روشتة مستعجلة لوقف تدهور الجنيه السوداني

– تغيير الجنيه السوداني بصورة مستعجلة ، لأن مليارات الجنيهات موجودة خارج النظام المصرفي تذهب معظمها لتجارة العملة خاصة من الكيزان

– إصدار منشور يوقف إستيراد السيارات الخاصة، والمواد الغذائية والملابس ولعب الأطفال ومواد التجميل والاواني المنزلية زاي سلع احرة كمالية لمدة ستة شهور كمرحلة أولى، مما يقلل بصورة مبيرة الطلب على الدولار.

– اقامة شركة اقتصادية حكومية تفتح لها افرع في مختلف دول الخليح وامريكا واوروبا، وأن يكون لها حسابات بنكية في مختلف البنوك- على سبيل المثال بنك الراجحي والاهلي وغيرها من بنوك السعودية-، حتى يمكن للمغتربين من التحويل بسهولة إليها واستلام مقابلها من الجنيه السوادني في البنوك السودانية بنفس سعر السوق الحر.

– فتح حساب في بنك السودان والطلب من المغتربين تغذيته بقيمة مستردة من العملات الحرة، عبر حملة عالمية تستهدف كل المغتربين في الدول المختلفة.

-تكوين شركة حكومية للتصدير تعمل على احتكار تصدير المعادن مثل الذهب، والسمسم والصمغ العربي والفول السوداني والثورة الحيوانية، حيث أن تصدير هذه الأشياء مجتمعة، سوف يجلب للخزينة العامة مليارات الدولارات التي تحتاجها في شراء الوقود والأدوية والدقيق ومدخلات الإنتاج. شراء المصانع القائمة الآن من اصحابها والتي تختص بما ذكر اعلاه، وضمها لهذه الشركة. الاتفاق مع دولة مصنعة كبرى مثل ألمانيا على إقامة مدينة صناعية تختص بعمليات تنظيف وتعبئة السمسم والصمغ العربي والفول السوداني، وصناعة منتجات ثانوية منهم، مثل الطحنية، وزبدة الفول السوداني، والفول السوداني المملح، وزيت السمسم، وبدرة الصمغ العربي، وإقامة مسالخ ومصانع لصادر الثورة الحيوانية تقوم بتصدير مختلف انواع اللحوم.

-تحرير سعر صرف الدولار وفقا لآلية السوق الحر، مما يتيح تحويل الدولار والريال وباقي العملات الاجنبية إلى داخل السودان عبر البنوك السودانية واستلام مقابلها مباشرة بسعر السوق الحر من البنوك السودانية بالداخل وتسهيل مهمة تحويلات المغتربين من الدول الخارجية.

– استرداد كل الشركات والمؤسسات الاقتصادية والجامعات التي تتبع للجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، وعددها بالمئات، لصالح وزارة المالية، التي تشرع في تكوين شركة ضخمة تتبع لها تعمل على إدارة هذه الشركات والجامعات حتى تدعم الحكومة في موقفها المالي بالشراء من السوق المحلي للمنتوجات الزراعية والذهب والثروة الحيوانية بغرض احتكار التصدير.

– العمل الجاد على استرداد مليارات الدولارات المهربة خلال الثلاثين سنة الماضية والموجودة في مختلف بنوك العالم بالتعاون مع المؤسسات العالمية ذات الصلة بهذا الأمر.

– الاتفاق مع شركة أجنبية لديها خبرات كبيرة في إدارة المشاريع الزراعية والحيوانية لإدارة مشروع الجزيرة وفتح تمويل له بملايين الدولارات من بنوك خارجية، لإعداده جيداً، ليقوم بتصدير المنتجات الحيوانية والزراعية مثل القطن والخضروات والمحاصيل الأخرى إلى دول الخليج وبقية العالم وإقامة مصانع داخل الجزيرة لإنتاج المواد الغذائية والحيوانية المعلبة والمحفوظة وتصديرها

– شراء شركات الاتصال زين وام تي ان، عبر قروض تؤخذ من دول الخليج الصديقة، تدفع لهذه الشركات، لأنهم يقومون بدور خطير جدا في رفع أسعار الدولار، بشرءاهم له وتحويله إلى الخارج إلى الإدارات المركزية لهذه الشركات.

سعد مدني
[email protected]