بتولي رئيس الوزراء السيد عبدالله حمدوك مهام رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ساعد كثيراً في تخيف العبء الواقع علي وزيرة الخارجية و أبقي أمامها المهمة الأسهل وهي أزالة التمكين والدولة العميقة التي ضربت جذورها في عمق الوزارة . بعض مضي أكثر من أربعة أشهر علي التعيين الوزاري يتوقع حتي رجل الشارع العادي أن تكون الوزيرة قد أنجزت هذه المهمة وتمت أزاحة الكوادر التي كانت تدافع عن سياسة النظام وأنتهاكاته كما تم تخليص الوزارة من العمالة التي لا تملك المؤهل المطلوب للتمثيل الخارجي وحالياً تكون الوزيرة ومساعديها قد حسموا أمر البعثات الدبلوماسية التي لا توجد حوجة ماسة لها والشروع في تخفيضها و الغاء بعضها تماشياَ مع سياسة التغشف التي يجب أتباعها من قبل الحكومة الانتقالية . كذلك يجب النظر في كيفية الأستفادة من الكادر الدبلوماسي المؤهل الذي وصل الي سن المعاش ولم يتلوث بجرثومة الأنقاذ . هذا باختصار ما ينتظره المواطن الذي عاني من أداء العمل الدبلوماسي بالخارج طيلة العقود الثلاثة الماضية من وزيرة خارجية حكومة قوي الحرية والتغيير التي أتت بها ثورة ديسمبر المجيدة .
بالنظر الي هذه المهام الحيوية التي تقع علي عاتق الوزارة والتي لا أجد أي تبرير منطقي الي كل هذا الوقت لانجازها خاصة أذا ما قُورنت بمطلب تحقيق السلام الشامل أو تقديم الجناة المتورطين في فض الأعتصام للعدالة أو النظر في أمر تسريح قوات الدعم السريع و نزع سلاحها وما يتطلبه البحث والتفكير في ضمها الي القوات النظامية .
هذه الحكومة تحتاج لاتخاذ قرارات مصيرية حتي تستطيع أنجاز مهام الفترة الأنتقالية وفي صميم هذه القرارات أزالة التمكين وخاصة في وزارة الخارجية . القرارات الايجابية التي تعكس رغبات قوي الثورة هي وحدها الكفيلة بأستمرار هذه الحكومة وأي تهاون وبيروقراطية في أتخاذ القرارات الثورية هو بمثابة الثورة المضادة علماً بأنه لم يتم حتي الآن الأستغناء عن الكوادر الدبلوماسية التي كانت بوقاً لسياسة الأنقاذ ونظامها البائد . كيف يستقيم عقلاً أن يكون الدبلوماسي الذي دافع عن النظام الفاسد لمدة 30 عاماً هو نفسه من يدافع ويطرح خط الثورة الداعي للسلام ووقف الحرب وأحترام حقوق الانسان .
إن الظروف الصعبة والبالغة التعقيد التي تمرّ بها بلادنا حالياً على الصعيدين الداخلي والخارجي، إقليمياً ودولياً، تستدعي، أكثر من أي وقت مضى، وضع سياسة خارجية واضحة المعالم والمرامي والأهداف ووجود كوادر دبلوماسية مؤهلة ليست فقط قادرة على تنفيذ تلك السياسة بنجاح بل راغبة ايضاً وأن تكون جامعة بين الكفاءة والولاء للثورة والوطن في صيغته الجديدة .
علاوة على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما قد يعقب ذلك من نتائج إيجابية، السودان محتاج لدعم خارجي لمسيرة السلام سياسي معنوي ومادي لإنعاش الأقتصاد وبناء وتعمير البلاد . من جهة اخرى، أورثنا النظام البائد سياسة خارجية شائهة ومدمرة خاطئة المقاصد وخطلة الأهداف افقدتنا ليس فقط امتلاك زمام المبادرة والسبق وحيازة الوزن والهيبة على مستوى دول الجوار بل بعضاً من أراضينا وسيادتنا على اقاليمنا وجعلت حمانا الوطني مستباحا لكل من شاء مهما صغر شأنه . في ذات السياق تورطنا في تحالفات لا تخدم مصالحنا ودخلنا جراء ذلك في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل جعلت من جيشنا الذي كان مصدر فخر واعتزاز قومي لنا شرذمة من المرتزقة والكثير من الأمثلة التي توضح أن سياستنا الخارجية فقدت البوصلة وان المرحلة تقتضي التعجيل بتصحيح ذلك الوضع عاجلاً. كل إناء بما فيه ينضح وفاقد الشيء لا يعطيه ولا يستقيم الظل والعود أعوج فما لم يستقم إعوجاج الوزارة ويزول عوجها وينق من الشوائب إناؤها وما لم يكن لها وللعاملين بها، قدرة ورغبة، فيما يقدمونه لهذا الوطن، فسوف يكون في العين التى نرى بها العالم رمد وفي العين التي يرانا بها سقام .
المطلوب من السيدة وزيرة الخارجية الاسراع بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح العقبات التي تواجهها في أزالة التمكين وأرجاع وزارة الخارجية علي ما كانت عليه قبل أنقلاب الجبهة الأسلامية . كذلك لتصحيح مسار السياسة الخارجية يرجي من القائمين علي أمرها دعوة الكوادر السودانية التي عملت أو تعمل حالياً بمنظمات دولية أو في سفارات دول أجنبية الي مؤتمر بالخرطوم لرسم سياسة تتماشي مع ما طرحه السيد رئيس الوزراء في خطاباته وتتماشي مع ظروف السودان الاقتصادية .
في الفترة الأخيرة بدرت بعض الأصوات للتظاهر امام السفارات بالخارج لتقاعس وزارة الخارجية عن المهام المطروحة أمامها ، لذلك وجب علي وزيرة الخارجية تدارك الأمر والنظر بعين الأعتبار الي تلك الأصوات التي لم تري بعد أي تغيير يتناسب مع التضحيات التي بُذلت قبل أن تستفحل هذه التظاهرات وتتحول الي أعتصام بالسفارات والوزارة نفسها .
قدم السودانيون مساهمات مالية في دعم الثورة والي الآن يملأهم الحماس والرغبة في مواصلة الدعم . وضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب يشكل عقبة في التحويلات البنكية لكي يصل الدعم الي السودان. وزارة الخارجية تحتاج الي تغطية مالية لكي تقوم بالتزامتها تجاه سفاراتها بالخارج وفي أغلب الأحيان تجد صعوبة بالأيفاء بهذه الألتزامات أري أن المغتربين والمهاجرين السودانيين يمكنهم الاسهام في حل هذه الأزمة علي أن تذهب تبرعاتهم بما يعادل العملة المحلية لاعادة تأهيل مشروع الجزيرة أو السكة حديد مثلاً
حامد بشري
[email protected]
للاسف ان كاتب المقال يبدو انه لا يعرف الدبلوماسية ومعناها واهدافها ورسالتها !!!!! يا هذا ان ما تقوله وتحض عليه هو نوع من البلطجة والتي سبق ان مارسها العقيد القذاقي حيث تم تعيين اعضاء ما كان يسمى باعضاء اللجان الشعبية لادارة العمل الدبلوماسي بالخارج مما ادى الى كواراث وعواقب سيئة على ليبيا كما مارس ذلك ايضا نظام الانقاذ بتعيين المحاسيب والموالين وقد تم ابعاد جميع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل والدبلوماسيين المحسوبين على النظام المباد وعليه فان اختيار وتعيين دبلوماسيين جدد في مختلف المستويات يحتاج الى فحص وتدقيق من ناحية المؤهلات والكفاءة العلمية والعملية وكذلك الصفات الشخصية والنفسية للدبلوماسي المرشح وهذا ما تقوم به الوزيرة حاليا !!! يعني وزارة الخارجية ليست شغل لجان شعبية او لجان مقاومة هو شغل مهني واحترافي
يشهد الله ورسوله ويشهد كل مخترب سوداني بالمملكة العربية السعودية نحن كسودانيين ما عندنا بعثة دبلماسية تمثلنا لا قبل ولا بعد الثورة والدليل موجود عند كل سوداني بالمملكة لا توجد خدمات ولا توجد خدمة مقدمة للمواطن هم عبارة عن موظفين معينين من وزارة الخارجية ويصرفون راتب بالدولار والله والله والله افضل يوكلو اعمال السفارة لاي سفارة ويسحبو كل العاملين في سفارة السودان من السفير للغفير