القضاة من اكثر الناس شجاعة في اداء عملهم لاسيما في الظروف التي يكون بمقدورهم ان يحكموا بميزان العدالة القائم على ترجيح كفة القانون في صالح الجهة التي تنصفها الادلة والبراهين والشهود دون الامتثال لضغوط الراي العام او القوى المؤثرة في المشهد السياسي والسلطوئ خاصة في القضايا الكثيرة التي يكون احد اطرافها يمثل الحق العام في مواجهة جهات نافذة سواء كانت اعتبارية او شخصيات ذات وزن خاص.
ولكن للقضاة ايضا بالمقابل ضمير استشعار مبكر يستشف المعاني والمؤشرات من قراءتهم لملفات القضايا المعروضة امامهم ..او ان ينبههم حسهم القانوني الحويط من خلال سير قضية معينة بان مستقبلهم المهني سيصبح في المحك اذا ما خسروا هذه القضية نتيجة ظروف خارجة عن كلمة العدالة !
بالامس مولانا القاضي عصام الدين محمد ابراهيم رئيس محكمة انقلابيي الانقاذ 1989..فجر مفاجأة بتخليه عن الاستمرار في نظر هذه المحاكمة التاريخية…معتذرا باعتلال صحته وارتفاع ضغط دمه مما حدا بالاطباء ان ينصحوه بالابتعاد عن الاجواء التي تشكل خطرا على صحته .
ومع اننا الى الان نقدر عذر الرجل لان الصحة غالية و الحياة الدنيا واحدة لابد من ان نعيشها بحذر وحرص..مثلما ان الموت واحد يدرك المرء حيثما اقام ..ولو كان مبراءا من كل علة .
ولكن لم ينم الى علمنا حتى الان ان كان الرجل سيعتزل عمل القضاء برمته نتيجة هذه الظروف ام ان اعتذاره مرتبط بهذه المحاكمة فقط .
وفي الحالة الثانية لابد ان الامر بهذه الصورة المفاجئة خاصة وان الرجل ادار جلسات عديدة في ذات القضية وفي ظروف مكانية متبدلة و تجاذبات مضنية ومملة مع هيئة الدفاع عن المتهمين ..وكان على درجة عالية من الهدوء والحكمة والحياد الذي وزع فيه بعدالة واضحة كافة الفرص بالتساوي لكل من جهتي الاتهام والدفاع !
فهل كان مولانا يخفي وراء ذلك المظهر الهادي ضغطا نفسيا داخليا يكتمه خلف صبره على تطاول مجريات هذه القضية الشائكة ومراوغة دفاع المتهمين لتشتيت الكرة وقتل اثارتها باضاعة الزمن ..ام ان في المسالة ضغطا خارجيا من جهات تريد لهذه المحكمة.. الا.. تبلغ مداها في تحقيق العدالة ..فأراد ان يحمي شرفه القضائي بالنائي عن منصتها .!
ويظل هذا السؤال بلا اجابة الى ان يكلف قاض اخر لمواصلة نظر القضية و تصدر محكمته قولتها الفصل فيها…وساعتها وبناء على صيغة النطق بذلك الحكم قد نعرف الاسباب الحقيقية وراء اعتذار مولانا عصام. عافاه الله.
القضاة لا يربحون او يخسرون قضية و هم يجب ان يطبقوا العدالة فقط….ممكن ان يسيئوا ادارة القضايا التي ينظرون اليها او يحسنوا…
زمااان قلنا ليكم رسلوا عمر البشير للاهاي لغاية ما البلاد توفق اوضاعا وتروق وعشان نتفرغ لمحاكمة محاميه وكلنا عارفين ان المحامون البيدافعوا ليهو وراهم جرائم متلتله ومحتاجه لنظره أيضاً وهم الان قاعدين يلاوعوا مخصوص مش حباً فى عمر البشير إنما عشان ما يتحاكموا وإرسال البشير للاهاي هو الحل لكل المشاكل الواقفه عقبه كأداة أمام القضاة ومن ناحيه اللجنه الامنية نفسها حتضطرب نفسياتهم المستقره الآن بسبب تواجد البشير بقربهم!!.
بالظبط، أنت سمسار قوانين كمان!
يا مولانا نصدقك فقط اذا اعتزلت القضاء
من المؤكد ستنتهي هذه المحاكمة الهزلية الهزيلة إلى لاشيء . كان من الأولى محاكمتهم عن الفساد وتدمير البلاد والعمل على إسترداد الأموال أولاً ، فإنه يمكن إعادة الأموال ولكن لا يمكن إعادة ثلاثين سنة بل تم إضافة سنتين إليها . كيف يكون محاموا هؤلاء منهم وفيهم ؟!! سبدرات شغل عدة وزارات في حكومة البشير بما فيها وزارة العدل !! ودافع ونافح عن الفساد والمفسدين في قضايا كبرى مثل شركة الأقطان !! وكذلك محمد الحسن شغل عدة مناصب ، علماً بأن هؤلاء لم يكونوا في الأساس مع الإسلاميين ولكنهم تأسلموا لأنهم إنتهازيون وأنانيون فولغوا معهم فمكانهم أن يكونوا معهم في قفص الإتهام ، أي قضاء يسمح لمثل هؤلاء أن يدافعوا عن الباطل ، وقد إرتفع ضغط القاضي بعد أن رفع ضغط الشعب إلى درجة الغليان .