الخرطوم :الراكوبة
أصدرت وزارة المالية اليوم أمراً يخوّل للوزارات والوحدات الحكومية الصرف على موازنة العام المالي 2020م ، بعد أن تمت إجازتها والقوانين المصاحبة لها من قِبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وشدد أمر التخويل بالصرف على الإلتزام بموجهات وضوابط تنفيذ الموازنة وأهمها التنفيذ وفقاً لأهداف وموجهات موازنة العام المالي 2020م وبرنامج عمل الحكومة الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة (2015ــ 2030م) والبرنامج الاقتصادي الانتقالي.
ووجّه بتعزيز مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات والإلتزام بتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة وفق برمجة شهرية حسب خطة العمل المتفق عليها.
كما ووجّه أمرالتخويل بالصرف ــ الممهور بقلم أزهري إدريس بخيت وكيل وزارة المالية المكلف الوحدات والوزارات بالإلتزام التام بإجراءات الرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م وأي منشورات مالية تصدر لاحقاً في مجال الشراء والتعاقد تعضيداً لمبدأ الشفافية والمساءلة.
وطالب أمر التخويل الوزارات والوحدات الإتحادية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة الشراء والتعاقدات والتقاريرالدورية وموافاة ذات الإدارة ببيانات الأصول الحكومية مع الإلتزام بإجراءات حصر وتسجيل الأصول والتخلص منها وفقاً لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته بالتنسيق مع ديوان الحسابات.
وألزم الأمر الوزارات و الوحدات بضرورة إجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب لوزارة المالية وعدم التعامل بالشيكات.
وشدد الأمر بالصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية وإستمرار صرف المرتبات بنظام الصرف الآلي.
ووجّه بإيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المجازة وضرورة التقيّد بشروط التوظيف الواردة بلائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
وأكد على بناء قاعدة بيانات للقوى العاملة واستحقاقاتها عبر الربط بين الوحدات وديوان شؤون الخدمة في اطار حوسبة المرتبات .
انت وسخ
دني
جبان
ماعندك وطنية
رخيص
دي ميزانية ام غمتي! هسه عرفنا شنو عنها؟ لماذا لم تنشروها لنعرف موقف الجبايات والضرائب وميزانية الصحة والتعليم والأمن؟