مرةً أخرى المزيد من التهم الملفقة في مواجهة ويني عمر فرج وزملائها

عبدالوهاب همت
تواجه الصحفية ويني عمر فرج وصديقتها مياس سيف أحمد ومهند عمر وسراج عمر مجموعة من التهم التي تم نسجها في خيال بعض أفراد شرطة النظام العام ، هذا الجهاز سئ السمعة والذي إعتاد أفراده تلفيق التهم وتصفية الحسابات مع كل من يختلف معهم في الرأي مهما صغر أو كبر .
تعود تفاصيل الحادثة الى أن ويني وأصدقائها مهند عمر وسراج عمر كانوا في زيارة الى منزل صديقتهم مياس والتي تسكن في شقتها بحي الزهور في الخرطوم وكان ذلك في حوالي الساعه الخامسه والنصف من مساء الاربعاء الماضي ، وبدون مقدمات هجم أفراد من شرطة النظام العام على شقة مياس أحمد ودخلوا عن طريق الشبابيك دونما إبراز لأمر تفتيش أو قبض ، وتم اقتياد جميع المتواجدين في الشقة حينها الى مباني شرطة النظام العام في المقرن وهذا القسم لايختص بالمنطقة التي تم فيها الاعتقال، حيث أنهم قبضوا في حي الديم وهناك شرطة للنظام العام ، وأثناء القاء القبض عليهم قال أحد العساكر الى ويني عمر (الدنيا ضيقة) وهذه إشارة الى أنهم كانوا يرصدون كل تحركاتهم ، وكانت ويني قد تعرضت للاعتقال في يوم10 ديسمبر 2017 من قبل وكيل نيابة يدعى عبدالرحيم الخير والذي كان قد وجه لها تهماً تحت دعاوى إرتداء الزي الفاضح الامر الذي لم تقبل به المحكمة إضافة الى أن قوله بأن مشيتها غير طبيعية ،أي أن طريقة مشيتها لم تروق له وفي الاخير صدر قرار ببرأتها من التهم التي وجهت لها، وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حينها قد قلبوا صفحة الفيس بوك الخاصة (بمولانا الشيخ الكبير) وكيل النيابة المعني ووجدوا فيها من صوراً تتنافى ومايدعيه.
هذا وقد تم فتح عدد من البلاغات ضد هؤلاء الشباب الاربعة منها المادة 20 والخاصة بحيازة المخدرات، والمادة 154 ممارسة الدعارة والمادة 78 السكر والمادة 155 ادارة محل للدعارة وهذه التهمة وجهت فقط للاستاذة مياس.
وعند الكشف عليهم جميعاً تبين بعدم وجود أي مواد كحوليه في أجسامهم، وكل البلاغات المفتوحة ضد هؤلاء الشباب يمكن عمل ضمانة للافراج عليهم الا أنهم فوجئوا وبعد وصولهم الى محكمة إمتداد الدرجة الثالثة وبأكثر من ساعة ونصف بأن طلب وكيل النيابة باعادة التحري وبالتالي تمت إعادتهم للحراسة وكان ذلك في حوالي السابعة والنصف مساءً ، وبعد إنتهاء التحري معهم تفاجأ المحامون الذين يتولون أمر الدفاع عن المتهمين برفض النيابة التصديق بالضمانة وقد أفادت مصادر خاصة الى أن رفض وكيل النيابة للضمان بالقول (وكيل النيابة الاعلى قال البلاغ ده بالذات مابتصدق له ضمانة).
هذا ومن المتوقع أن يتم تقديم هذه المجموعة من الشباب الى المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح الغد الاحد 25 فبراير من نيابة الخرطوم شمال الى محكمة النظام العام في الخرطوم.
ويتولى أمر الدفاع عنهم الاساتذة الاجلاء مهند مصطفى والفاتح حسين وأحمد علي صبير وعثمان البصري.
