الشعبي: تجنيب (5) مليارات جنيه في موازنة 2018م تمثل عائدات الذهب والبترول
الخرطوم: سعاد الخضر
كشف نائب رئيس اللجنة الإقتصادية بالمؤتمر الشعبي عبد الوهاب أحمد عن أموال مجنبة تمثل عائدات الذهب والبترول قيمتها 5 مليارات جنيه في موازنة 2018م، ووصف الموازنة بأنها غير شفافة لعدم إيراد ذلك المبلغ في بند الإيرادات، وانتقد رفع الدعم عن القمح، وقال (الموازنة خنقت البلد في لقمة عيش على الرغم من أن قيمة فاتورة القمح لا تتجاوز 200 مليون دولار وهي تمثل 2% فقط).
وأعلن عبد الوهاب عن تفاصيل تلك الأموال المجنبة، وذكر في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب أمس، إن الموازنة لم توضح أوجه صرف 110 أطنان من الذهب تبلغ تكلفتها 4 مليارات جنيه، بالاضافة الى أموال البترول التي تبلغ قيمتها مليار ونصف المليار.
ورأى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالشعبي ان الموازنة حملت المواطن فشل مؤسسات وهيئات الدولة التي لم تتجاوز ايراداتها 33 مليار جنيه، وأرجع ذلك لتبديد تلك الهيئات والمؤسسات للمال العام، ونوه الى أن حسابها منفصل عن الموازنة، وطالب إما بخصخصتها أو إلغائها.
الجريدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.- اليكم ما سبق نشره بالراكوبة عن مال التجنيب:
مال التجنيب بدعه انقاذية اخري لا تقل خطرا عن الانقلاب علي الشرعية في 30/06/1989 وتتساوي مع سوءة فصل الجنوب وتمزيق نسيج دارفور وادخال حملة الاديان الاخري الي بلد القران وتعادل في خطلها حرق التسع وتسعين جبلا في جنوب كردفان واجتياح النيل الازرق ودق اسفين بين المعاليا والرزيقات وبطون المسيرية وافخاذ قبائل دارفور الاخري وما ادراك ما يدور في كجبار فذاك قهر يضاف الي الضيم الذي حاق بنا جميعا.
مال التجنيب فتوي تدخل في فقه الضرورة للخروج من شرعية اجازة المال العام وضوابط صرفه الي فضاء صرفه تمكينا يطلق فيه الانقاذي المتنفذ يدا ممدوده بغير رقيب علي المال العام ليصرف منه صرف من لايخاف الفقر ويلغ في المال العام كيفما شاء ومتي ما شاء فهو- والعياذ بالله ? ينطبق عليه( فاحكم فانت الواحد القهار) أو كما قال ذاك الشاعر وبئس القول. مال التجنيب يسير عكس نواميس علم الاقتصاد والماليه العامه التي من دهاقنتها عندنا في السودان د. سعد الدين فوزي وعلي احمد سليمان ومن الممارسين الجهابذه مامون بحيري والشريف حسين الهندي وشريف الخاتم و ابراهيم منعم منصور .
مال التجنيب لا يمكن محو اثاره التدميرية الظاهرة في تقليص عوائد البترول حيث ضلت طريقها الي اوجه صرف اخري خارج الميزانية العامه لان ولاية المال العام الانقاذية اسندت الي حواريي الشيخ و هم أقزام لا يبلغون قامة من تحكم في ولاية المال العام ممن سبق ذكرهم فجاءت الولايه علي مالية الدوله تحت ابط المتنفذين من اهل الحظوة وبحجة تمكين التنظيم وتسليحه بادوات ووسائل قهر الاخر تحول المال العام الي التجنيب للصرف علي شاهقات العمائر خارج حدود السودان ونقل الدولارات عبر المطارات لايداعها في حسابات سريه بعيدا عن ( تطفل) الصحافة وما بقي من ضمائر حيه.
