يواصلُ حزب الأمة القومي جولاته في الولايات بحماس عالٍ، وإن كان بالأمس يلوح لانتخابات مبكرة فاليوم يطرحها بشكل صريح، ويضعها آلية لاختيار الولاة المدنيين حال خضعت محاصصة قوى الحرية والتغيير إلى أي معايير لا تعجب حزب الأمة.
والحزب الآن تخطى التلويح بالانتخابات ومضى للعمل لأجلها، وجولات الولايات تأتي في إطار جس النبض لحلفائه في الحكومة والذين يرفضون خيار الانتخابات المبكرة، كما أنها محاولة لتحسس جماهيريته في الولايات والخرطوم.
حزب الأمة من حقه أن يطرح خيار انتخابات مبكرة ويدعو لها، ويعمل فعلياً لتحقيق هدفه ويتحالف مع من يراه مناسباً، هذا حق سياسي مشروع جداً ولا ينبغي أن يقابل إلا بالنقد الموضوعي والمنطقي لهذا الموقف، إن كان تقديراً سياسياً خاطئاً أو تعمد إنهاء الفترة الانتقالية قبل موعدها لتحقيق مكاسب سياسية تخص الحزب.
لكن حملة السخرية اللاذعة ضد الحزب وقياداته والتي تجاوزت أدب الاختلاف لن تقدم حلاً ولن توقف مشروع حزب الأمة نحو الانتخابات المبكرة. حركة حزب الأمة الواسعة تقابل بحركة واسعة بمقدارها، العمل يُقابل بالعمل وليس بالسخرية.
صحيح أنَّ الواجب والالتزام من جميع قوى الحرية والتغيير ينبغي أن ينصب في دعم وتقوية هذه الحكومة والعمل بشكل جاد طيلة الفترة الانتقالية، لتهيئة الوضع للانتخابات المضروب موعدها بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في الوثيقة الدستورية.
وإنَّ دعوات الإمام للانتخابات المبكرة التي يلوح بها حال فشل أو تعثر حكومة الفترة الانتقالية مختلفة وبعيدة تماماً عن موقف بقية القوى السياسية الحليفة له في الحكومة، وتبدو بعيدة تماماً عن تعقيدات الفترة الانتقالية التي تحتاج العمل الحقيقي والجاد والمخلص بعيداً عن الصراعات الحزبية وتشاكس الحلفاء.
نحن بالفعل أمام واقع معقد، ويبدو واضحاً أنَّ الحكومة غير قادرة لتحقيق اختراقات كبيرة، وعلى نحو خاص في ملف الاقتصاد الذي تتصاعد مشكلاته يوماً بعد يوم، وملف السلام الذي لم يحقق فيه أي اختراق حتى الآن، وإنهاء دولة التمكين تمهيداً لتحرير مؤسسات الدولة وإعادة بنائها بما يُمكّن كل الأطراف أن تكون على مسافات متساوية.
في ظل هذا الوضع الشائك والمحاط بالمطبات لن تقود الانتخابات إلى الاستقرار المطلوب، سوى أنها ستعطي شرعية لمن يفوز أن يحكم البلاد وينزل برنامجه وفقاً لهذه الشرعية، لكن بالضرورة أنَّ الذي سيحصل على شرعية الانتخابات للحكم يحتاج بالفعل إلى أرضية صلبة، وهذا ما ينبغي أن تنجزه الفترة الانتقالية.
شمائل النور
التيار
دايما عاقلة وفاهمة يا شمائل
ما أجمل ان تجد عاقل وسط هذه الفوضى
لكن حملة السخرية اللاذعة ضد الحزب وقياداته والتي تجاوزت أدب الاختلاف لن تقدم حلاً ولن توقف مشروع حزب الأمة نحو الانتخابات المبكرة. حركة حزب الأمة الواسعة تقابل بحركة واسعة بمقدارها، العمل يُقابل بالعمل وليس بالسخرية.
الحزب المدلل يعود وينهض بكل دلال وطان تاريخه ابيض وينسون انهم قتلو الشعب السوداني كل مره يحكمو يجرو العساكر والوطن للخراب ويعودو ويشاركو العساكر كانهم يتفقون تحت الطاوله لانعرفها خيانه ولااستبلاه لشعب وثق فيهم وفي قياداتهم التي لاتملك سوي التنظير والهروب والركوع للبوت وتقبيله فى اول فرصه لكنهم قدرنا وننتظر حتي يتعلم شعبنا
حزب يجيد جر العربه للوراء ولن ننسي
1/ الصادق رئيسا لوزراء السودان في الفترة من 25 يوليو 1966- مايو 1967م.
ضغط الصادق على رئيس الوزراء محمد أحمد محجوب للاستقالة حالما بلغ الصادق العمر القانوني المطلوب لرئاسة الوزراء، ثم تولى رئاسة الوزراء عن حزب الأمة في حكومة ائتلافية مع الحزب الوطني الاتحادي في 25 يوليو 1966م- خلفا للسيد محمد أحمد محجوب الذي قاد جزء من عضوية حزب الأمة بالبرلمان للمعارضة.
2/ انتخب الصادق رئيسا لوزراء السودان في الفترة من 1986- 1989م. وسلمها للعساكر
اصبح حزب الامه مطيه للعساكر وبوابتهم نحو السلطه
شعبنا مخير اذا عايز يجرب المجرب
لكن مستوي الوعي ارتفع وعهد الاستحمار ولى
حزب يجيد الفشل والركوع عند اول فرصه لن ننسي مرارات ماقبل 89 لن ننسي انفصال الجنوب واهديكم مقال السيد على الدالي شاهدا وموثقا:
على الدالى
اتفاقية الميرغني قرنق ..من وضع العراقيل امام التنفيذ ؟؟؟
يكفى اتفاقية السلام السودانية ـ اتفاقية الميرغني /قرنق ـ بندا واحدا من
بنودها امن عليه الطرفان الا وهو وحدة السودان ارضا وشعبا فهذا البند وحده لو اتفق عليه الطرفان فقط دون الالتفات لبقية النصوص لكفى الاتفاقية ان تنتزع موقعها الافضل واصبحت الاولى من بين الاتفاقيات التي وُقعت لاحقا. اننا لا نريد ان نبرز انتمائنا الحزبي بتمجيد الاتفاق او رئيس حزبنا مولانا السيد محمد عثمان الذي وقعه مع رئيس الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق دمبيور بقدر ما اننا نريد ان نبرز الوجه الاجمل لهذا الاتفاق العظيم رغم وصف البعض له بانه كان وقفا لاطلاق النار وبعيدا عن العواطف والنظرة الحزبية الضيقة التي ينظر بها البعض لهذا الاتفاق فأن هناك حقائق تاريخية يجب على الاشقاء مواصلة المناداة بها الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا فمن بينها المؤتمر الدستوري القومي الجامع اننا في هذه المرحلة نحتاج اشد الحوجة لهذا النص من الاتفاقية وهو ما ظل ينادي به الحزب الاتحادي عبر مبادرات عدة أولها مبادرة السلام السودانية واخرها مبادرة الوفاق الوطني ففي هذا النص اخراج البلد من الازمات الحالية التي اوصلنا لها من قاموا باجهاض الاتفاقية ووقفوا حجر عثرة امام تنفيذ بنودها على ارض الواقع من باب الغيرة السياسية والكيد لحزب الحركة الوطنية وقيادته فحزب معلوم عنه أنه رفع علم السودان واتى بالاستقلال وذهب الى اديس في العام 1988 ليعود بالسلام ويوقف نزيف الدم في جنوب البلاد ويحفظ للسودان امنه واستقراره ويقود التنمية كيف يتركه الاخرون ممن كانوا يحلمون بحكم السودان منفردين بالسلطة والثروة فما ان شاهدوا بأم اعينهم ما فعله الاتحاديون في اديس ابابا حيث انتزعوا اتفاقية سلام بينهم وبين حركة رفعت السلاح لمدة خمس سنوات حينها وظل جنودها ينتشرون في احراش الجنوب يقاتلون قواتنا المسلحة وابناء الشعب السوداني ويستنزفون خزينة الدولة فلو قُدر للحزب الاتحادي ان ياتي بالدكتور جون قرنق الى الخرطوم واوقف الحرب الاهلية في الجنوب لما تعشم حزبا بحكم وهذه الرسالة قد وصلت الى من لا يريدونها كظموا غيظهم لحين حتى تفاجا الجميع بالانقلاب المشؤوم على الحكومة التي ارتضاها ابناء الشعب السوداني الحكومة الديمقراطية وقطعوا الطريق امام تنفيذ الاتفاق وانزال نبودها ليدخل بعد ذلك السودان في مرحلة جديدة حولت الحرب الاهلية في البلاد الى حرب دينية حشدت لها من الشعارات ما حشدت واستنفرت خيرت شباب البلد واستنزفت خزينة الدولة من جديد وقضت على الاخضر واليابس بعد محاولات التخويف اليائسة التي اقبلت عليها لاثناء قيادات الحزب الاتحادي من المواصلة في التفاوض مع الحركة الشعبية والاشاعات المغرضة التي ظل اعلامهم يطلقها انذاك بعبارات تعف صحيفة الاتحادي ان ترددها وتترفع عن نشرها .