وهذا بمثابة نداء الى جميع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل المنظمات الحقوقية للتواجد في الزمان والمكان المحددين تعبيراً عن رفضهم لهذه القوانين المهينة للانسان السوداني ، ولايقاف الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها أعوان النظام والغرض منها بائن ومكشوف وهو إشانة سمعة المناضلين والمناضلات ومحاولات تلفيق التهم لتخويفهم وتخويف أسرهم وبالتالي يظهرونهم بشكل قبيح أمام المجتمع.
رسالتنا الى السيد النائب العام والذي يُقال أنه رجل مُنصف (الى متى تسمح للبعض باستغلال منصبه والتبشيع والتنكيل بالناس وماهي التحقيقيات التي قمت بها بعد صدور حكم المحكمة ببراءة وليني عمر فرج من التهم الملفقة، وكم هم عدد ضحايا مثل هذه الممارسات فهل سيحرك سؤالنا هذا ساكناً وكيف ستواجهون يوم الحساب ومن بينكم الظلمة والقتلة ، وماهو ذنب هذه الاسرة التي تجرجر الى المحاكم دونما أدنى سبب)؟
ظاهر جدا من هذه الحادثة انها قضية كيدية وفيها ترصد وتجسس ومتابعة من الحاقدين ولا يقوم بهذه الاعمال الا اناس في قلوبهم مرض وغرض .. واستغلال النظام العام والدين لقيام بإفراغ ما في نفوسهم من حقد وكيد وكراهية وبغضاء ضد الآخرين.
لا يقوم بمثل هذه الافعال الا الذين يتاجرون بالدين مع العلم ان الغالبية العظمي من المسئولين عن تطبيق العدالة في السودان هم من الجماعة الظالمين الذين يستهدفون الناس..
الحقيقية المؤسفة انه لا توجد جهة يمكن الشكوى اليها في السودان المخطوف من قبل الكيزان وما عليكم الا الشكوى لله عز وجل قيوم السماوات والارض.. حتى وان كان الانسان مذنب فلا يمنعه ذنبه من اللجوء الى الله سبحانه وتعالى من ظلم العباد لان هذه الحادثة فيها ترصد ونية سوء مبيتة من افراد بعينهم ضد افراد بعينهم.
والله المستعان
تواجه الصحفية ويني عمر فرج وصديقتها مياس سيف أحمد ومهند عمر وسراج عمر مجموعة من التهم التي تم نسجها في خيال بعض أفراد شرطة النظام العام ، هذا الجهاز سئ السمعة والذي إعتاد أفراده تلفيق التهم وتصفية الحسابات مع كل من يختلف معهم في الرأي مهما صغر أو كبر .
———————————————-
ايوه ممكن كمان تهم أوسخ من كده ..
يا ويني كان تركزي شويه مع وكيل النيابة الاهبل و تهدي اللعب ..
يعني شقة صاحبتك دي و شباب ما كان في داعي ليها (مهما كنتي متأكدة من نفسك) ..
لا اقول ذلك خوفا لكن حتى لا نعطي الكلاب اي فرضة ليتهمونا في اخلاقنا أو شرفنا ..
يجب ان ننطلق من مبدأ واحد :
خصوصيات الناس وحرياتهم لا مساومة عليها ابدا …
إن شاء الله عديل كده كان شربت خمرة وعملت محدرات جوه بيتها … ما خصانا
التافهين ديل بأفكاروم المسمومة اللي بتشبه ممارساتهم عاوزينها تكون محور
إهتمام الناس …
لا … العبوا غيرها …
القضايا الحقيقية ما بتتميع بالحركات دي …
والحمد لله وقعتوا ليكم في بت صلبة وقوية …
والله معاها برد كيدكم في نحركم ان شاء الله مهما استعملتوا جبروتكم وسلطانكم
الفاسد…
بطلو العواطف الموضوع قانون
المحامين ديل فاشلين
شنو يعني وكيل نيايه قال ما بوقع هو مناوب لي شنو طيب ما يقفلوها ويمشو بيتهم
الشي التاني الاستاذه صحفية يعني ملمه بي قانون النظام العام المعيب والفضفاض وهي ناشطه معارضه اكيد بتكون مستهدفه يعني زياره مع شباب اتنين دي فرصة من ذهب
اذا ديل معارضي بلادي مرحبا بحكم الكيزان لي مائة سنه قادمة
وين بلعبوا ديل؟
و الله هذه مضحكة , مع اني لا اعرف شخصية الاستاذة ويني و لا منهجها و لكن لابد ان يطبق القانون بشفافية و من دون تحيز.
