دعا السودان، الجمعة، المنظمات الإنسانية الدولية “المطرودة” من البلاد في عهد الرئيس السابق عمر البشير، للعودة إلى استئناف أعمالها “دون قيود”.
وقال المفوض العام لمفوضية العون الإنساني بالسودان، عباس فضل الله، إن “أصدرنا قرارا بالسماح للمنظمات بالتحرك دون قيود أو إذن في كل المناطق حتى التي تقع تحت سيطرة حركات الكفاح المسلح”، وفق ما أوردت وكالة أنباء السودان الرسمية.
دون قيود أو إذن في كل المناطق حتى التي تقع تحت سيطرة حركات الكفاح المسلح.
وأوضح أن “المفوضية أطلقت نداء لعودة المنظمات الدولية للعمل في السودان، نسبة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة”.
وأشار فضل الله إلى أن “المنظمات تعد الذراع الأيمن للحكومة لتكملة الخدمات وملء الفراغ في الاحتياجات الإنسانية وتقديم الخدمات المختلفة”.
وكشف عن بدء عودة بعض المنظمات المطرودة في عهد النظام السابق، وإعادة تسجيلها، معرباً عن أسفه للمضايقات التي كانت تجدها المنظمات سابقاً.
وأشاد فضل الله، بجهود منظمة “أطباء بلا حدود”، ودورها الكبير في تقديم الخدمات للاجئين من دولة جنوب السودان، والمجتمع المستضيف بولاية النيل الأبيض (جنوب).
وفي 2009، طردت الحكومة السودانية، عددا من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في دارفور، بحجة تزويد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعلومات كاذبة استخدمت لتحرير مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق البشير بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وتعمل بالسودان 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة بجانب 104 منظمات أجنبية أخرى تتركز غالبية أنشطتها في مناطق النزاعات.
وتسبب النزاع المسلح المندلع منذ 2003 في إقليم دارفور الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة في مقتل 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون شخص، حسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وتشهد أيضا ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان نزاعا مسلحا منذ يونيو/حزيران 2011 تضرر منه نحو 1.2 مليون شخص، حسب إحصائيات أممية.
وتركز مفاوضات السلام في جوبا، على خمسة مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، ولايتا جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، شرقي السودان، شمالي السودان، ووسط السودان.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
الأناضول
السماح بتحرك المنظمات الأجنبية (دون قيود أو إذن في كل المناطق حتى التي تقع تحت سيطرة حركات الكفاح المسلح.)
لا شك أن الكثير من المنظمات الطوعية أذرع استخباراتية وتقوم بتنفيذ أجندة ربما يكون من بينهما تفتيت البلاد وسرقة مواردها..
لا يوجد شخص مسؤول في دولة ذات سيادة يسمح للمنظمات الأجنبية التحرك في بلاده دون قيود أو إذن في كل المناطق حتى التي تقع تحت سيطرة حركات الكفاح المسلح!!! لماذا تتنازل من حقك السيادي في الفحص والمتابعة والتأكد كما تفعل حتى جمهوريات الموز.. هذا كلام غير مسؤول مطلقا..
وأضاف المفوض العام لمفوضية العون الإنساني بالسودان، عباس فضل الله: “المنظمات تعد الذراع الأيمن للحكومة لتكملة الخدمات وملء الفراغ في الاحتياجات الإنسانية وتقديم الخدمات المختلفة” حسبنا الله ونعم الوكيل، بعد هذه الثورة العظيمة ينتهي بنا المطاف لاستخدام المنظمات الأجنبية من كل حدب وصوب لتكون ذراع الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين؟ ما هذه الغفلة؟ وهل تأكدت أن كل هذه المنظمات تعمل بوازع من ضمير وأخلاق وأنه لا أجندة لها وأن ما تقوم به هو مجرد أعمال خيرية وزكاة تتفضل بها من أجل عيون الشعب السوداني؟!!!
هذا الرجل يجب أن يحاسب فما يحدث جريمة متكاملة الأركان.