لا بد من وقفة صارمة في وجه الفساد المستشري!
محجوب محمد صالح
حديث استشراء الفساد في السودان أصبح الحديث الذي يطغى على كل ما عداه هذه الأيام وقد تصاعد الحديث عنه بين أفراد الشعب إلى درجة جعلته يتجاوز في أهميته الحديث عن الحوار “الحوار الجامع” الذي تسيَّد الساحة السياسية مؤخراً.
وقد تفجرت عدة قضايا فساد دفعة واحدة خلال الأيام القليلة الماضية فسلطت الأضواء على هذه القضية المحورية التي ظل الحديث عنها يتجدد من فترة لأخرى ولكنها أصبحت الآن هي القضية الأولى خاصة أن المجتمع السوداني يواجه أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة وأصبح المال عزيزاً ونادراً، بينما قضايا الفساد التي تفجرت تتحدث عن أرقام فلكية من المليارات التي استولى عليها البعض بغير وجه حق.
ولم يعد الحديث عن الفساد حديثاً مرسلا يتبادله الناس في جلسات أنسهم بل بات حديثاً موثقاً يقدمه وزير العدل تحت قبة البرلمان ويتداوله القانونيون في أروقة المحاكم وهيئات التحكيم وتنشر وثائقه الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية وقد دخل الحديث (الحوش) حسبما يقول أهل السودان عندما وصلت المشاكل إلى مراقيها العليا!
لقد طالت الاتهامات هيئات تساهم فيها الحكومة بنسب مقدرة والاتهامات تشير إلى مليارات الدولارات التي حصل عليها السودان من مصادر تمويل خارجية بالدولار واليورو والريال وتكشف الاتهامات عن تجاوزات خطيرة وإهدار للمال العام لا يزال أمره متداولا أمام المحاكم، بل ولحقت به عمليات تحكيم متهمة بأن دوافعها إهدار المزيد من المال العام، كما طالت مؤسسات حكومية (مكتب والي الخرطوم نموذجاً) واعترف الجناة بجرمهم وسددوا المال الذي نهبوه لتبرأ ساحتهم عبر مواد قانون للثراء الحرام يمد لسانه لمتطلبات العدالة والمساواة أمام حكم القانون ولا يعاقب ولا يردع، كما طالت الاتهامات شركات لم تبدأ نشاطها العملي بعد وهي ما زالت في مرحلة التأسيس (سكر مشكور نموذجاً) ? وإذا كان الفساد قد تمدد في هذه الساحة الواسعة فلا بد أن يكون ما خفي هو الأعظم.
الموضوع ما بات يحتمل تأجيلاً ولا بد من حراك سريع لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مجتمعاً فقيراً تعيش نسبة مقدرة من أهله على المعونات ومواد الإغاثة بينما يستحوذ بعض النافذين على المليارات من القليل المتاح! ولا يمكن أن يستقيم الأمر وفي القوانين ما يسمح للمعتدي على المال أن يستولي عليه ويستغله ويستثمره ثم إن انكشف أمره سدد ما عليه واحتفظ بما ربح منه وعفا الله عما سلف ? هذه أمراض تصاحب الأنظمة الاستبدادية التي تعطل مفهوم الرقابة المجتمعية وتغمض عينيها عن تجاوزات أهل (الولاء) وهذه قوانين تغري بالجريمة ولا تردعها بأي حال من الأحوال، ثم إن نطاق السرية الذي يفرضه البعض على الأداء الحكومي يوفر الغطاء المشروع للقيام بالممارسات الفاسدة في الظلام والتستر بسرية المعلومات وإخفاء الحقائق وإضفاء هالة من الخصوصية على الممارسات المكتبية والتنفيذية مما يتعارض تماماً مع مبدأ الشفافية في النشاط العام وحق الناس في امتلاك كل المعلومات والحقائق في الأمور العامة التي تهمهم، لأن ذلك هو المدخل الصحيح لفرض الرقابة والمساءلة والمحاسبة وهو مبدأ قد غاب تماماً ولعقود من الزمان لأن أهل (الولاء) لا يسألون عما يفعلون، أما الآن وقد انكشف المستور وفاحت الروائح الكريهة فلا مكان (لفقه السترة) ولا مكان لإخفاء الحقائق البينات بعد أن بانت عليهم آثار الثراء المفاجئ المجهول المصدر.
