المبادرة المصرية تتعثر على أبواب «الحرية والتغيير» والقاهرة تتمسك بحوار يجمع الفرقاء

تعثرت المبادرة المصرية للحوار بين الأطراف السودانية، على أبواب حركة الحرية والتغيير.

فالمبادرة التي حملها في حقيبته رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، خلال زيارته إلى الخرطوم أوائل الشهر الجاري، قوبلت باعتذار حركة الحرية والتغيير التي أكدت تمسكها بالاتفاق الاتفاق السياسي الإطاري، كأساس للعملية السياسية في السودان.
طاولة حوار تستهدف القاهرة جمع كتلتين على جانببها، الأولى، ائتلاف الحرية والتغيير الذي قاد الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير، وشارك في حكم البلاد قبل أن تتدخل المؤسسة العسكرية حتى تشرين الأول/اكتوبر 2021 قبل أن يقرر فض الشراكة مع العسكر، في خطوة وصفها بتصحيح مسار الثورة، أما الثانية فتضم الكتلة الديمقراطية التي تتشكل من حركات مسلحة في دارفور والحزب الاتحادي بقيادة جعفر الميرغني وقيادات شرق السودان.
وتحاول القاهرة وضع موطئ قدم لها في التسوية السودانية، بعد محاولات إبعادها قسرا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اللذان يقودان ملف التسوية، بدعم مجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
ولفت المجلس المركزي لـ «الحرية والتغيير» إلى انعقاد اجتماع بين لجنة الاتصال في الحرية والتغيير ورئيس المخابرات المصرية خلال زيارته إلى الخرطوم.
وقال إن وفد الحرية والتغيير أكد على أن الاتفاق الإطاري يشكل الأساس المتوافق عليه للحل السياسي بموضوعاته وأطرافه المتفق عليها، لافتا إلى ترحيبه بكل أشكال الدعم المصري الممكن للاتفاق السياسي الإطاري.
ولفت إلى أن الجانبين أكدا على عمق العلاقات الشعبية بين البلدين وضرورة العمل على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح العليا للبلدين على قاعدة من التعاون والتعاضد المشترك.
وحسب البيان أكد الجانب المصري حرصه على إنجاح العملية السياسية في السودان التي يقودها ويمتلكها السودانيون، واستعدادهم لعمل كل ما هو ممكن لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.
لكن رفض قوى الحرية والتغيير لم يثن القاهرة عن مبادرتها، فالخميس الماضي، استقبل عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس سفير مصر لدى الخرطوم هاني صلاح.
وفي بيان أعقب اللقاء، قال مجلس السيادة في بيان، إن اللقاء استعرض تحركات مصر، وما طرحته من أفكار ومبادرات للأطراف السودانية بهدف التوصل إلى توافق سياسي بين مختلف القوى والمكونات.
وحسب البيان، فإن السفير المصري أوضح أن اللقاء أكد على أهمية استمرار مصر في جهودها من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار السودان، وسرعة التوصل إلى رؤية مشتركة بين القوى السياسية حتى تتمكن من تجاوز مرحلة الانتقال.
تحركات السفير المصري بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات، تضمنت لقاء رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
الدبلوماسي المصري، قال إنه اتفق مع البرهان على أهمية توضيح عناصر المبادرة بصورة أكبر وأوسع للدوائر الرسمية والشعبية، لافتا إلى أنها تهدف لتحقيق تسوية سياسية.
ورحب رئيس تحالف ميثاق التراضي الوطني وحزب الأمة «الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل، المنشق عن حزب الأمة القومي، بالمبادرة المصرية.
وقال الفاضل، القريب من الجيش، في بيان، إن ‏الأمن القومي السوداني لا ينفصل عن الأمن القومي المصري، في كافة المناحي بما يشمل الأمن الاقتصادي والمائي.
وأشار إلى أن السودان يتوسط دولا تعاني من الحروب الأهلية في غرب ووسط وشمال أفريقيا، ويمثل معبرا للهجرة غير الشرعية إلى مصر وأوروبا فضلا عن القضايا المتعلقة بالسلاح والإرهاب.
وأكد على أن استقرار السودان يؤثر على استقرار مصر والأمن والسلم الدوليين، وان بلاده تتشارك مع مصر والسعودية ودول الخليج في أمن البحر الأحمر، الذي يعتبر أهم الممرات المائية الدولية ويتوسط القرن الأفريقي ومنطقة وسط وشمال أفريقيا المضطربة.
وجدد تأييده للمبادرة المصرية، قائلا، إنها تسعى لجمع وتوحيد الفرقاء السودانيين حول سلطة انتقالية تحقق الاستقرار وتنقل السودان إلى نظام منتخب عبر انتخابات حرة. وترفض الكتلة الديمقراطية التي يترأسها نائب رئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الأصل جعفر الميرغني، القريب من القاهرة، الاتفاق الإطاري وتعتبره «اتفاقا ثنائيا».
كذلك أعلنت مجموعات مناوئة للعسكر، أبرزها لجان المقاومة، رفض الاتفاق واعتبرته خيانة للثورة السودانية.
ملفات عديدة جعلت النظام المصري يقرر الحفاظ على دوره في السودان، فما بين محاولة تأمين الحدود الجنوبية، وتأمين حليف في موقع السلطة في الخرطوم، إضافة إلى الاطمئنان لموقف الجارة الجنوبية من أزمة ملف سد النهضة الأثيوبي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية المصري، أجرى اتصالاً هاتفياً الأسبوع الماضي، مع نظيره السوداني علي الصادق.
وكشف أبو زيد، أن شكري هنأ نظيره السوداني على انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان، وأن الاتصال تناول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ملف سد النهضة، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.
وجاء الاتصال عقب إعلان المملكة العربية السعودية دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع تضامنها التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي.
ودعت المملكة إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسؤولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في ايلول/سبتمبر 2021 بما يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر ذي شأن على كل من مصر والسودان، وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وكشفت صور للأقمار الفضائية عن استعدادات إثيوبيا لبدء الملء الرابع لسد النهضة، إذ أظهرت الصور فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط، وتوقف توربينين عن العمل مع استمرار عبور المياه بهدف تجفيف الممر الأوسط تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين، ومن المتوقع أن تتوقف المياه التي تمر من بوابتي التصريف خلال يوم أو يومين.
يأتي ذلك في وقت تطالب فيه كل من مصر والسودان بالوصول إلى اتفاق فني ملزم مع إثيوبيا يتضمن جدولاً زمنياً متفقاً عليه قانونياً وفنياً للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، لكن أديس أبابا تتجاهل المطالب المصرية والسودانية، ونفذت ثلاث مراحل من عملية الملء من دون الاستماع إلى مطالب دولتي المصب.
كما يمثل الخلاف على مثلث حلايب وشلاتين أحد القضايا المعلقة بين البلدين، وبعث ممثل السودان الدائم في الأمم المتحدة الحارث إدريس برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في 4 كانون الثاني/يناير الجاري.
وأوضح أدريس لرئيس مجلس الأمن رغبة الحكومة السودانية في إبقاء الرسالة المؤرخة في 1958 ضمن قائمة المسائل المعروضة على مجلس الأمن، ودعا إلى تعميم الرسالة على بقية الأعضاء واعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن الدولي.

القدس العربي