هناك تساؤلات منها :
هل لدى هؤلاء امر قبض و تفتيش و ما المبررات ؟ طبعا هذه القضية ليست أمنية و لا سياسية ,بل اخلاقية بحتة( خلوة غير شرعية حسب الاتهام) و بالتالي لا يستفيدون من كونهم جهاز امن.
تهمة ادارة محل للدعارة تستوجب ملاحظة دخول اشخاص رجالا و نساءا لا رابط اسري او مهني بينهم وان التحريات بينت غموضا , فهل يوجد ما يمكنان يوظف على شاكلة هذه المعلومات.
هذا الاسلوب من التجني يترك فرصة للمشتغلين بالدعارة الحقيقية ان يقولوا انهم مستهدفون سياسيا و بالتالي يكون عمل جهاز الامن هو المساهمة في هدم الامن.
(( رسالتنا الى السيد النائب العام والذي يُقال أنه رجل مُنصف ))
حتى لو منصف ما أظن يقيف في وجه من يههدون بقاؤه على المنصب .
هو لو ا زول الإنقاذ الجابو شنو للمنصب ده وهو الوليد الصغيييير ، شطارتو طايره غادي ، وين رجالتو !!!!! .
يناس خلوه بشكل دى معيبه ” ويتخل واحد دى بنته او اخنه او حتى زوجه ” لاقتحمها دون ان يدرى
بت وولد بشقه يتاس ميزو بين الشرف ودياثه السياسه
بنتين وولدين وشقة – خلوة – اللهم انا لا نسيء الظن ولكن ليتهم يبتعدون عن الشبهات
اخشي ما اخشي ان لاتجدي من يناصرك هذ المرة يا ويني لانك من اقحمتي نفسك
هذه المرة, واتمني ان لا يفهمني احدكم ا خطأ…
هذه البنت تبدو سعيدة ومتفاءلة وواثقة من نفسها وهذه كلها أسباب كافية لاعتقالها وتعذيبها ليس فقط وفق قانون النظام النظام العام بل وفق كل منظومة الحياة السودانية.
ليس للدولة حق اقتحام البيوت والتجسس على الناس بهذه الصفاقة والخسة، وحتى لو فرضنا أن هؤلاء الشباب كانوا يمارسون الدعارة (عدبل كدا)، فإنه ليس من الاسلام ولا من الأخلاق ان تنتهك خصوصياتهم ما داموا مستورين عن الناس.
مثل هذه التدخلات السخيفة في شئزن الناس الخاصة، باسم الاسلام، تجعل الناس يكرهون الاسلام.
ابرزوا هذه الانتهاكات والتلفيقات ضد النشطاء للغرب والأمريكان، إنهم الوحيدون القادرون على لجم هؤلاء السفلة.
لقد اخطأت هذه الفتاة و من معها فى حق نفسها و فى حق المجتمع و قبل ذلك كله فقد أسأت لاسرتها و للجهة التى تعمل بها . فى مجتمعنا عندما ترتبط السيدة بعلاقة عمل مع رجل هناك اماكن مخصصة لهذا العمل يعرفها الجميع و لا شبهة فيها. فى مجتمعنا لا يجوز ان تخلو انثى برجل لاتربطها به علاقة مشروعة بمنزل منفردين فى مجتمعنا لا يصح لموظفة تمتلك سيارة توصيل زميلها فى العمل و لو كان طريقهما واحد و الا تكون قد اهانت نفسها..
يا جماعة نحن فى السودان البلد المسلم الذى تحكمه الاعراف و العادات و القيم و التقاليد قبل ان يحكمه القانون …انتم تتحدثون عن سيدة تصاحب صديقين (و متى يسمح فى مجتمعنا بصداقه بين رجل وسيده؟)المتهمة كما يقول الخبر ترافق صديقيها الى صديقة اخرى اى رجلين و امراتين و خامسهم الشيطان ماذا يفعلون فى منزل؟ …و لماذا نحيد عن الحق عندما يفعله رجال الشرطة؟ و لماذا تضع فتاتان متعلمتان محيطتان بعادت المجتمع نفسيهما موضع الشبهة و من اين لنا ان نعلم ان تدخل الشرطة لم يكن ببلاغ من احد الجيران لاحساسهم بامر مريب قد يكون تكرر؟ نحن لسنا فى دولة غربية و يجب ان نجتنب الشبهات. و انا عن شخصى لا اشعر باى تعاطف مع هاتين الفتاتين و ارى ان الشرطة كانت محقة فى ما قامت به و اى شخص يدافع عن هذين الفتاتين ليس الا ديوث يدعو الى الرزيله و الانحلال فى المجتمع.. و اكرر الف مرة لم تخطئ الشرطة فى هذه الواقعة على الاطلاق ولا تثريب عليها فى ما قامت به ولا اعتقد ان الشرطة تركت كل مصائب البلد لتتلصص على هاتين الفتاتين.
ظاهر جدا من هذه الحادثة انها قضية كيدية وفيها ترصد وتجسس ومتابعة من الحاقدين ولا يقوم بهذه الاعمال الا اناس في قلوبهم مرض وغرض .. واستغلال النظام العام والدين لقيام بإفراغ ما في نفوسهم من حقد وكيد وكراهية وبغضاء ضد الآخرين.
لا يقوم بمثل هذه الافعال الا الذين يتاجرون بالدين مع العلم ان الغالبية العظمي من المسئولين عن تطبيق العدالة في السودان هم من الجماعة الظالمين الذين يستهدفون الناس..
الحقيقية المؤسفة انه لا توجد جهة يمكن الشكوى اليها في السودان المخطوف من قبل الكيزان وما عليكم الا الشكوى لله عز وجل قيوم السماوات والارض.. حتى وان كان الانسان مذنب فلا يمنعه ذنبه من اللجوء الى الله سبحانه وتعالى من ظلم العباد لان هذه الحادثة فيها ترصد ونية سوء مبيتة من افراد بعينهم ضد افراد بعينهم.
والله المستعان
تواجه الصحفية ويني عمر فرج وصديقتها مياس سيف أحمد ومهند عمر وسراج عمر مجموعة من التهم التي تم نسجها في خيال بعض أفراد شرطة النظام العام ، هذا الجهاز سئ السمعة والذي إعتاد أفراده تلفيق التهم وتصفية الحسابات مع كل من يختلف معهم في الرأي مهما صغر أو كبر .
———————————————-
ايوه ممكن كمان تهم أوسخ من كده ..
يا ويني كان تركزي شويه مع وكيل النيابة الاهبل و تهدي اللعب ..
يعني شقة صاحبتك دي و شباب ما كان في داعي ليها (مهما كنتي متأكدة من نفسك) ..
لا اقول ذلك خوفا لكن حتى لا نعطي الكلاب اي فرضة ليتهمونا في اخلاقنا أو شرفنا ..
يجب ان ننطلق من مبدأ واحد :
خصوصيات الناس وحرياتهم لا مساومة عليها ابدا …
إن شاء الله عديل كده كان شربت خمرة وعملت محدرات جوه بيتها … ما خصانا
التافهين ديل بأفكاروم المسمومة اللي بتشبه ممارساتهم عاوزينها تكون محور
إهتمام الناس …
لا … العبوا غيرها …
القضايا الحقيقية ما بتتميع بالحركات دي …
والحمد لله وقعتوا ليكم في بت صلبة وقوية …
والله معاها برد كيدكم في نحركم ان شاء الله مهما استعملتوا جبروتكم وسلطانكم
الفاسد…
بطلو العواطف الموضوع قانون
المحامين ديل فاشلين
شنو يعني وكيل نيايه قال ما بوقع هو مناوب لي شنو طيب ما يقفلوها ويمشو بيتهم
الشي التاني الاستاذه صحفية يعني ملمه بي قانون النظام العام المعيب والفضفاض وهي ناشطه معارضه اكيد بتكون مستهدفه يعني زياره مع شباب اتنين دي فرصة من ذهب
اذا ديل معارضي بلادي مرحبا بحكم الكيزان لي مائة سنه قادمة
وين بلعبوا ديل؟
و الله هذه مضحكة , مع اني لا اعرف شخصية الاستاذة ويني و لا منهجها و لكن لابد ان يطبق القانون بشفافية و من دون تحيز.