نحن ندرك أن الفساد يطال أنظمة استبدادية وأنظمة ديمقراطية ولكن الأنظمة الديمقراطية بسبب ما توفره من رقابة مجتمعية هي الأقدر على اجتثاثه ولذلك فإن التحول الديمقراطي الكامل والراشد يشكل أهم الأسلحة لمحاربة الفساد، بينما الأنظمة الاستبدادية توفر البيئة الأصلح لنمو الفساد وازدهاره!
ونحن نتطلع إلى مجموعة من القانونيين الشرفاء يصوغون مسودة قانون للشفافية وللمحاسبة والمساءلة في كل ما يخص الشأن العام ثم يتقدمون به للبرلمان عبر عضو أو أعضاء يتبنونه بحكم حقهم في تقديم قوانين الأعضاء الخاصة (private member bills) لأننا لا نتوقع أن تستعجل السلطة الحاكمة بمحض اختيارها فتقدم مثل هذا القانون للبرلمان، كما أننا نتوقع من مثل هذه المجموعة القانونية أن تقترح تعديلات على القوانين القائمة الآن حتى تصبح أكبر قدرة على مكافحة الفساد وفوق هذا وذاك نتوقع أن تصبح محاربة الفساد المستشري ركناً أساسياً في أي حوار جامع يدور لإنقاذ البلاد حتى لا نسمح لذلك الفساد بإحداث انهيار كامل للوطن!!
محجوب محمد صالح
[email][email protected][/email] العرب
لإستئصال الفساد المستشرى..يتطلب إستئصال النظام الزى جاء به ..بل أستئصال الهؤلاء والطائفية التى جاءوا منها!. فالمناشدة..لجميع عضوية النقابات والإتحادات..للإسترداد منظماتهم ..ضمير الشارع وقائدة غليانه..لإنتفاضة شعارها (زريبة) و(خيمة) و(بهائم) ..أو.. (حواشة) و(قطية) و(بقرة)..(حق) مجانى ومدعوم لكل راشد سودانى وسودانية فى موطنه..ولتزحف الى القصر والسراى والجنبنة والمنشية حتى النصر..نصرا تجسده تطبيق شريعة (القصاص )والكنس والمحاسبة أولا…ثم تنصب (المشانق)..وتهيأ أركان السجون والمنافى لإستقبال منتسبى النظام وسدنته وأجهزته..ومن تبقى له من العمر منهم بعد المحاسبة تعاد( تربيته) فى مزارع جماعية بأقصى ما تبقى من حدود البلاد (المخترقة) ..بفضلهم!..وعندئذ لن تضيع تضحية الشهداء والمناضلين سدى…نحن رفاق الشهداء..الصابرون نحن..
حفظكم الله ومتعكم بالعافية.
صاحب القلم الذهبي وأستاذ من أساتذة الصحافة العربية..
وسددوا المال الذي نهبوه؟؟!
لا يا استاذنا الكبير.. هم اعترفوا ببعضه ودسوا الباقي.
ادونا فقط قمة جبل الجليد والباقي عندهم .. بس قول مستورة
نختلف مع استاذنا الكبير فى تسمية النظام بالاستبدادى .. فهو نظام( اسلاموى ) ولم يأت بجديد وطبق نظرية الحكم الدينى حذوك النعل بالنعل . فأمير المؤمنين هو المالك للشعب والثروة والوطن.يفعل ما يشاء ولا يسال عما يفعل هو واسرته وعبيده من المسؤولين وخدمه من الاجهزة الامنيه .حتى لا يأتى الينا آخر يدعى انه المفوض من السماء لتطبيق دولة الشرع وان الاختام سلمت له بواسطة الملائكه ليلا ..حتى نقفل هذا الباب تماما . فلصوص الجبهة الاسلاميه سرقوا السودان بأكمله ووضعوه فى جيوبهم وطال الزمن ام قصر سيتقيأون ما ابتلعوا دما والشعب حتما منتصر ..
