أفادت صحيفة الكترونية سودانية بأن الحُكومة الإنتقالية، تتجه لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لكشف مُلابسات سقوط الطائرة العسكرية بالقرب من مطار الجنينة يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020، وراح ضحيتها 14 مواطناً سودانياً.
وكشف مصدر عسكري لصحيفة “صوت الهامش” أن تحقيقاً قد بدأ يوم أمس الأول (الجمعة) للتحري حول الأسباب الحقيقية وراء سقوط الطائرة المنكوبة، مشيراً إلى قرائن تشير إلى انفجار الطائرة بعبوات ناسفة كانت مخبأة داخل كابينة الطائرة،
ولم يستبعد المصدر فرضية أن يكون الحادث مدبر -اذا صحت فرضية الإنفجار – بغرض اغتيال وزير العدل نصر الدين عبدالباري، الذي أفاد في بيان نشرته وزارة العدل بعد يوم من الحادث بأنه تخلف في آخر لحظة عن الرحلة بعد أن تنازل هو وحارسه في آخر لحظة عن مقعديهما لإمراتين، ليعود بعدها إلى مقر الأمانة العامة لحكومة ولاية غرب دارفور. وهو ما يتضارب مع رواية أخرى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الوزير تلقى اتصالاً هاتفياً يحذره من صعود الطائرة، غير أن هذه الرواية لم تصمد بسبب أن الوزير كان سيمنع انطلاق الرحلة إذا تبيّن أن هنالك خطورة على حياة ركابها.
وأضاف المصدر بأن التحقيق سيشمل قيادات عسكرية وشُرطية بجانب أفراد يتبعون لجهاز المخابرات العامة، كانوا يتواجدون في صالة المُغادرة قبيل إقلاع الطائرة المنكوبة.
يذكر أن وزير العدل كان قد رافق وفداً حكومياً يسعى للسيطرة على أحداث عنف بين قبيلتين متصارعتين بمدينة الجنينة.
التحقيق مفروض يبدأ مع وزير العدل نفسه لمعرفة لماذا غادر الطائرة قبل 10 دقائق من اقلاعها؟
لابد من التحقيق مع وزير العدل عن مدى صحة تلقيه لمهاتفة تحذر من ركوب الطائرة! فإذا نفى ذلك فلماذا تنازل هو بالذات للمرأتين وليس غيره؟ وقد يكشف التحقيق أنه لم يكن أصلاً من ركاب الطائرة ولم يحضر للسفر عليها، وعلى كل حال لابد من سؤاله وليس ذلك تشكيكا في علمه المسبق بمصير الطائرة وتستره على الجهة التي يزعم أنها اتصلت وما يوحي بأنها أحد طرفي النزاع أو جهة تعلم بمخطط الفلول لاغتياله مثلاً أو أي جهة أخرى. فرد الوزير يحسم كل هذه التساؤلات.
طائره روسيه من انتاج سنه١٩٥٧كيف سُمح لها ان تكون في الخدمة حتي الان؟