هناك تساؤلات منها :
هل لدى هؤلاء امر قبض و تفتيش و ما المبررات ؟ طبعا هذه القضية ليست أمنية و لا سياسية ,بل اخلاقية بحتة( خلوة غير شرعية حسب الاتهام) و بالتالي لا يستفيدون من كونهم جهاز امن.
تهمة ادارة محل للدعارة تستوجب ملاحظة دخول اشخاص رجالا و نساءا لا رابط اسري او مهني بينهم وان التحريات بينت غموضا , فهل يوجد ما يمكنان يوظف على شاكلة هذه المعلومات.
هذا الاسلوب من التجني يترك فرصة للمشتغلين بالدعارة الحقيقية ان يقولوا انهم مستهدفون سياسيا و بالتالي يكون عمل جهاز الامن هو المساهمة في هدم الامن.
(( رسالتنا الى السيد النائب العام والذي يُقال أنه رجل مُنصف ))
حتى لو منصف ما أظن يقيف في وجه من يههدون بقاؤه على المنصب .
هو لو ا زول الإنقاذ الجابو شنو للمنصب ده وهو الوليد الصغيييير ، شطارتو طايره غادي ، وين رجالتو !!!!! .
يناس خلوه بشكل دى معيبه ” ويتخل واحد دى بنته او اخنه او حتى زوجه ” لاقتحمها دون ان يدرى
بت وولد بشقه يتاس ميزو بين الشرف ودياثه السياسه
بنتين وولدين وشقة – خلوة – اللهم انا لا نسيء الظن ولكن ليتهم يبتعدون عن الشبهات
اخشي ما اخشي ان لاتجدي من يناصرك هذ المرة يا ويني لانك من اقحمتي نفسك
هذه المرة, واتمني ان لا يفهمني احدكم ا خطأ…
هذه البنت تبدو سعيدة ومتفاءلة وواثقة من نفسها وهذه كلها أسباب كافية لاعتقالها وتعذيبها ليس فقط وفق قانون النظام النظام العام بل وفق كل منظومة الحياة السودانية.
ليس للدولة حق اقتحام البيوت والتجسس على الناس بهذه الصفاقة والخسة، وحتى لو فرضنا أن هؤلاء الشباب كانوا يمارسون الدعارة (عدبل كدا)، فإنه ليس من الاسلام ولا من الأخلاق ان تنتهك خصوصياتهم ما داموا مستورين عن الناس.
مثل هذه التدخلات السخيفة في شئزن الناس الخاصة، باسم الاسلام، تجعل الناس يكرهون الاسلام.
ابرزوا هذه الانتهاكات والتلفيقات ضد النشطاء للغرب والأمريكان، إنهم الوحيدون القادرون على لجم هؤلاء السفلة.
لقد اخطأت هذه الفتاة و من معها فى حق نفسها و فى حق المجتمع و قبل ذلك كله فقد أسأت لاسرتها و للجهة التى تعمل بها . فى مجتمعنا عندما ترتبط السيدة بعلاقة عمل مع رجل هناك اماكن مخصصة لهذا العمل يعرفها الجميع و لا شبهة فيها. فى مجتمعنا لا يجوز ان تخلو انثى برجل لاتربطها به علاقة مشروعة بمنزل منفردين فى مجتمعنا لا يصح لموظفة تمتلك سيارة توصيل زميلها فى العمل و لو كان طريقهما واحد و الا تكون قد اهانت نفسها..
