من الجاني؟!! خطف وبيع الاطفال..قصص من وراء الأسوار

الخرطوم :رجاء نمر

ظاهرة بيع وخطف الاطفال من الظواهر الخطيرة والدخيلة التى أقلقت المجتمع وأزعجت السلطات إلا أن معظم البلاغات تعاملت معها الشرطة بحسم وألقت القبض على الجناة وكانت الشرطة تتلقى بلاغات كل فترة عن اختفاء طفل ،إلا أن ظاهرة بيع الاطفال كانت (صادمة ) للمجتمع ، وأشهرها كان بمحكمة جنايات الطفل بامتداد الدرجة الاولي خلال العام قبل الماضي ، وهي من أغرب القضايا التي مرت علي المحاكم السودانيه وهي قضية خطف وبيع الطفله (ملاذ) وأشقائها والتي أحدثت جدلاً واسعاً وسط المواطنين واستنكر الشارع السوداني مثل هذه الظواهر واعتبرها من إفرازات الوضع الاقتصادي .

قرار المحكمة
أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة (10) أعوام والغرامة ألف جنيه للمتهمتين الأولى والثانية، وقضت بسجن المتهم الثالث (5) أعوام وتغريمه مبلغ ألفي جنيه، فيما اسقطت الاتهام في مواجهة المتهمة الرابعه لضعف البيانات وعدم كفاية الادلة ،وقال القاضي عبد الرحيم قسم السيد في حيثيات القرار :أثبتت التحريات أن المتهمين كونوا شبكة إجرامية تنشط في خطف وبيع الاطفال وأن المتهمة الأولي قامت بخطف طفلة تدعي (ملاذ) من منزلها بضاحية الدخينات جنوبي الخرطوم بمساعدة المتهمتين الثانية والرابعة ،اللاتي قامتا ببيعها للمتهم الثالث الذي يعمل ضابطاً بالجيش الشعبي مقابل مبالغ مالية استلمتها المتهمة الأولي وقامت بتوزيعها علي بقية المتهمات، وتم توقيف المتهمين ، ودون بلاغ جنائي في مواجهة المتهمين وتم توقيفهم واقتيادهم إلى قسم شرطة الكلاكلة التي باشرت إجراءات التحقيق الأولية، وعقب اكتمال التحريات أحيل ملف القضية لمحكمة الطفل، التي أستمعت لقضية الإتهام بشقيها : الإتهام و الدفاع ، واستجوبت المتهمين حيث تضاربت أقوالهم بين الإقرار والإنكار للتهم المنسوبة اليهم ، واعتبر القاضي أن الادلة التي قدمها الاتهام كافية لادانتهم بتهمتي البيع والاختطاف ،وقال القاضي إن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام أو السجن المؤ بد ،لافتاً إلى أن الطفله لم تتعرض لاغتصاب او تصاب باذي، لذلك أمرت المحكمة بحبس المتهمتين الاولي والثانية لمدة عشرة أعوام وتغريمهم مبلغ مالية قدرها (ألف) جنيه سوداني ، وفي حالة عدم الدفع السجن شهراً اخر ،وقضت بحبس المتهم الثالث لمدة خمسة أعوام وتغريمه مبلغ ألفي جنيه سوداني وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين آخرين وشطبت الاتهام الموجه ضد المتهمة الرابعة لضعف البيانات وعدم كفاية الأدلة وفقاً لنص المادة (141)من قانون الاجراءات الجنائيه.

كشف الجريمة
كشفت التحريات التي جاءت على لسان المحقق الجنائي ملازم شرطة مصطفى صالح بأن الشاكي والد الاطفال الثلاثة تقدم ببلاغ لدى قسم الشرطة يفيد بأن زوجته ( المتهمة الاولي) خرجت من منزلها بضاحية الدخينات جنوبي الخرطوم برفقة أطفالها الثلاثة وبعد بمرور أسبوعين عادت دون الأطفال وحاول الشاكي (والد الأطفال) معرفة مكان وجود أطفاله وأبلغته بأنها قامت بتسليمهم إلى منظمة تقوم برعاية الاطفال الفقراء،و تضاربت أقوال المتهمين اثناء استجوابهم بين الإقرار والإنكار بالتهم الموجهة اليهم أمام المحكمة حيث أقرت المتهمة الأولى بأنها باعت ثلاثة من أطفالها بمقابل مبالغ ماليه سلمتها لها المتهة الثانيه ،لافتة إلى أن المتهمة الثانيه تحايلت عليها بأخذها الاطفال وإيداعهم للمنظمة كي تقوم برعايتهم ، ولم تقم بتسليمها الاطفال إلا بعد أن طمأنتها علي حالتهم ،وقالت المتهمة إن أوضاعهم المادية المتردية دفعت المتهمة الأولى بأطفالها لإيداعهم بدار المنظمة حسب ادعاء المتهمة الثانية، فيما أقر المتهمان الثالث والخامس، وقال المتهم الثالث إنه اشترى طفلا بيلغ (3) أعوام من المتهمة الثانية وذكرت المتهمة الخامسة ان عملية بيع الطفل للمتهم الثالث تمت داخل منزلها بضاحية الكلالكة وإنها استلمت مبلغ (300)جنيه وردت على سؤال القاضي أنها استلمت المبلغ دون مقابل ،فيما أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم

التيار