هم المتاسلمين دول لم يستلمو مناصب دستوريه حساسه مش عندهم قسم بيحلفو بيه امام الولاه ام ماذا ؟؟ وعندما يقفوا امام الوالي والرئيس بقيفو وبيختو يدهم في كتاب هل ذلك القسم الذي يقولوه قسم قرآني ام تميمه من تمائم الدجالين والمشعوزين ؟؟ وهل عندما يقفون ويمسكون المصحف سم يقسمون وبعدها يخالفون ذلك القسم الا يدرون بعواقب القسم بالكذب من الله يوم الحساب ؟؟ والسؤال الذي يفرض نفسوا هاهنا الي متي تستبيح تلك العصابات اموالنا وتاكلها وتملأ منها البطون ؟؟
للدقة، أن الذي إستشرى الآن ليس الفساد الذي هو مستشر من زمان. ولكن الجديد إستشراء الحديث عن الفساد. والسبب كما أوضح أستاذنا الكبير أن المجتمع السوداني ” يواجه أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة وأصبح المال عزيزاً ونادراً”. وفي مقابل ذلك يستثني “البعض” أنفسهم من ويلات هذه الأزمة. بل هم صانعوها قصدا بما ” يغرفون من مال ويقترفون من ذنوب “!!!
رابط راسو ذي زير الشربوت .
بقينا حفايا في زمن يحكمنا فيه الجزم!!!!!!!!!!!!!!!!
استاذنا/محجوب لك التحية/في تقديري ماا يجري الان من فساد ما هو الا عمل تحضيري لجريمة اكبر هو توفير المال لدعم ما يسمي بالمؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة وقد يبدو هذا الراي غريبا لكن سوف يثبته الزمن
وهذا أصل المرض الذي تعاني منة الدولة والمجتمع السوداني ، ومما يجعل المرض أكثر خطورة وأشد فتكاً أنة جاء من خلال المتاجرة بأسمي قيمة أنسانية (لا أله إلا الله)
اقسم بالله الذي نصب ميزان العدل بين الخلائق انه لولا فساد هذه الزمرة المتشدقة بشعارات الاسلام جورا وبهتانا انه اذا كانت هناك شفافية ونزاهة في اليد لما وصل السودان لما وصل اليه حكومة رفعت يدها من كل شيء وضغطت على الشعب لمصلحة الحزب لكن نقول لهم ويلكم من الله واتقوا دعوة المظلومين فليس بينها وبين الله حجاب ومن بشائر النصر للشعب انهم انفضح امرهم داخليا وخارجيا والمؤسسات المالية فقدت ثقتها فيهم بدءا بوزير المالية وانتهاء بالرئيس والحاشية الفاسدة
ولا بد من ثورة يكون عنوانها القصاص بالرصاص لكل من امتدت يده للمال العام وتجويع المواطنين
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فالاسلام ليس صلاة وتكبير وشعائر فقط وانما سلوك عفة طهارة نزاهة حسن خلق فهل يا ترى هذه متوفرة في الانجاس الذين افرغوا الدين من محتواه لعنة الله على كل من استباح اموال الشعب اللهم في هذه الجمعة نسألك ان ترني في من امتدت يده لمال الشعب ان تشلها عاجلا غير اجل
يا أستاذنا الكبير وصاحب “القلم الذهبي” الذي يجهله الشباب . اي قانون وأي مساءلة وأي محاسبة تطلبها وممن! يخم الكبار ويذهب الصغار زبدا وجفاء. هل تعتقد ان أحدا منهم يمكن ان يدخل سجنا او تطاله محاسبة. هم في السماء بل اعلى برجا والشعب يئن على السفوح جائعا مريضا فكيف يطالهم وهم في حماية السلطة والسلطة تدوس على القانون في وجه العدالة. انها مصيبة نسال الله ان يجير منها هذا الشعب الذي يكاد يكون مقعدا.