يا جماعة نحن فى السودان البلد المسلم الذى تحكمه الاعراف و العادات و القيم و التقاليد قبل ان يحكمه القانون …انتم تتحدثون عن سيدة تصاحب صديقين (و متى يسمح فى مجتمعنا بصداقه بين رجل وسيده؟)المتهمة كما يقول الخبر ترافق صديقيها الى صديقة اخرى اى رجلين و امراتين و خامسهم الشيطان ماذا يفعلون فى منزل؟ …و لماذا نحيد عن الحق عندما يفعله رجال الشرطة؟ و لماذا تضع فتاتان متعلمتان محيطتان بعادت المجتمع نفسيهما موضع الشبهة و من اين لنا ان نعلم ان تدخل الشرطة لم يكن ببلاغ من احد الجيران لاحساسهم بامر مريب قد يكون تكرر؟ نحن لسنا فى دولة غربية و يجب ان نجتنب الشبهات. و انا عن شخصى لا اشعر باى تعاطف مع هاتين الفتاتين و ارى ان الشرطة كانت محقة فى ما قامت به و اى شخص يدافع عن هذين الفتاتين ليس الا ديوث يدعو الى الرزيله و الانحلال فى المجتمع.. و اكرر الف مرة لم تخطئ الشرطة فى هذه الواقعة على الاطلاق ولا تثريب عليها فى ما قامت به ولا اعتقد ان الشرطة تركت كل مصائب البلد لتتلصص على هاتين الفتاتين.
Personal privacy factor,is mentioned at Human right declaration..Unfortunately those IDIOTS are not concerned with human right at all..Mean while,,is there any testimonial evidences that ,they were found naked..Did they get any Hashish or bottles of liquors at their flat ….If all that not being found ,,then what is reason for detaining them…This case and other should be transmitted to HUMAN RIGHT WATCH RIGHT NOW r
لا غرابة في ذلك فهذا ديدن الانقاذ(الجبهة القومية الاسلامية) ومنتسبيها والعاملين بها.
الم يطلب النائب العام (الترابي آن ذك)اعادة التحقيق عدة مرات في قضية مقتل الطالب (الغالي)لان كل التحقيقات لم تسفر عن النتيجة التي يريدها. ولنا في التاريخ عبرة.
خلاص مشاكل السودان كووووووولها اتحلت وبقت المشكلة هي تأديب ويني عمر
الكيزان خلاص صلحوا اقتصاد السودان
رجعّوا مشروع الجزيرة الى سيرته الاولى
وقضوا على تجار العملة والدولار بقى يساوي واحد جنيه
و الوقود بقى متوفر و بكثرة
والمواصلات بقت متوفرة وفاضيا اااااااااااااا
و الاسعار في السوق بقت رخيييييصة
والتعليم والصحة مجااااااااااااني
والبواخر الباعوها ديك جابوا احسن منها وسودانير اصبحت الاولى عالميا
و با جبرا تصدق خط هيثرو رجّعوهوا تااااااااااني
واهم حاجة اهم حاجة الخريجين شغلهم بقى متوفر وبقوا ما يشتغلوا سواقين ركشات.
يا ناس هوي فوقوا واصحوا قصة ويني عمر دي , الجداد داير يشغلكم بيها عن المشكلة الحقيقية في البلد وانتو قعدتوا تلوكوا فيها وخليتوا الاهم !! بكرة حيطلعوها براءة ويشوفوا ليكم قصة تانية يشغلوكم بيها !!!
قوموا الى ثورتكم لكنس هولاء الانجاس الزبالة حثالة البشر …
إلى الحداد الشابكنا نحن دولة أعراف وشريعه
أقراوا خبر عفو حامى الشريعه بتاعتكم عمر البشير عن شيخ زانى
أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن (10) أعوام .
واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم ٢٠٦/٢٠١٣.
وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن (10) سنوات والجلد (100) جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة (ر.ح) .
وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها حضرت اليه باعتباره (شيخا) لمساعدتها في النجاح بالإمتحانات ، وذلك بـ (العزيمة) على قلمها فقام بتخديرها ومن ثم إغتصابها. وتم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التى استمعت إلى المجني عليها التى أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم إغتصبها ، واثبتت البينات اتيانه الفعل المذكور بما في ذلك فحص الحامض النووى DNA ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن والجلد وإستنفذ كافة مراحل التقاضي وقد أيدت المحكمة العليا الحكم .
