الجيش يوضح أسباب إحالة الملازم أول محمد صديق.. طالع تفاصيل البيان

الخرطوم: الراكوبة

 قال الجيش ان هناك حملة شعواء ضده دون علم ودراية بحقيقة الخفايا التي كمنت وراء إحالة الملازم أول محمد صديق, والذي اشتهر بتربعه مع فئة من أفراده وسط المدنيين أيام اعتصام القيادة العامة.

وذكر في بيان الأربعاء, أنه أصدر خبراً سابقا أوضح فيه دواعي وأسباب كشوفات الإحالة والترقي والتنقلات التي صدرت مؤخراً.

ونبه إلى أنه ليس ملزم بالتبرير حول أمر إحالة الملازم أول, باعتبار أن الأمر خاص باللوائح والقوانين ويندرج في إطار المحافظة على شئون الأفراد.

وقال وفقاً للبيان ان رقم البطاقة 27352 ملازم أول محمد صديق إبراهيم أحمد الدفعة (58) ويتبع للفرقة التاسعة المحمولة جواً.

وأوضح ان فترة خدمته قصيرة تبلغ ستة أعوام, وأداءه حسب تقارير القادة الذين عمل معهم تتراوح ما بين الجيد والوسط حسب التقارير السنوية,

وذكر ان لدي الملازم أول (3) مخالفات عسكرية تندرج تحت مخالفة الأوامر المستديمة وعدم إطاعة الأوامر حسب قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م.

ونبه إلى أن تاريخ ارتكاب هذه المخالفات 17 مارس 2019م و29 يوليو 2019م على التوالي, بالإضافة إلى أن ملف الضابط يفيد بممارسته الاتصال ببعض الجهات السياسية, وأنه كثير التعذر بالبلاغات المرضية خاصة أثناء تمضية دورات المظلات المتنوعة والتي خضع لها.

وأردف”بسبب ذلك لم يستطيع إكمالها“.

وذكر البيان ان بتاريخ 17/3/2019م وقبل إنضمامه لميدان الإعتصام قام الضابط بتحريك مركبة مسلحة بها أفراد إلى قسم شرطة الحاج يوسف وأعتدى بالضرب والإساءة لضباط الشرطة وإتلاف معدات.

وقال ان بناءً على هذا التصرف غير المسؤول, فتحت في مواجهته ثلاثة بلاغات “مازالت مفتوحة”, وتشمل بلاغ  بالرقم 2512 تحت المواد 182/183 من القانون الجنائى ( الإتلاف والتعدى الجنائي ) حيث أتلف معدات وأجهزة ودفاتر ومستندات بقسم الشرطة .

وبلاغ بالرقم 2513 ( التعدى والأذى الجنائي ) حيث تعدى على مقدم شرطة .

وبلاغ بالرقم 2514 تحت المواد 175/142 /282 ( الأذى والإتلاف ) في مواجهة ملازم شرطة .

وأضاف ان المخالفات العديدة التي ذكرت والتي لم تفصل بالكامل, و”التفاصيل طرفنا لمن يريد الاستزادة ” جعلت أمر إحالته للتقاعد للمعاش أمراً حتمياً, للحفاظ عليه وعلى سمعة القوات المسلحة.

وتبرأ البيان من تكون الإحالة “كيدية” وقال انها  إستمدت من القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالقوات المسلحة والقانون الجنائي العام, “كما أنها تصون وتحفظ العلاقة بين القوات المسلحة و الشعب والحفاظ على ممتلكاته العامة“- بحسب البيان.