الحكومة تعلن سياسات تصدير الذهب وتنهي احتكار الصادر  

الخرطوم: الراكوبة

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي سياسات وضوابط تنظيم شراء وتصديرالذهب وفقاٍ لبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية.

وقالت في تعميم صحفي, الإثنين, ان السياسات الجديدة يهدف إلى حشد الموارد بالنقد الأجنبي وتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الذهب وخروج بنك السودان المركزي من العمليات التجارية في شراء الذهب واقتصاره علي بناء الاحتياطيات وفقاً للموجهات وسياسات وشراء الذهب الحر( انتاج التعدين الاهلي ).

 وسمح المنشور الجديد بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معني وفق ضوابط محددة ، مما يفتح المجال للجميع للعمل في انتاج وتصدير الذهب.

وتوريد كل حصيلة صادر الذهب لصالح وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي دعماً لموارد البلاد لمقابلة استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.

 واعطاء المصدر سعر مجزي يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية وفقاً لأسعار بورصة دبي للذهب.

وأوضح المنشور ان وضمان استرداد حصيلة الصادر تقرر  ان يتم التصدير بطريقة الدفع المقدم فقط(عدا شركات الامتياز والتعدين الصغير ) بمعني استلام الحصيلة مقدماً قبل شحن الذهب للخارج.

ويأتي ذلك بغرض تنظيم اجراءات الصادر واعتماد عقد الصادر بكميات تجارية تقرر ان يكون الحد الأدني 10كيلو جرام من الذهب للعقد الواحد. اضافة لافساح المجال تقرر حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية ،بجانب الاجانب أفراداً وشركات (عدا شركات الامتياز) واقتصاره علي الجهات المتعمدة بواسطة وزارة التجارة.

 وسمح المنشور للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب وشركات التعدين الصغير بتصديرنسبة 70% من المتبقي من الانتاج بعد خصم الزكاة والعوائد الجليلة عيناً ، بجانب الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل أو خارج السودان لاستخدمها وفق مانصت عليه الاتفاقيات الموقعة،وبيع متبقي النسبة (30%) لبنك السودان

 واعتمد المنشور السماح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير نسبة 15%من المتبقي من الانتاج بعد تحصيل الارباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الانتاج الكلي لتلك الشركات،والاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل السودان واستخدامها وفق ضوابط الصادر السارية، بجانب بيع متبقي النسبة (85%) لبنك السودان.

كما وجه وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.ابراهيم احمد البدوي, بنك السودان باصدار المنشورات اللازمة لتسهيل السياسيات والضوابط المذكورة اعلاه.