لكن المشكلة ليست في القوانين العقابية فحسب..بقدر ماهي متعلقة بطبيعة النظام السياسية والطبقية وخصائص الشمولية ..ومن جوانب المشكلة المتعلقة بالنظام
– أستقلالية القضاء وتتبيع مهام من صميم أختصاصه لوزارة سياسية تنفيذية (العدل) وتداخل مهام الجهات المنوط بها القانون شرطة وأمن وداخلية وعدل … تتبيع مهام الشرطة للامن الأقتصادي.. التابع بدوره لجهاز الامن وبالتالي للرئاسة فملفات الفساد التي علم بها والي الخرطوم من الأمن الإقتصادي مثلاً يجب أن تكون ، قبله ، معلومة للرئيس بموجب مسئوليته عن جهاز الأمن… كل هذا لا يعالج بالقانون فهو موجود والدستور موجود ولكن تتغول عليه السلطة والنظام.
الحال كذلك هناك سؤال …. فقبل بضع سنوات وفي لقاء معه طالب الرئيس من يكتبون عن الفساد أن يأتو بأثباتاتهم، بل ذكر أن أحد الصحفيين الذين تحدثوا عن فساد تم إستدعاءوه وسئل فلم يأتي بأثبات!!.. وذكر الرئيس شئ ما من قبيل ” لن نخلق فساد لنرضيكم””… والأن فتحت حلة الفساد جزيئاً، والغطاء موارب بشدة ، فأزكمت الأنوف وصارت حديث مجالس البلاد ومن فتحها هو السلطة نفسها..
فلماذا الأن؟؟ والرئيس بحكم مسئوليته عن الأمن والأمن الإقتصادي يجب ان يكون أول من يعلم بالتفاصيل، لماذا الان تظهر الملفات واحدٌ واحد، وهي كما رشح معلومة منذ أكثر من عام… بل أن بعضها حوكم فيه من أظهرها فصار ضحية لحماية الملف من الظهور (مثلاً ملف النفايات الالكترونية ، ومحاكمة الشرطي أباذر).. مع أن الاجدى التحقيق في أي بلاغ ولو من مجهول لا يسعى لمعرفة هويته… فلئن يكون بلاغه كاذب ويفلت خير من أن يخاف الاخرون من أظهار ما لديهم خشية ما يسميه المواطن (جرجرة).
* وما الضمان إن أستمر خضوع ملفات الفساد لرغبات السلطة التنفيذية أن لا تكون الملفات البسيطة التي تظهر مجرد أداة ضغط وتصفية خصومات وتحجيم مراكز قوى ورق سياسي مثلها مثل المساومة بإطلاق الحريات أو السماح بالندوات أو محاكمات المتظاهرين الذين يستخدمون حقهم الدستوري فيعاقبون… فالسلطة عودتنا أن تنتهك الدستور والحقوق ثم تستخدم أنتهاكها هذا كورقة سياسية في يدها (مثلها مثل لص يستخدم حيازته للمسروقات كورقة ضغط.
