رؤية للمساعدة في حل المشكلة الإقتصادية

– رغم توجه حكومة الثورة نحو الابتعاد من التدخل في الاقتصاد السوداني عبر تكوين شركات حكومية، والاستفادة فقط من عائد الجمارك والضرائب والرسوم، وفقا أبجديات الاقتصاد الحر الرأسمالي ، والتوجه الليبرالي الاقتصادي السائد في عالم اليوم، إلا أنني أرى من المهم جداً في هذه الفترة الحرجة من الفترة الانتقالية، أن تقوم حكومة حمدوك بتكوين شركة حكومية للتصدير تعمل على احتكار تصدير المعادن مثل الذهب، والسمسم والصمغ العربي والفول السوداني والثورة الحيوانية، حيث أن تصدير هذه الأشياء مجتمعة،  سوف يجلب للخزينة العامة مليارات الدولارات التي تحتاجها في شراء الوقود والأدوية والدقيق ومدخلات الإنتاج. شراء المصانع القائمة الآن من اصحابها والتي تختص بما ذكر اعلاه، وضمها لهذه الشركة. الاتفاق مع دولة مصنعة كبرى مثل ألمانيا على إقامة مدينة صناعية تختص بعمليات تنظيف وتعبئة السمسم والصمغ العربي والفول السوداني، وصناعة منتجات ثانوية منهم، مثل الطحنية، وزبدة الفول السوداني، والفول السوداني المملح، وزيت السمسم، وبدرة الصمغ العربي،  وإقامة مسالخ ومصانع لصادر الثورة الحيوانية تقوم بتصدير مختلف انواع اللحوم.

– تحرير سعر صرف الدولار وفقا لآلية السوق الحر، مما يتيح تحويل الدولار والريال وباقي العملات الاجنبية إلى داخل السودان عبر البنوك السودانية واستلام مقابلها مباشرة بسعر السوق الحر
– خلق قانون يمنع المؤسسات العامة  عدا وزارة المالية من اقامة شركات اقتصادية، واسترداد كل الشركات والمؤسسات الاقتصادية والجامعات التي تتبع للجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، وعددها بالمئات، لصالح وزارة المالية، التي تشرع في تكوين شركة ضخمة تتبع لها تعمل على إدارة هذه الشركات والجامعات لصالح المواطن.

– عن طريق قانون فك التمكين  الذي تمت إجازته، يمكن السيطرة على كل الشركات والمؤسسات الاقتصادية والبنوك  والجامعات وشركات الاتصال مثل سوداتل التي تتبع لقيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وتكوين شركة تديرها تتبع للمالية.

– استرداد مليارات الدولارات المهربة خلال الثلاثين سنة الماضية والموجودة في مختلف بنوك العالم بالتعاون مع المؤسسات العالمية ذات الصلة بهذا الأمر.

– الاتفاق مع شركة أجنبية لديها خبرات كبيرة في إدارة المشاريع الزراعية والحيوانية لإدارة مشروع الجزيرة وفتح تمويل له بملايين الدولارات من بنوك خارجية، لإعداده جيداً، ليقوم بتصدير المنتجات الحيوانية والزراعية مثل القطن والخضروات والمحاصيل الأخرى إلى  دول الخليج وبقية العالم وإقامة مصانع داخل الجزيرة لإنتاج المواد الغذائية والحيوانية المعلبة والمحفوظة وتصديرها .

– تخفيض نسبة الفائدة بالنسبة للقروض البنكية إلى أقل من ثلاثة بالمائة، وإقامة شركة حكومية لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية، لتمويل واعداد مشروعات اقتصادية صغيرة للشباب خاصة خريجي الجامعات المختلفة، وتمويل المشاريع الزراعية والصناعية الأخرى في الدولة بهذه النسب المتدنية من الفائدة.

– شراء شركات الاتصال زين  وام تي ان والشركات الأجنبية المشابهة بداخل السودان، لأنهم يقومون بدور خطير جدا في رفع أسعار الدولار، بشرءاهم له وتحويله إلى الخارج إلى الإدارات المركزية لهذه الشركات.

– الصرف على اقامة بنية تحية في الطرق البرية والسكك الحديدية تربط كل مناطق الإنتاج في السودان بالخرطوم والمدن الكبري  وميناء بورتسودان لتسهيل تسويق وتصدير المنتوجات الاقتصادية المختلفة
– اقامة محطة ضخمة من الخلايا لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى الممتدة في الشمالية وشمال ولاية دارفور لإنتاج الطاقة للمصانع والمشاريع الزراعية المختلفة بالسودان.
– الاتفاق مع كبرى الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع السيارات الكهربائية لإقامة مصنع لها بداخل السودان لإنتاج سيارات كهربائية منخفضة القيمة، مما يساعد كثيرا تقليل الاعتماد على الوقود، وبذلك يتم تقليل فاتورة استيراده من الخارج.

سعد مدني
[email protected]