القضاء السوداني يبدأ أولى جلسات محاكمة قتلة خميس أبكر.. وخبير قانوني يصفها بجريمة حرب

الراكوبة: رشا حسن
قال المدافع عن حقوق الإنسان والحريات، المحامي المعز حضرة، إن مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر يخضع لعدة تصنيفات وفقًا لمعايير قانونية مختلفة، أولها أنها جريمة قتل خارج نطاق القانون، وذلك وفقًا للمادة 130 من القانون الجنائي السوداني، واعتبرها أيضًا جريمة قتل عمد.

وأشار حضرة في تصريح لـ”الراكوبة” إلى أن الجريمة كانت تحت الرصد والمتابعة، وأن الوالي تلقى تهديدات عديدة، وكان محتميًا بجهة عسكرية، لكن هذه الجهة لم توفر له الحماية، وكانت هناك مجموعة تلاحقه بغرض تصفية حسابات.

وأوضح أن ما حدث له يُعد قتلًا عمدًا، لكن بعد هذه الجريمة وقعت أحداث أخرى في منطقة الجنينة واستهدفت عموم قبيلة المساليت، باعتبار أن خميس كان واليًا للمنطقة، حيث قامت المجموعة نفسها بقتل عدد من أفراد المساليت، وهو ما اعتبره حضرة جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وجرائم تطهير عرقي ارتكبت بحق مجموعة عرقية تسكن منطقة الجنينة، وتحديدًا ضد قبيلة المساليت.

وأضاف أن مقتل خميس أبكر يمكن النظر إليه من عدة زوايا في القانون الجنائي السوداني، انطلاقًا من المواد 186 و187 وحتى المواد 190 و191، وهي مواد استُحدثت لإدراج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي يمكن محاكمة مرتكبيها وفقًا للقانون الجنائي السوداني.

وقال حضرة إن الجريمة تُعد من جرائم الحرب، وتقع ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن القانون الجنائي السوداني يمكنه محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ولكن في حال عجزه، ينتقل الاختصاص إلى القضاء الدولي.

وقد عُقدت اليوم بمدينة بورتسودان أولى جلسات محاكمة 16 متهمًا، من بينهم حميدتي، في قضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور السابق خميس أبكر في يونيو 2023م.

وكانت قوات الدعم السريع قد اغتالت أبكر ومثّلت بجثته في الرابع عشر من يونيو من العام 2023.