واوردت الناشطة الحقوقية المحامية آمال الزين في صفحتها في الفيسبوك ان جامعة بخت الرضا كانت قد فصلت المجني عليها من الدراسة تعسفا بعد ثبوت واقعة الاغتصاب ، وعلقت قائلة : (الامر الذي لا ينطبق عليه الا قول الشاعر ايمن ابو شعر ( يبرأ خنجر القاتل وتشنق جثة المقتول ) واظن ان المقتول هنا هو قضاء السودان.
Personal privacy factor,is mentioned at Human right declaration..Unfortunately those IDIOTS are not concerned with human right at all..Mean while,,is there any testimonial evidences that ,they were found naked..Did they get any Hashish or bottles of liquors at their flat ….If all that not being found ,,then what is reason for detaining them…This case and other should be transmitted to HUMAN RIGHT WATCH RIGHT NOW r
لا غرابة في ذلك فهذا ديدن الانقاذ(الجبهة القومية الاسلامية) ومنتسبيها والعاملين بها.
الم يطلب النائب العام (الترابي آن ذك)اعادة التحقيق عدة مرات في قضية مقتل الطالب (الغالي)لان كل التحقيقات لم تسفر عن النتيجة التي يريدها. ولنا في التاريخ عبرة.
خلاص مشاكل السودان كووووووولها اتحلت وبقت المشكلة هي تأديب ويني عمر
الكيزان خلاص صلحوا اقتصاد السودان
رجعّوا مشروع الجزيرة الى سيرته الاولى
وقضوا على تجار العملة والدولار بقى يساوي واحد جنيه
و الوقود بقى متوفر و بكثرة
والمواصلات بقت متوفرة وفاضيا اااااااااااااا
و الاسعار في السوق بقت رخيييييصة
والتعليم والصحة مجااااااااااااني
والبواخر الباعوها ديك جابوا احسن منها وسودانير اصبحت الاولى عالميا
و با جبرا تصدق خط هيثرو رجّعوهوا تااااااااااني
واهم حاجة اهم حاجة الخريجين شغلهم بقى متوفر وبقوا ما يشتغلوا سواقين ركشات.
يا ناس هوي فوقوا واصحوا قصة ويني عمر دي , الجداد داير يشغلكم بيها عن المشكلة الحقيقية في البلد وانتو قعدتوا تلوكوا فيها وخليتوا الاهم !! بكرة حيطلعوها براءة ويشوفوا ليكم قصة تانية يشغلوكم بيها !!!
قوموا الى ثورتكم لكنس هولاء الانجاس الزبالة حثالة البشر …
إلى الحداد الشابكنا نحن دولة أعراف وشريعه
أقراوا خبر عفو حامى الشريعه بتاعتكم عمر البشير عن شيخ زانى
أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن (10) أعوام .
واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم ٢٠٦/٢٠١٣.
وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن (10) سنوات والجلد (100) جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة (ر.ح) .
وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها حضرت اليه باعتباره (شيخا) لمساعدتها في النجاح بالإمتحانات ، وذلك بـ (العزيمة) على قلمها فقام بتخديرها ومن ثم إغتصابها. وتم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التى استمعت إلى المجني عليها التى أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم إغتصبها ، واثبتت البينات اتيانه الفعل المذكور بما في ذلك فحص الحامض النووى DNA ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن والجلد وإستنفذ كافة مراحل التقاضي وقد أيدت المحكمة العليا الحكم .
واوردت الناشطة الحقوقية المحامية آمال الزين في صفحتها في الفيسبوك ان جامعة بخت الرضا كانت قد فصلت المجني عليها من الدراسة تعسفا بعد ثبوت واقعة الاغتصاب ، وعلقت قائلة : (الامر الذي لا ينطبق عليه الا قول الشاعر ايمن ابو شعر ( يبرأ خنجر القاتل وتشنق جثة المقتول ) واظن ان المقتول هنا هو قضاء السودان.