إن هؤلاء كانوا يعيبون على الاتفاق انه علماني ويبررون قولهم بان الاتفاق جمد الشريعة الاسلامية وقوانينها في اشارة الى النص الذي يقضي بتجميد قوانين سبتمبر والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام هل كانت قوانين سبتمبر قوانين تعبر حقيقة عن روح وسماحة الشريعة الاسلامية وهل كان يقصد من تجميدها الغاء الشريعة الاسلامية وحكم السودان بقوانين وضعية ودستور علماني ؟؟؟
يبدو اننا في الاجابة على الاسئلة اعلاه نحتاج الى الاستشهاد بلجنة العلماء التي كونها السيد محمد عثمان الميرغني حينها لتقييم قوانين سبتمبر وتصنيفها ويقول لي مقربون ان اللجنة توصلت الى ان القوانين لا تعبر عن روح الشريعة الاسلامية ومن ناحية اخرى فان التجميد لا يقصد منه حذف المادة (4) من الدستور الانتقالي حينها بالرغم من تمسك الحركة الشعبية بالحذف الكامل لهذه المادة الى ان حنكت المفاوضون توصلت الى هذه التسوية بالتجميد ليس من اجل التمهيد لحذفها كما روج لها الاعلام المغرض وقتها وانما من اجل ان تطرح هذه المادة من الدستور على المؤتمر القومي الدستوري ليقول فيها الشعب كلمته لكن اعلام الجبهة الاسلامية القومية صًور الامر على غير حقيقته ليجد تبريرات مستقبلية بعد تنفيذ مخططه ليقول ان هذه الاتفاقية تريد ان تحكم السودان بغير شرع الله ولعلهم فعلوا ذلك في اكثر من مناسبة وليس ببعيد مقولتهم الشهيرة التي قال بها شيخهم (والله ما كنت اريد ان احيا حتى ارى شيخا من شيوخ الاسلام يرتمي في احضان كفار ملحد علماني ) ويا لسخرية الاقدار فان ذلك الشيخ كان قد وقع اتفاقية تفاهم بعد ثلاثة عشر من مقولته هذه مع الدكتور قرنق نفسه ، فلا اسلم قرنق ولا كفر الرجل ، ولكن الكسب السياسي الرخيص والمتاجر باسم الدين والتي اوصلت بلادنا الى الحضيض ودخولها في دوامة الحروب في عدد من اطرافها الشرق والغرب والجنوب جاءت نتاج هذه المكايدات .
الاتفاقيه حُظيت بتأييد من جميع الاطراف والقوى السياسية بما فيها البرلمان والتف حولها الشعب السوداني بمختلف اطيافه والوانه واثنياته ويظهر ذلك جليا من خلال اللوحة التي رسمتها جماهير الشعب السوداني والتي غطت بها المساحات الشاسعة الممتدة من مطار الخرطوم وحتى جنينة السيد علي الميرغني بالخرطوم فقد كان الشعب السوداني كله قد خرج لاستقبال الوفد العائد من اديس ابابا لم يتخلف من الركب الا حزب الجبهة الاسلامية ويبدو ان التأمر على الاتفاقية قد بداء مبكرا من خلال التصرف الذي قام به بعض العاجزين عن احداث الفعل السياسي في الشارع السوداني لذلك لجوا لإسلوب الغاب واستعمال القوة عبر اطلاق النار على منزل مولانا الميرغني لاثنائه عن الوصول لاتفاق مع الحركة الشعبية من شأنه ان ينهي حياة حزبهم ويحرر لهم شهادة وفاته ولكن الاصرار والعزيمة من بعد التوكل على الله اوصلت قيادة الحزب الاتحادي ووفده باديس الى الوصول لاتفاق سلام مع الحركة الشعبية .
واخيرا فلتعلم جماهير الشعب السوداني ان الوطن قد فقد بإجهاض الاتفاقية فرصة تاريخية لتصحيح المسار ومعالجة كافة الازمات عبر المؤتمر الدستوري الذي رُسم له ان يضع كافة مشاكل البلاد على طاولة الحوار بعد ان خلص الجميع الى ان مشكلة الوطن لم تكن في جنوبه فقط وانما مشاكله قومية ثم كان يمكن ان يصمت صوت البندقية ويعلو صوت المصانع وتدور عجلة التنمية ويرسى السودان الى بر الامان لكن الحسد السياسي وحده اوصلنا الى تلك الحالة والوضع المتازم اليوم من حروب لازالت مشتعلة في جنوب كردفان والنيل الازرق وفي دارفور وانفصل الجنوب بعد ان اتفق الجانبان على وحدة البلاد ارضا وشعبا وبإنفصاله تدهور اقتصاد البلد الذي كان يعتمد على مورد البترول وبشكل اساسي في دعم الخزانة العامة وتشتت الجبهة الداخلية واصبح الكيد السياسي ثمة غالبة في جبين الشارع السياسي
ورحم الله حميد القائل
وطني الصبر لامن يغيظ …. وطني العزيز المحترم