مال التجنيب خزائن مفتوحه خارج ادارة البنوك والعملة بوزارة المالية وبنك السودان لتمكين المتنفذ من الصرف بدون تصديق ادارة الميزانية والبرلمان علي الجنجويد والدعم السريع ووحدات الامن السرية المتعددة المهام وشراء اصحاب الذمم المعروضه كما الاعضاء البشرية في سوق النخاسة ويدخل في الصرف خارج الموازنة اهداء سيارات بمليارات الجنيهات الي ( الشفع) بعد ان اكملوا مهامهم في اللعب بصناديق الاقتراع وتوزيع الاكراميات والنفحات علي المقترعين لصالح الشجرة ثم ينداح الصرف الي توفير السيخ والكلاشن لطلاب المؤتمر الوطني لقتل ابناء دارفور ( يرقات العدل والمساواة)- رحم الله الزعيم الازهري الذي اذعن لوصية محاسب القصر وتوقف عن التبرع لاحدي الجهات.
مال التجنيب خروج عن فكر واسس الماليه العامة ليصبح ( توالي) أو ( خلاف) افتي به عراب الانقاذ من عقل يعشق السير علي غير الصراط المستقيم فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.- اليكم ما سبق نشره بالراكوبة عن مال التجنيب:
مال التجنيب بدعه انقاذية اخري لا تقل خطرا عن الانقلاب علي الشرعية في 30/06/1989 وتتساوي مع سوءة فصل الجنوب وتمزيق نسيج دارفور وادخال حملة الاديان الاخري الي بلد القران وتعادل في خطلها حرق التسع وتسعين جبلا في جنوب كردفان واجتياح النيل الازرق ودق اسفين بين المعاليا والرزيقات وبطون المسيرية وافخاذ قبائل دارفور الاخري وما ادراك ما يدور في كجبار فذاك قهر يضاف الي الضيم الذي حاق بنا جميعا.
مال التجنيب فتوي تدخل في فقه الضرورة للخروج من شرعية اجازة المال العام وضوابط صرفه الي فضاء صرفه تمكينا يطلق فيه الانقاذي المتنفذ يدا ممدوده بغير رقيب علي المال العام ليصرف منه صرف من لايخاف الفقر ويلغ في المال العام كيفما شاء ومتي ما شاء فهو- والعياذ بالله ? ينطبق عليه( فاحكم فانت الواحد القهار) أو كما قال ذاك الشاعر وبئس القول. مال التجنيب يسير عكس نواميس علم الاقتصاد والماليه العامه التي من دهاقنتها عندنا في السودان د. سعد الدين فوزي وعلي احمد سليمان ومن الممارسين الجهابذه مامون بحيري والشريف حسين الهندي وشريف الخاتم و ابراهيم منعم منصور .
مال التجنيب لا يمكن محو اثاره التدميرية الظاهرة في تقليص عوائد البترول حيث ضلت طريقها الي اوجه صرف اخري خارج الميزانية العامه لان ولاية المال العام الانقاذية اسندت الي حواريي الشيخ و هم أقزام لا يبلغون قامة من تحكم في ولاية المال العام ممن سبق ذكرهم فجاءت الولايه علي مالية الدوله تحت ابط المتنفذين من اهل الحظوة وبحجة تمكين التنظيم وتسليحه بادوات ووسائل قهر الاخر تحول المال العام الي التجنيب للصرف علي شاهقات العمائر خارج حدود السودان ونقل الدولارات عبر المطارات لايداعها في حسابات سريه بعيدا عن ( تطفل) الصحافة وما بقي من ضمائر حيه.
مال التجنيب خزائن مفتوحه خارج ادارة البنوك والعملة بوزارة المالية وبنك السودان لتمكين المتنفذ من الصرف بدون تصديق ادارة الميزانية والبرلمان علي الجنجويد والدعم السريع ووحدات الامن السرية المتعددة المهام وشراء اصحاب الذمم المعروضه كما الاعضاء البشرية في سوق النخاسة ويدخل في الصرف خارج الموازنة اهداء سيارات بمليارات الجنيهات الي ( الشفع) بعد ان اكملوا مهامهم في اللعب بصناديق الاقتراع وتوزيع الاكراميات والنفحات علي المقترعين لصالح الشجرة ثم ينداح الصرف الي توفير السيخ والكلاشن لطلاب المؤتمر الوطني لقتل ابناء دارفور ( يرقات العدل والمساواة)- رحم الله الزعيم الازهري الذي اذعن لوصية محاسب القصر وتوقف عن التبرع لاحدي الجهات.
مال التجنيب خروج عن فكر واسس الماليه العامة ليصبح ( توالي) أو ( خلاف) افتي به عراب الانقاذ من عقل يعشق السير علي غير الصراط المستقيم فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل .