان والذي يقل بتسعة عشر ضعفا عن متوسط دخل الفرد في الإقليم كما نشرته إحصائيات في العام 2019-2020 أكل أموال الناس بالباطل و المتمثلة في فرق الحساب بالثانية الذي جاء متأخرا ، وبالجزء من الثانية ، والذي يقدره بعض الخبراء بحوالي ثلث الإيرادات . كما ذكر البيان التعدي دون وجه حق من شركات الاتصالات على متبقي باقة الإنترنت التي تتم مصادرتها جورا وظلما عوضا عن إضافتها الى رصيد المشترك في حالة عدم استخدامها كما يحدث في بقية دول العالم ، مع العلم أن من أسباب ذلك تدني اداء الشبكة وقصور التغطية ، وليس المشترك .

وشدد البيان على انه لم يتحقق للوطن ولو جزء يسير من حلمه في الوصول إلى مجتمع المعرفة ، لأن ذلك ليس من اولويات جل قطاع الإتصالات الذي يسعى الى جمع الأموال وتحقيق الربحية واستنزاف مقدرات الوطن وإنسانه . وأشار البيان الي إهدار الموارد بسبب ضعف الجهاز الرقابي وغياب دوره التنسيقي بين شركات الإتصالات فيما يختص بالبنيات التحتية مثل شبكات الألياف البصرية والأبراج . ولم يغفل البيان تجديد الاتفاقيات الجائرة خاصة مع شركات متعددة الجنسيات في قطاع الإتصالات، والتي لم تاخذ في حسبناها مصلحة الوطن في إطار المصلحة المتبادلة حفاظا على معافاة اقتصاد البلاد من التشوهات.

وقال البيان مع كل تلك التجاوزات وغيرها ، يظل جهاز تنظيم الإتصالات والبريد بعيدا عن اداء دوره الرقابي في الوقوف على مسافة متساوية بين الحكومة والمواطن والشركات ، لينحاز الى الأخيرة ويشاركها عن جهل او ضعف او قصد في إنتهاك حقوق الإنسان وجرم وفساد فوضى خدمات الإتصالات .

وأوضح البيان ان خدمات الاتصالات لها معاييرها العالمية التي سكت عنها جهاز الإتصالات والبريد لغياب دوره الرقابي وعدم مقدرته على ضبط اداء بعض شركات الإتصالات التي ظلت تستاسد عليه وتضرب بملاحظاته عرض الحائط ، ويرفض بعض العاملين فيها الامتثال لتوجيهات الجهاز ، معتمدة – اي تلك الشركات كما كان في السابق على نفوذها الذي لايزال مستمرا ، وماكان الأمر ليكون كذلك لو طبق ذلك الجهاز المسمى مجازا(جهازا رقابيا !!) ولو جزئيا بعض ماجاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تحت عنوان القطاع الخاص، مع العلم ان بعضا من تلك الشركات كما جاء على لسان مسؤوليها في العام 2012 م ، وكما نشرت الصحف ، قد استردت راسمالها ثلاث مرات !! ، كما تم تجديد رخص التشغيل لها منذ حوالي خمس سنوات من دون إعلان شفاف للمنافسة الشريفة لتضيع على الدولة كما حدد بعض الخبراء حولي خمسة مليارات دولار كانت ستصب في خزينة الدولة مباشرة ، هي عبارة عن قيمة الحصول على رخصة التشغيل فقط (ورقة الموافقة) . ولفت البيان الي انتشار الفساد واستشراءه في بعض مكونات قطاع الإتصالات حتى جأر الناس بالشكوى ، مع صمت مريب للحكومة ، ومن ذلك .

وقال البيان اغفل جهاز تنظيم الإتصالات والبريد مبادئ المساءلة والمحاسبة ، ومعايير الأداء والجودة و فوضى الأسعار في اهم واوسع الخدمات انتشارا واكثرها الحاحا واكثفها استخداما . كما تغاضى الجهاز عن فرض سداد رسوم على خدمات لم يطلبها المشترك – المستهلك ، واصدار فواتير ظالمة لا علاقة لها باستهلاك المشترك . – السكوت عن سداد قيمة لخدمة كاملة ومقدما من دون ضمان استمراريتها ، كخدمة الإنترنت ورسوم الدفع المقدم . وتجاهل شكاوى المشتركين واهدار كرامتهم مهما كانت ضخامة ما تمثله تلك الشكاوى من إزعاج ومضايقات للمشترك ، ومثال لذلك أن بعضا من مشتركي إحدى الشركات يعانون منذ حوالي العامين من رمز يحول المحادثات او يشتتها ، ويتم استخدامه في مضايقة الغير والاحتيال عليهم والتعدي على عروضهم وسرقة أموالهم ، وقد تماطلت تلك الشركة في علاج المشكل بعد أن وصلتها الشكوى ، ولا يزال الضرر مستمرا على الاف المشتركين منذ ما يقارب العامين ، وحتى كتابة هذا المتشور ، وبعلم ومعرفة جهاز تنظيم الإتصالات منذ أن التقت به جمعية حماية المستهلك منذ شهور ، لكن الجهاز عجز عن دفع تلك الشركة لمعالجة ذلك الجرم المشين الذي يهتك النسيج المجتمعي ويؤجج نيران الشك والكراهيه حتى بين أفراد الأسرة الواحدة .