أهم الأخبار والمقالات

قوى الحرية والتغيير: استقرار سعر الجنيه مرهون بتغيير العملة

الخرطوم: الراكوبة

اكد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله أن تغيير العملة إحدي المعالجات لتحقيق استقرار سعر الصرف، منوها إلى أن (80 – 83) %من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي .

وأوضح في تصريح صحفي أن الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي في حدود (17- 20) % فقط. مشيرا إلى أن الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي تعمل بما يعرف بـ(اقتصاد الظل) وهي السبب في عدم استقرار سعر الصرف وهي تضارب بالدولار والنقد الأجنبي وسبب في عدم استقرار أسعار السلع باحتكارها وتخزينها وتهريبها خارج الحدود

وأشار خلف الله إلى أن هذه الكتلة النقدية لاتؤدي وظيفتها الاجتماعية بدفع الضرائب وليس لها سجل وتعمل في الاقتصاد الجانبي (الموازي/الأسود)، منوها إلى أن تغيير العملة تحقق النتائج المرجوة في استقرار سعرالصرف.

ودعا خلف الله إلى هيكلة الجهاز المصرفي وانشاء بورصات للسلع والمعادن بجانب الصرف للأولويات في الميزانية و تمويل الجهاز المصرفي للاقتصاد الحقيقي الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) والصناعي والتعاون إضافة إلى التمويل الأصغر لاستيعاب المهارات والقدرات والتوازن مابين الصادرات والواردات وتعظيم الاحتياطات من النقد الأجنبي بترشيد الواردات من أجل ازدهار وانعاش الاقتصاد السوداني .

‫7 تعليقات

  1. والله حيرتونا،من آول يوم تكونت فيه الحكومة الجديدة ،طالب خبراء اقتصاديون السيد الرئيس حمدوك ،بتغيير العملة ،وإلا لايفكر في النجاح ،والآن مضت ستة أشهر ،ومازال ناس قوي الحرية والتغيير يقولوا ليك تغيير العملة ،أنتو الحكومة دي الشكلة منو ،ياناس اتقوا ألله في هذا الشعب المغلوب على أمره.

  2. من المفترض عمليه تغيير العمله تتم بسريه تامه بحيث لا تصل اي معلومه عنها للفلول ثم يتم مفاجأتهم به لهد معاقل إمبراطوريتهم الماليه التي بنوها من نهب الوطن و كشف عري دسائسهم الماليه للعالم .

  3. معظم الكتلة النقدية تستخدم في المتاجرة بالدولار او في شراء المنتجات السودانية وتهريبها ومراكز التحكم في الكتلة النقدية بالسودان جميعها بيد
    الكيزان وتغيير العملة لا فائدة منه. كنت بالسودان بعد سقوط البشير وأثناء
    نزول الفئات الكبيرة من العملة (فئة ٢٠٠ و ٥٠٠ جنيه) وكانت توجد صعوبة كبيرة في الحصول على الاموال من البنوك التجارية فقمت باستبدال مبلغ ٥ الف يورو من تاجر عملة واستلمت مبلغ ٣٥٠ الف جنيه
    من فئة ال ٥٠٠ جنيه وكل المبلغ كان في حزم جديده وبارقام متسلسلة واقسم بالله انها لم تمر على أي بنك وغالبآ مباشرة من مطبعة العملة الى
    تاجر العملة لاكون انا اول المستخدمين.
    المقترح بتغيير العملة في ظل الوضع الحالي فاشل
    فسوف تعود النقود الجديدة لتجار العملة فهم من
    يديرون طباعة العملة وبنك السودان وكافة
    البنوك التجارية ويمتلكون شركات الذهب وغيرها.

  4. حتى لو طبعت عملة جديدة برضو تاني حتنزل السوق وما حترجع للبنوك في ظل التصاعد المتوالي للدولار لان وجود اموال اي شخص في البنك تعني تآكلها وتناقص قيمتها يوما بعد يوم فلماذا اذن يودعونها في البنوك !
    من البداية خميتونا بانو بعد سقوط البشير البلد حتبقى جنة وفي سنة واحدة حنزرع وننتج ونصدر وتوفير ملياترات من وقف الفسادوالخ.. واذا بالوضع قبل سقوط البشيركان جنة مقارنة بالسوء الشديد الحاصل الآن.

  5. يا جماعة تغيير العملة سوف يُجبر الكيزان الخونة الذين يمتلكون مخازن من العملة الحالية علي الذهاب إلي بنك السودان لتبديلها، وساعتها عليهم أن يُثبتوا مصدر هذه الديشيليونات…..ما معروف، إنهم كانت تأتيهم الدفارات محملة بعملة طازجة من ربّ، ربّ، ربّ، مباشرة.

    حسب علمي المتواضع، فإن تغيير العملة كان الواجب أن يتم حال تشكيل الحكومة، وأن التكلفة العالية لعملية التغيير، ما كان يجب أن تكون مبرراً للتأخر في تنفيذها.

    زد علي ذلك، فإن إستخدام النسب المئوية (80%، 20%) لا تعني شيئاً، طالما، مُش بس نحنا الشعب، وإنما حتي المسؤولين، لا علم لنا بالحجم الكُلي للكتلة النقدية، وذلك بسبب طباعة الكيزان الضالين للعملة وإدخالها مباشرة إلي مخازنهم.

    غيروها، بس عليكم التحقق أولاً من مصدر العملة “القديمة”.

  6. راي سديد مائة بالمائة،

    ومن دون تغيير العملة لن تستطيع الحكومة السيرة على عرض النقود، وبالتالي لن تستطيع السيطرة على التضخم.

    واذا لم يحدث ذلك سيظل البدوي ومحافظ بنك السودان بخاصة – ووزراء القطاع الاقتصادي الآخرين بدرجات متفاوتة – مجرد ضابطي علاقات عامة. … هو نحن ناقصين!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق