المهام العاجلة للحكومة

• كشفت محاولة تقويض الحكومة الإنتقالية بواسطة عناصر جهاز الأمن، عن مؤشرات وقضايا عاجلة ومهام، لابد أن تتصدى لها الحكومة وتحالفها السياسي بالجدية والسرعة اللازمة، وإستخدام كافة صلاحياتها لتنفيذها، فيما يلي بعض النقاط حول هذه المسألة:
– تشكيل لجنة تحقيق بواسطة الجهات المسئولة داخل القوات النظامية من القضاء العسكري، وبإشراف النائب العام حول المحاولة، وتقديم كافة المتورطين من العسكريين والمدنيين للمحاكمات العاجلة.
– تشكيل غرفة طوارئ دائمة سياسية/ أمنية من الحكومة والحرية والتغيير للتعامل مع كافة السيناريوهات والمؤامرات.
• الخطاب الذي قدمه الفريق محمد حمدان حميدتي كان مباشرا وواضحا، وأغلب المعلومات التي وردت به صحيحة، وكشف معلومات للرأي العام للمرة الأولى، واوضح حجم المخطط وربطه سياسيا بما سبقه من احداث، وقدم موجهات للتعامل مع الأحداث للمواطنين، وبث التطمينات المطلوبة، وكان هذا بحق هو الدور الذي يفترض أن تقوم به الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء أمس وتقاصر خطابها عنه.
• فقد كان المتوقع يوم أمس قطع البث في كل الإذاعات والقنوات السودانية، وقيادة عملية تصدي سياسية/ إعلامية بواسطة قيادات الحكومة والتحالف الحاكم، بحيث تصبح هي المرجع الأول للمعلومات، لما يجري وهو ما لم يحدث، فإذا لم تسخر الحكومة كل امكانياتها الإعلامية في مثل هذه الظروف لخدمتها فمتى ستفعل..؟!
• أهمية التعامل الحازم والسريع مع قضية تفكيك التمكين على مستوى جهاز الدولة بالمركز والولايات، وحسم كافة مظاهر التفلت لعناصر الحزب المحلول ومناصري العهد البائد، وتوقيف كافة قياداتهم السياسية والأمنية بالخرطوم والولايات.
• إعادة كافة المفصولين تعسفيا وللصالح العام للخدمتين المدنية والعسكرية والأجهزة الشرطية بشكل عاجل.
• تشكيل لجنة من الخبراء العسكريين والأمنيين بالخدمة، ومن المعاشيين يتم أختيارهم بواسطة رئيس الوزراء، لحل وتصفية جهاز الأمن ومعالجة وضعية منسوبيه، بما يضمن حماية ومراجعة وتصنيف كافة معلوماته واسراره وحفظها والتوصية بشأنها، ومراجعة ملفات منسوبيه، وطبيعة مهامهم والتقرير بشأنهم، وتجميد كافة ارصدته وحساباته داخل وخارج السودان، وأيلولة كافة ممتلكاته وموارده واصوله لحكومة السودان.
• تراجع اللجنة وضعية جهاز الأمن الخارجي بذات المستوى ووفق نفس الخطوات، وتوصي بشان منسوبيه، ويؤول للقوات المسلحة ويتم الإشراف عليه بواسطة مجلس الدفاع والأمن، مع مده بعناصر وطنية ذات خبرة في كافة المجالات، وفتح باب الإنضمام اليه وفق الإجراءات المتبعة.
• فتح باب التقديم لإنشاء جهاز أمني داخلي جديد يتبع لوزارة الداخلية، ويتم العهد به لقيادات عسكرية وشرطية من الكفاءات داخل الخدمة، ومن المفصولين للصالح العام والعائدين للخدمة، ومن الخبراء الوطنيين بهذا المجال.
– تعيين ولاة الولايات وتوليهم لمسئولياتهم فورا، وعلى رأسها تولي رئاسة اللجان الأمنية بالخرطوم والولايات وتشكيل الحكومات الولائية.
• ابعاد كافة قادة الأمن والشرطة بالولايات، وإحلال قادة مكانهم بالتشاور مع رئيس الوزراء وحكومته.
• إجازة قانون الشرطة المعدل، مع اقالة مدير عام الشرطة، وإجراء تغييرات قيادية وهيكلية، تسمح بإدخال عناصر وطنية من الرتب العليا ذات الخبرة في القيادة، وفتح باب التقديم للشرطة من الخريجين الجامعيين كضباط ولصف الضباط والجنود.
• التراخي والتساهل الذي وصل حد الضعف في التعامل مع تفلتات انصار العهد البائد وما حدث بالأمس، يجب أن يصبح نقطة تحول في حسم القضايا والتعامل معها، حتى لا تندم الحكومة حين لا يجدي الندم.
وائل محجوب