مولانا عمرو بن العاص يعلق علي مقدمي عريضة دعوى في مواجهة البرهان

نعم هي دعوى سياسية لأنهم كانوا يريدون خطوة الفتح البرهاني ان تبدر منهم لتفتح لهم آفاق العالمين لكنهم مشغولون بالختان وكرة القدم النسائية.والبرهان فقط احرجهم لأن جوازاتهم اجنبية امريكية وكندية ورفض لقاء البرهان لا يحرجهم فقط بل يحرقهم في هذه الحالة!!

يعني مكتب محاماه بي طوله وعرضه طلع وهم ساي

من حيث الموضوع فان ما قام به البرهان وفق وصفه هو مجرد ” نفاج” لا يخرج عن نطاق المادة ٨ من الوثيقة الدستورية ( مهام الفترة الانتقالية) و تحديدا الفقرة (١٣) من المادة المذكورة المتعلقة بوضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، تجدر الإشارة الى ان الوثيقة لم تحدد بصورة حاسمة من يتولى وضع هذه السياسة و قد وردت الإشارة الى عدم الدقة هذه في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء حين أشار الى انهم اتفقوا مع المجلس السيادي على الرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة.
اما من حيث الشكل فان الأسباب الواردة في طلب قيد الدعوى الجنائية جميعها تتمحور حول الزعم بتجاوز القوانين المذكورة في طلب قيد الدعوى و بالتالي فان تلك التجاوزات المزعومة لا تصلح أساسًا لفتح دعوى جنائية ، بسبب ان الأفعال محل الشكوى تعد من أعمال السيادة و بالتالي فانها يمكن ان تكون محلا للطعن لدى المحكمة المختصة بخلاف المحكمة الدستورية و ذلك وفقا للمادة ٢١-١-ب من الوثيقة ، هذا ما لم تكن تلك الأفعال من اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها مطلقًا بموجب قانون وفقا للمادة ٢١- ٢ من الوثيقة الدستورية .
عليه ، لا مناص من شطب الطلب.

ديل محامين شكلهم جداد دايرين يشتهروا….

ديل محامين أذكياء حيث أن ما فعله البرهان هو تخابر مع دولة أجنبية معادية وهو قد ارتكب هذا الفعل الذي يعد خيانة بحكم منصبه وتخابر لأنه غير مفوض من مؤسسات الدولة المختصة، وبذلك فهو متهم بارتكاب جريمة وحجة المحامي عمرو بن العاص أن المادة لا تخاطب رؤساء الدول حجة واهية وضعيفة فمن قال إن البرهان رئيس دولة فالدولة يرأسها وفق الوثيقة الدستورية رئيس وزراء له كامل صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي ومجلس السيادة هو مجلس رمزي للسيادة لمقابلة واستقبال ممثلي الدول الأخرى والتوقيع على القوانين الصادرة باسم الدولة من المجلس التشريعي ولا خيار له في ذلك فهو لا يملك سلطة رئيس الجمهورية الرئاسية في رفض أي قانون يقدمه مجلس الوزراء ويجيزه البرلمان وهذا هو وضع مجلس السيادة كمجلس فكيف يرقى مدير اجتماعاته إلى منزلة رئيس دولة؟
كذلك حجة المحامي المدعو عمرو بن العاص بأن الوثيقة الدستورية لم تحدد ان تكون صلاحية إبرام الاتفاقيات الدولية لرئيس الوزراء وحده، فهل معنى ذلك أن تكون لمجلس السيادة هذه الصلاحية هكذا خبطا عشوائيا دون أن تنص نصا صريحا على ذلك؟؟ وهب أنها نصت على هذا، فهل البرهان وحده يمثل مجلس السيادة هل مدير جلسات أي مجلس يمثل المجلس ما لم يكن ناقلا لمقررات المجلس أو مفوضا من المجلس في ذلك؟؟ المحامي يفترض أن البرهان لو وقع بمزاجه أي اتفاقية مع جهة خارجية فهي اتفاقية مع مجلس السيادة وهذا لا يصح قانونا مالم يكن البرهان مفوضا بذلك من ثلثي أعضاء المجلس. وعليه فإن ما فعله مع نتنياهو من وراء المجلس وبدون علم الاعضاء وموافقتهم بل وإخفاء نيته لفعل ذلك يشكل سوء النية المتممة للفعل الإجرامي ووصفه بالمتهم في صحيفة الدعوى هو الصفة القانونية الصحيحة وهذا قيض من فيض لو تمعنا أكثر في تعليق المحامي المدعو عمرو بن العاص!!!