فساد رئيس القضاء السابق يطارد المحاكم
علمت الراكوبة أن عدداً كبيراً من القضايا تم حفظها بدءً من مطلع ديسمبر الجاري إلى بداية العام الجديد، بينما أخرى تم البت فيها بسرعة و”كلفتة” من اجل زيادة عدد القضايا وبالتالي زيادة حافز القاضي الذي يزداد كلما ارتفعت نسبة ما حققه من الاحكام.
وقال مصدر أن هذه سنة سيئة جرت كعرف في عهد رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان، مما يحدث خللاً في العدالة ما بين اصحاب الحقوق الذين يطول انتظارهم لبداية العام وبين طمع بعض القضاة لعداد القضايا، يشار إلى أن القضايا التي لا تحسم قبل نهاية السنة تكون خصماً على القاضي وبالتالي يؤثر السلامة بالحفظ ويسارع بحسم القضايا التي بدأ النظر فيها.
يا زول ما بهمنا بكلفتة او غير كلفتة .. المهم عند الناس انه القاضي يكون راجل و يدين الفاسدين وهم واضحين زي وضوح الشمس.
و كدة تبقى قروش القضية حلال عليهو .. لكن اشك انه هناك قاضي نزيه و راجل بخاف الله بيقدر يعملها !!!!!
هذه هى الحقيقه وعلى سعاده مولانا محمد حمد ابو سن رئيس القضاء الحالى الذى عرف بنظافه اليد وعفه اللسان وقوه الحجه لديه وفهمه السليم للقانون ان يدر امرا فورا بعدم الحفظ او الشطب عند نهايه العام او نهايه فتره ما يسمى بالاحصائيه التى اصبحت وبالا على المتقاضين واصبحت معوقا حقيقى للعداله نامل ان يصدر منشور من سعاده رئيس القضاء بذلك ولله الامر من قبل ومن بعد .
هذا هو مفهوم العدالة في الدولة الأسلامية في عهد الأنقاذ. أو بالأحرى أرجم أقطع ما بطال لكن غرم و أفقر المتخاصمين بالغرامات المالية الهائلة و لك نسبة من الدخل. بشراك يا سودان بعدالة الهيئة القضائية و بلبنها المنتج من مزارعها و عاش مركز أبو حمامة لتوزيع لبن القضائية
من اطرف واظلم احكام القضاء السوداني الاتي
دعوى مدنية تم الحكم فيها استنادا على شهادة زور وفهلوة المحامي ولكن جاء الحكم ملزما للطرف الفائز بالدعوى وكان مدعى عليه بدفع مبلغ من المال وبناءا صدر الحكم وشطبت هذه الدعوى
ولكن الفائز جحد دفع المبلغ المنصوص عليه في الحكم المشار اليه ورفض الدفع
قام الطرف الاخر برفع دعوى جديدة ثانية يطالب فيها بالمبلغ وبعد لأي وجهد جاء حكم محكمة الاستئناف عادلا بعد ضم ملف الدعوى الاولى المذكرة لان الموضوع نال حجية الامر المقضي وجاء حكم محكمة الاستئناف بان يدفع المدعى عليه المبلغ وكذلك ترتبت على ذلك مقتضيات اخرى
قام المدعو عليه ومحاميه الفهلوي برفع الامر الى المحكمة العليا التي جاء حكمها مخالفا للقانون والشريعة الاسلامية بان ذكرت بان شهادة الشاهد الزور هو شاهد عارض (شاهد عارض) نعم والله شاهد عارض مع انه تم اعتماد شهادته في الدعوى الاولى وصدر حكم قضائي استنادا عليها واصبح في الثانية شاهدا عارضا
تقدم صاحب الدعوى بطلب مراجعه والتماس للسيد رئيس القضاء السابق واستحلفه بالله ان يرد عليه كتابة
حول سؤالين هما:
1- هل يوجد شاهد عارض في قانون الاثبات السوداني او الشريعة الاسلامية؟
2- طالما ان الشاهد عارض كيف تم الحكم استنادا على شهادته في الدعوى الاولى كما تم الاعتماد عليها في الدعوى الثانية ؟