لماذا يترك أمر التحقيق في حالات الفساد للأمن، وفي الشرطة يجب أن تكون ثمة إدارات لذلك؟؟
– البيئة التي تغري بالفساد هي شئ لا يعالج بالقانون العقابي .. فالمشاريع والعطاءات الحكومية هي أكثر الاماكن والأعمال التي تثير شهوة المفسدين .. (عطاء كعطاء تأهيل الساحة الخضراء مثلاً كم تبلغ تكلفته الحقيقية وهل يمكن بأي حال أن تصل لسبعة مليار؟؟) سؤال كهذا من هي الجهة التي تحقق فيه ولمن تتبع والدولة سمحت لموظفيها بإدارة الاعمال الخاصة بدءاً من الولاة والدستوريين والوزراء وحتى المستشارين في وزارة العدل بل ولأقل موظف فاي جهة حكومية أمنية الخ … قد تكون طرف صاحب مصلحة في التستر .. ولإصلاح هكذا بيئة يجب أبعاد الموظف الحكومي عن العمل الخاص. وأبعاد الدستوريين عن مجالس إدارات الشركات وأن لا يخلقوا من أقاربهم وسيلة تكسب في تلك الادارات…
– سياسات التمكين التي أخلت بوسائل الترقي وصعود السلم الوظيفي وأضرت بالكفاءات المهنية اللازمة لا يقف ضررها على الأداء الوظيفي بل يمتد للقيم المجتمعية . فقد خلقت أنحطاط أخلاقي وفهم سائد بأن أساليب الفساد هي الانجع للوصول وساد فهم مجتمعي بأن جميع الاجهزة وأفرادها خاضعون لسلطة المفسدين وأن القانون مجرد وسيلة لمعاقبة المخالفين للتوجه العام وليس أداءة لخفظ قيم وسلامة المجتمع.. بل سقطت هيبة القضاء نفسه كمعيار ووسيلة للعدل… هذا الفهم لدى أفراد المجتمع يعود بدوره ليصير مصدر لمزيد من الفساد…. وهو فهم نابع من طبيعة السلطة السياسية نفسها .. إذن أي محاولات للجم الفساد مهما أصدرت من قوانين دون تغيير النظام السياسي نفسه تظل مجرد ديكور ….
شقسق البشير يبدو مثل الحصان المطهم.
ينبغى الا يكون الحديث والتصدى لقضايا الفساد والمفسدين بسبب قرب فاعليات الانتخابات وان يظهر الثعالب فى ثياب الواعظين والمدافعين عن المال العام والمؤيدين لتقديم المفسدين والفاسدين وآكلى المال العام للعدالة يتعين على الشعب السودانى ان يعى ذلك وان يفوتوا الفرصة على الاسلافاشيين فى الانتجابات القادمة والا ينخدعوا لمكر هؤلاء الابالسة شياطين الانس والجن والذين قال فيهم جل وعلى (وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون الا إنهم هم المفسون ولكن لايشعرون) وكثيره هلى الاقاويل التى تتحدث عن أن هناك من أهل المؤتمر الوثنى من يصفون بالنظافة والامانة فانا أقول ولعل الكثير يسيرون فى ركب قولى ويوافقوننى عليه أنالشخص النظيف الامين القوى التقى الذى يخاف الله لايمكن أن يصادق الخييث الفاسدالا أمين الخائن الفاسد المفسد الخبيث الجاسوس القاتل الارهابى المحب لنفسه الانانى
قالو للناس جيبوا الدليل معاكم…. قاموا الناس جابوا الدليل وبالارقام … قاموا قالوا شنو للحرامية .. الناس شموها … وطلعوا ليهم برشامه جديدة لنج اسمها حللوها … لا حول ولا قوة ال بالله … تجارة في الدين ( التوجه الحضاري) و …. و …. ,,,ز واخيرا … ( التحليل ) .
* احترمك و اقدرك كثيرا، اخى محجوب. لكنك قلتها بعظمة لسانك ان البيئه السياسيه التى تتوفر عليها الانظمه المستبده “الدكتاتوريه” لن تكون قادره – بطبيعة تكوينها – على محاربة الفساد، و ان ارادت. لكن بالإضافة إلى طبيعة الحكم المستبد الظالم الذى نتحدث عنه، اضف الطبيعه الخاصه و المتميزه ل”الإسلام السياسى و التوجه الحضارى” ،و المتمثله فى سياسة “تمكين الحزب” و عدم الإكتراث لا ب” الوطن” و لا ب”المواطن”، و نكران كلاهما هو منهاج “التنظيم الشيطانى الدولى” الذى شب و ترعرع فيه هؤلاء الاوباش الذين يحكموننا، و تشربوا به. و على نقيض ” اخوان مصر” منبتهم، فإن تجربة حكمهم الفاسد الظالم المجرم المستبد فى السودان، و على مدى عقدين و نصف العقد من الزمان، لن تسعفهم لإجراء اى “اصلاح” حقيقي يلتزم بالقصاص و رد المظالم و دفع الضرر، و كلها مبادئ اساسيه فى العقيده التى يتشدقون بها كذبا و مكرا و نفاقا.
