ناشدت منظمة (ريدريس) و(مبادرة مفقود) ومركز المدافعين السودانيين للمساعدة القانونية، خبراء الأمم المتحدة، بالتدخل نيابة عن ثمانية نشطاء سودانيين تم القبض عليهم فيما يتعلق بمقتل أحد أفراد الجيش.
ويواجه 8 أفراد تهمة القتل العمد، بعضهم محتجز منذ أكثر من ستة أشهر، وهم: شرف الدين أبو المجد، سوار الدهب أبو العزائم، حمزة صالح محجوب، خالد مأمون، مصعب أحمد “سانجو”، قاسم حسيب “جسكا”، مايكل دينق، إضافة إلى عضو كيان غاضبون حسام منصور الشهير بـ “الصياد”.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك حصلت عليه (الديمقراطي)، إن المعتقلين تعرضوا جميعاً للتعذيب وتتم محاكمتهم على جرائم يعاقب عليها بالإعدام في محاكمة جارية اتسمت بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة.
وأضاف: “منذ الانقلاب العسكري العام الماضي، نفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات وإعتقالات جماعية استهدفت نشطاء ومتظاهرين وصحفيين وشخصيات سياسية، قدرت الأمم المتحدة في يونيو 2022 أنه تم إعتقال ما يقارب 1300 شخص بين أكتوبر 2021 وأبريل 2022 فقط. ووجهت إلى بعض المعتقلين تهماً بارتكاب جرائم وتمت محاكمتهم بسرعة، بينما أحتُجز معتقلون آخرون دون تهمة لأيام أو حتى شهور”.
وقال البيان المشترك إن الأفراد الثمانية هم أعضاء نشطون في لجان مقاومة الأحياء في منطقة الخرطوم، قُبض عليهم جميعاً دون مذكرة توقيف من قبل قوات مشتركة مجهولة الهوية بين مارس وأغسطس 2022، وحُرموا من الاتصال بمستشار قانوني لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد اعتقالهم.
وأفاد بعدم حصول المعتقلين على تمثيل أثناء اعتقالهم واستجوابهم المبكر، كما منع محامي الدفاع من الوصول إلى سجلات التحقيق أو الأدلة الأخرى حتى بدء المحاكمة، علاوة على عدم إجراء الفحوصات الطبية على مزاعم المعتقلين بالتعرض للتعذيب رغم الإذن القضائي.
وشدد البيان على أنه منذ اتهام المعتقلين بارتكاب عدة جرائم أحتُجزوا في سجن كوبر في ظروف قاسية، حيث لا يزالون عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وأضاف: “حُرم العديد من المحتجزين الذين يعانون من ظروف كانت موجودة مسبقاً نتيجة لإصابات لحقت بهم أثناء الإحتجاجات السابقة من العلاج الطبي ويواجهون خطراً متزايداً من التعرض لمزيد من الأذى”.
ودعت المنظمات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي وخبراء الأمم المتحدة الآخرين على دعوة السلطات السودانية إلى ضمان اتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التعذيب أو سوء المعاملة للمعتقلين الثمانية.
ونادتهم بالمطالبة بإجراء تحقيق فعال ونزيه في ظروف اعتقالهم واحتجازهم دون تأخير واستبعاد أي أدلة يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة من الإجراءات الجنائية وفقاً لإلتزامات السودان القانونية الدولية.
وتعتقل قوات الانقلاب عشرات الثوار بصورة دورية وأحيانًا يجرى ذلك في منازلهم بعد اقتحامها بعنف، كما تلفق لبعضهم تهما كيدية.
ومنذ أكثر من عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 119 متظاهرا.
وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021 على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.
الديمقراطي
