المجلس القومى للمستهلك: نسعي لان نكون جهازا سياديا بصلاحيات

الخرطوم :الراكوبة

اكّد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني دعم وزارته لكافة الجهود المخلصة الرامية للنهوض بالجهاز القومي لحماية المستهلك و تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المجلس للقيام بدوره المطلوب .

وأوضح مدني خلال مخاطبته اليوم بالوزارة الجلسة الافتتاحية للإجتماع الأول لمجلس ادارة الجهاز القومي لحماية المستهلك مهام واختصاصات المجلس المتمثلة في وضع السياسات والخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك بجانب دراسة الاقتراحات والتوصيات الواردة والمتصلة بحقوق المستهلك إضافة لاجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للعاملين بالامانة العامة وتشكيل اللجان الفنية المساعدة و اصدار اللوائح التنظيمية لعمل المجلس.

من جانبه قال رئيس المجلس نصر الدين شلقامي ان اجازة القانون القومي لحماية المستهلك مؤخراً كان حلماً تحقق.

ولفت إلى أن اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة كانت الضوء الأخضر لانشائه من رجال وصفهم بأنهم قد آمنوا بوطنهم على حد قوله .

وأكد سعيهم الجاد بأن يكون جهازاً سيادياً يتمتع بسلطات و صلاحيات واختصاصات يؤدي من خلالها ادواره المهمة في مسيرة البناء والتنمية في البلاد خاصة فى مجال حماية المستهلك في السلع والخدمات كآلية وطنية فاعلة .

وقال شلقامي بـأن مهام الجهاز وفقاً لما جاء في القانون القومي لحماية المستهلك لسنة 2019 ليست باليسيرة والطريق صعب وطويل.

واردف : بعزيمة رجال ثورة ديسمبر المجيدة يمكننا تخطيها بالعمل بروح الفريق الواحد باصطحاب آراء وافكار شباب الثورة خاصة المبدعين والراغبين منهم في العطاء حماية للمستهلك وتشجيعاً للانتاج مع كافة قطاعات الدولة من اجل حياة صحية خالية من المخاطر انفاذاً للقوانين الوطنية في هذا الصدد.

ونوه لإلتزامات السودان الدولية بموجب الاتفاقيات التي صادق عليها السودان وفقاً لما جاء بالوثيقة الدستورية

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء القومي الانتقالي د. عبد الله حمدوك كان قد اصدر قراراً رقم (11) لسنة 2020 والخاص بتشكيل مجلس ادارة الجهاز القومي لحماية المستهلك لسنة 2019م.