* لن يستطيع “محامى” السودان فعل شئ مما تقترح، يا صديقى. فنوعية هؤلاء الاوباش المجرمين الفاسدين القتله المتسلطين على البلاد و رقاب العباد، لا تنفع معهم الآ الثوره الشعبيه الجارفه و الحارقه التى لا تبقى و لا تذر. ذلك لأن الحاله عندنا تعدت “مواصفات” الفساد المالى و السياسى المعروفين على مستوى العالم. و طالت ارواح ملايين البشر، و اعراضهم و عزتهم و كرامتهم و انسانيتهم. كل شعوب العالم، تقريبا، تكرم انسانية الانسان، غض النظر عن ديانة القائمين عليها، لأن الله امرهم بذلك كما نحن، فاصبح تكريم الإنسان عندهم، و ليس عندنا، اصبح ثقافه و مبدأ و منهاج يعض عليها بالنواجذ، إلآ عند هؤلاء “المتاسلمين” الأوباش المجرمين المتسلطين علينا.
* الثوره الشعبيه المسلحه هى الحل يا اخى. فارجو ان لا تلفت لهؤلاء الغوغاء او المثبطين او المتقاعسين او الخونه و هم “يهضربون” عن الفساد و “الإصلاح” و “الحوار الوطنى”. هم، جميعهم، جزء اصيل فى مشكلة السودان منذ الإستقلال. لن تكون هناك فتن و مجازر كما يزعمون. فلا نحن “الصومال”، و لا نحن “رواندا” و لا “بورندى”. نحن شعب مسلم حقيقى فى غالبه، طيب و متماسك و ذو خلق. نريد جميعنا، و بهذا التكوين المثالى، ان نزيل هؤلاء القتله المجرمين الفاسدين الذين هم غرباء على ثقافتنا و بعيدون عن عقيدتنا. و من ثم، محاسبتهم و القصاص منهم و استرداد الحقوق و المظالم.
و سنفعل إنشاء الله، و لك ودى.
الحل الوحيد ذهاب هؤلاء المجرمون الي مزبلة التاريخ بعد المحاسبه بواسطة المحاكم الشعبيه ,استاذنا الجليل محجوب محمد صالح يارجل ياصالح ,الفساد في كل مكان اي مكان تتصوره ستجد بؤرة فساد ,هذا سرطان اجارك الله استشري في كل مكان كالنار في الهشيم تاكل الاخضر واليابس ,ابداء الفساد من فوق في القمه قمة السلطه الي اقل مسؤول في الانقاذ , وقد رايت بنفسك صغار من الموظفيم بالولايه نهبو كم ارقام فلكيه طيب الفوق مهبوا كم العمارات الشيدت بماليزيا ودبي ولمدن وربما الولايات المتحده الامريكيه ,الم تسمع بمهر بنت المسؤول الكبير والشيله المستورده من دبي ,هل بنته اقيم واحسن لهذا البلد من اقل فتاة من دارفور
دي قضيه كبيره استاذي حلها نهاية هذه السلطه عن طريق هبه شعبيه قويه تحرقهم جميعا بعد كشفهم بمحاكمات ميدانيه وفوريه قضاتها الشعب السوداني الحارقاه الجمره
أقسم بالله طبيب عمومي وعملت دبلوم طب طوارئ في مركز يتبع لعبدالله حسن أحمد البشير شقيق الرئيس و صاحب الصورة أعلاه وثمن الدبلوم 11000 جنية مع عقد توظيف بالعربية السعودية ولكن شاءت الاقدار أنا أسافر لحالي بعد إخطار إدارة المركز وعليه أن يرجعوا لي ثمن التوظيف فرفض عبدالله البشير إرجاع المبلع وبعد الحاحي وإتصالي به لإنصافي وضع رقم هاتفي في لائحة الرفض . وأرسل لي رساله مفادها إنه لن يرجع المبلغ لي .
