واشنطن ترحّب بقرار محكمة سودانية إطلاق سراح الطبيبة المدانة بالردة

واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول-

رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار محكمة الاستئناف السودانية، اليوم الإثنين، بإطلاق سراح الطبيبة السودانية المدانة سابقا بالردة مريم يحيي.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، خلال الموجز الصحفي اليومي بواشنطن، إن “مريم كانت قد حكمت يوم 15 مايو (أيار) بالجلد بتهمة الزنا والشنق حتى الموت بتهمة الردة وبسبب تحولها الديني إلى المسيحية”.

وأضافت هارف أن “هذه القضية التي جذبت انتباه العالم أثارت قلقاً كبيراً لدى حكومة الولايات المتحدة والعديد من الأمريكيين”.

وأكدت على أن أمريكا لن تتوقف عند هذا الحد ولكن ستواصل “حث السودان على نبذ القوانين التي لاتتماشى مع دستور 2005 الانتقالي والبيان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وأوضحت أن هذه المواقف سوف “تثبت للشعب السوداني أن حكومتهم تنوي احترام حرياتهم الرئيسية وحقوق الإنسان العالمية”.

ويحكم السودان حاليًا بموجب دستور انتقالي ترتب على اتفاقية سلام بين الشمال والجنوب أبرمت عام 2005 ومهدت لانفصال الأخير في يوليو/تموز 2011.

وأفرجت السلطات السودانية اليوم الإثنين عن الطبيبة السودانية التي كانت مدانة بالردة عن الإسلام ومحكوم عليها بالإعدام وذلك بعد إلغاء الحكم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن محكمة الاستئناف في مدينة بحري (شمالي العاصمة الخرطوم) قضت، اليوم، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بإعدام مريم.

وأضافت الوكالة أن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج عن مريم، بعد المرافعة التي قدمتها هيئة الدفاع عنها.

وكانت محكمة سودانية ابتدائية في الخرطوم قضت منتصف مايو/أيار الماضي على مريم، ولها طفل عمره 20 شهرا يقيم معها في السجن وطفلة وضعتها الشهر الماضي، بالإعدام، بعد إدانتها بـ”الردة” عن الدين الإسلامي، والزنا بزواجها من مسيحي.

وتنفي مريم اعتناقها للإسلام من قبل، وقالت للمحكمة إنها نشأت على دين أمها، وهي إثيوبية مسيحية بعد انفصال والدها السوداني المسلم عنها وهي طفلة.

وتعرّضت الحكومة السودانية، ذات الخلفية الإسلامية، لانتقادات قاسية من منظمات حقوقية وحكومات غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي وصف رئيس وزرائها ديفيد كاميرون حكم الإعدام بأنه “بربري” وذلك بعد أيام من استدعاء الخارجية البريطانية للقائم بأعمال السفارة السودانية في لندن، بخاري أفندى، وإبلاغه بضرورة تدخل حكومته لإلغاء الحكم.