رئيس لجنة مفصولي وحدة السدود: قرار فصل العاملين يُخالف قانون العمل ولوائح الخدمة المدنية

وصف رئيس لجنة المفصولين بوحدة تنفيذ السدود، إبراهيم يس شقلاوي، قرار فصل وتشريد العاملين بوحدة تنفيذ السدود بأنه يُنافي قانون العمل ولائحة الخدمة المدنية وأشار إلى أنه يُخالف حتى قانون التمكين الذي أقرت لجنته بطلان القرار .
وأوضح شقلاوي في تعميم صحفي أمس أن الفصل حتى الآن شمل (346) بنسبة تجاوزت 40٪ من العاملين وتوقع ارتفاعها مطلع الاسبوع القادم لتصل إلى 52٪ بعدد (520) موظف من مختلف الفئات والدرجات الوظيفية، وقال “هذه مجزرة فريدة من نوعها وليس لها مثيل في الخدمة المدنية دون مراعاة للكسب الذي حققه هؤلاء العاملون خلال فترة عملهم بوحدة تنفيذ السدود”، وأشار إلى إنجازات العاملين في الوحدة وقال إنها ظاهرة العيان تمثلت في سد مروي وتعلية الروصيرص وستيت وأعالي عطبرة و حصاد المياه، وأكد أنه ساهم في تعزيز السلام الاجتماعي واستقرار السكان والعودة التطوعية للنازحين و السيطرة على النزاعات القبلية بجانب المشروعات التي يجري فيها العمل حالياً مثل مياه القضارف وحصاد المياه والمشروعات التي اكتملت دراستها والمتمثلة في ري الروصيرص الزراعي وستيت الزراعي والسدود الأخرى بحانب دراسات الأمن الغذائي العربي.
وقال إن فصل العاملين بالسدود تقف خلفه أجندة حزبية معلومة ظلت تتوعد منسوبي السدود بالتشريد في فترات سابقة دون مراعاة للمصلحة الوطنية.
وفيما يخص مرتبات العاملين قال شقلاوي إن هناك تدليس متعمد على الرأي العام فيما يخص المرتبات والصرف الإداري لتبرير قرار الفصل، وأوضح أن نظام المرتبات في الوحدة يقوم على جمع كل البدلات السنوية وقسمتها على 12شهر دون أي بدلات او حوافز اضافية كما هو معمول به في المؤسسات الأخرى وأكد أن أساسي المرتب لا يتجاوز في أفضل الأحوال الـ 5 ألف جنيه للدرجات العليا.
الجريدة