,(Is it possible, under all circumstances, to consider this guy wearing the turban (Imma
?”whose photo tops this page, “Rujul Rasheed
?Allahumma La Tamhinna La Tableena !! Azzole Minooo, wo min wane fi Ahal
ليس العيب في القوانين بالعيب فينا نحن صمتنا صمتنا اذكر فترة الديمقراطية الاخيره حكومة الصادق قررت زيادة السكر بقرش قامت الواطة وقعدت نفس الشعب سرقوا احلامة وامواله ومستقبلة صمت وخاف وخنع لكن يستاهلوا اكثر من كده ف ازمتنا الحالية في النظام والمواطن الجبان الذي لا يستطع ان يدافع عن حقة اي مواطن هذا
نوافق ان الفساد اصبح هو الأصل و القاعدة في حكومة الإنقاذ … و نحن موقنين ان ما خفي من الفساد هو اكبر بكثير مما انكشف و ان ما تم كشفه هي جرائم فساد صغار المسؤولين و انه يمثل نقطة في بحر من فساد الكبار. و لا مجال لمحاسبة أي مفسد لانه ليس هنالك من هو مؤهل لتلك المحاسبة في الحكومة الحالية …. الحرامي لا يحاكم حرامي و لا يحاكم تلميذه على السرقة …. مئات مليارات الدولارات تم نهبها و تحولت لارصدة كبار المسؤولين … أراضي و فنادق و عقارات و شركات و مصانع ضخمة و مؤسسات كبيرة تم تخصيصها لمتنفذي التنظيم .. عائدات البترول المعلن عنه و الخفي اختفت … الذهب الذي يتم استخراجه منذ انقلاب الإنقاذ و حتى الآن لا احد يدري كم قيمته و لا اين ذهبت و ينطبق ذلك على كل المعادن الأخرى …
اما حديثك عن القانون فان في القوانين ما يكفي للردع و المحاسبة و لكنها قوانين تطبق على المساكين و يستثنى منها النافذين و أعضاء التنظيم الحاكم … و ليس هنالك نائب واحد على استعداد لرفع قانون للمحاسبة للمجلس الوطني فكلهم في الهبر سوا
نحن في الحقيقة نحتاج لبرلمان اخر وقضاء اخر وسطة تفيذية اخرى لتتحقق الشفافية
الكلام الذكرته كل معقول ومقبول ولكن في ظل حكومة غير حكومة المؤتمر الوطني الفاشلة في كل المجالات والمفسدة والتي لا يحاوررهاإلا متملق
نرجو عدم ذكر الاسلام على هؤلاء الفاسدين
الأخوان الفاسدين
عبد الله يشير الدلاهة من أيام الأهلية الوسطي ولم ولن يغير العلم ولا العمر ولا السلطة المسروقة ومال الفساد من تصرفاته الرعناء ،،، خير مثال العمة المزيقه باللون البنك بتاع البنات الصغار !!!!!!! مصيبة يا وطن !!!!
بالله مجرد سؤال هل الذين سرقوا هم من كوكب اخر ام انهم دعاة
الاسلام الذين نصبوا انفسهم خلفاء السماء فى الارض انهم الجبهة
الاسلامية سابقا والاخوان المسلمين حاليا انهم نافع وعلى عثمان
والمتعافى والجاز والشريف بدر وعمر البشير ونساءه المجبات
انهم الاخوان المسلمين الذين يتباكون على انهيار نظامهم فى مصر
وتونس وهاهو يترنح فى تركيا انهم فتنة تمشى بين المسلمين انهم
صورة كالحة عن الاسلام والمسلمين والعجيب فى الامر ان واليهم يسأل
عن الدليل علما ان الدليل فى ال بيته .. اللهم نجنا من القوم الظالمين
وكيف يكون فساداً ، إن كان هناك (دليل) ؟؟؟
جيبو الدليل دي زي (البديل) منو ..
تصحيح لغوي للشباب المؤتمر الواطي وليس الوطني في حالة دخول نون النسوة العمل الاجرامي ووقوعها بعد الطاء لطير الانقاذ تقلب الف وتكون قبل الطير ديل – النساء اولا