ولم يشأ رئيس القضاء الرد على طلب المراجعة والالتماس وجاء الرد انه الحكم نهائي شفاهة رفعت الاقلام وجفت الصحف .. وترك الامر الى عدالة السماء يوم يقف الناس حفاة عراة ويحمل كل صحيفته
وهكذا مثل هذه المظالم تكون وبالا على الناس جميعا لانه ظلم فاضح وواضح ودولة الكفر ولا دولة الظلم ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
وحسبنا الله ونعم الوكيل
شكيناكم لله
لا نرجى من عبدة رب عمر قبل الاسلام خير فهم باعو ربهم للشيطان فكيف لنا في عدل من لا يحترم ربه
قضاءمرتشى و فاااااااااااااسد حتى النحاع
نحن فى القاع بسبب الظلم والمظالم والظالمين
من مضحكات القضاء السودانى اننى كنت شاهداً فى هبه من اب لابنه وبعد الاجراءات الاولية والتى من ضمنها اثبات ان الاب بكامل قواه العقلية سأل القاضى الاب عن الموهوب له فقال الاب ان ابنه خارج السودان فطلب القاضى سماع قبول الهبه من الموهوب له اووكيله فما كان منا الاان خرجنا واتفقنا مع احد المحامين وطبعاً نظير مبلغ ليقول امام القاضى انه وكيل الموهوب له وانه قبل الهبه ولولا ذلك ماتم هذا الامر .فكيف يعقل ان يكون فى الاسلام وقف للمسلمين لخاصتهم اوحتى عامتهم ووصية حتى بعد موتهم فهل يعقل ان يأتى القاضى بكل اهل السودان ليقول لهم هل انتم تقبلون هذا الوقف من عدمه فقوانين السودان وقضاته عجائبهم لاتنقضى ونسأل الله السلامة.
الى ام حقين وتختخ
تحياتى
اولا ام حقين الرطانه ليست عيبا واغلب الشمال يرطن حلفا ومحس ودناقله . وفى غرب السودان ما اكثر الرطانات وفى شرق السودان ايضا …الرطانه هى الاصل والالاستثناء هو التحدث بالعربيه …الرطانه كانت موجوده قبل العربيه التى دخلت مع دخول المسلمين الى السودان …وانا لا يعنينى ان يكون مولانا جلال محمد عثمان رطانى ام عربى وما يعنينى انه كان رئيسا للقضاء السودانى وهذا ما ينطبق ايضا على مولانا شيخ العرب محمد حمد ابو سن …والمنشورات فى ردى على تختخ يصدرها رئيس القضاء وليس نوابه الا بتفويض منه … ما نسعى اليه الان هو الغاء هذه السنه غير الحميده واصدار منشور بعدم تعليق القضايا المدنيه للاستعلام او شطبها وعدم حفظ البلاغات وتوجيه القضاه بذلك حتى لا يطول امد التقاضى …وينبغى ايضا اعاده النظر فى القوانين الاجرائيه وهذا مجال اخر . لكما الشكر
من الله خلقكم سمعتو بقاضي بياخد نسبة مئوية من الحكم البصدروا دا عندنا في السودان قاضي النظام العام بياخد 10٪ من الحكم في الغرامات وتقول لينا عدالة
الى ناصر
الافرادالذين انتججتهم قبيلتك المشهورة على نطاق واسع بعنصريتهاالفظة والذين وصفتهم بانهم عجم ورطانة موهلين فقط للمؤامرات والدسائس لهم قسط كبير فى تدمير وتحطيم وافساداهم جهاز من اجهزة الدولة وهو قضاء السودان ولا زالت ممارساتهم تنتن سوح العدالة…
الى عبدالله
لعلمك لغات الدولة الرسمية العربية والانجليزية سب المعمول به في السودان الهامل منذ ان اصبح دولة واحده (وهى في حالة انهيار وتمزق الان) فما رايك ان قلت لك اننا سمعنا من مصادر موثوق منها بان العجم والرطانة يديرون ملفات الفساد داخل اجهزة العدالةعن طريق الرطانة التى تمجدهاانت حتى لا يفهم الاخرون ما يدور بينهم,,, فليس لهم ان يتدثروا بالتاريخ بان العربية والدين الاسلامى دخيلين ومن ثم يحق لهم التحدث بتمتمات لا تعرفها الكتب ولا يعرفها العالم الحديث وخلافا للقانون