تأجيل محاكمة المهندسة أميرة،،طالع طلب هيئة الدفاع المقدم للنائب العام بوقف الدعوى وعيوب المادة/152 وإنتهاكاتها الخطيرة
ميرفت عبد الحميد محجوب
عقدت اليوم محكمة جبل أولياء جلسة لمحاكمة المهندسة أميرة عثمان تحت المادة 152 لعدم ارتدائها طرحة ورفضها الافصاح عن قبيلتها ، وقال الاستاذ معز حضره أحد محامي الدفاع عن المهندسة أميره عثمان قال للراكوبة – “تأجلت المحكمة حتى الرابع من نوفمبر القادم بعد أن تقدمنا كهيئة دفاع بطلب للنائب العام بوقف إجراءات المحاكمة وفق سلطاته وأبلغنا القاضي بهذا الطلب ووافق على التأجيل لإعطاء النائب العام فرصة ليقرر في طلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن المتهمة/أميرة عثمان حامد
برئاسة كمال الجزولي
المحامي الموثق
مكتب: ش الجمهورية بالخرطوم ـ ص ب: 10593 الخرطوم السودان ـ هاتف: 01555138512 [email][email protected][/email]l: -E
ـــــــــــــــ
التاريخ: 18/9/2013م
لدى وزير العدل النائب العام
محاكمة/ أميرة عثمان حامد
بلاغ/17/33
(محكمة جنايات جبل أولياء)
طلب لوقف الدعوى
تحت المادة/58 إجراءات جنائية لسنة 1991م
السيد/ وزير العدل النائب العام
الموقر،
باحترام، ونيابة عن المتهمة المذكورة، والتي تواجه المحاكمة تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، نلتمس قبول هذا الطلب، شكلاً وموضوعاً، لإعمال مهامكم وصلاحياتكم في وقف هذه الدعوى، بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، مقروءة مع المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م، والمادة/133/1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تمهيداً لاتخاذ ما
يلزم نحو مراجعة المادة العقابية المشار إليها، والعمل على إصلاحها، تحقيقاً لبسط مبدأ سيادة القانون، وتوفير العدالة الناجرة، حيث:
أولاً: بوجه عام:
(1) قد استقر هذا المبدأ في وجدان الشعوب المتحضرة، كضمانة حيوية وأساسية لحريات الأفراد العامة، وحقوقهم الأساسية المشمولة بالباب الثاني من الدستور “وثيقة الحقوق”، خصوصاً ما اتصل منها بالحق في “الكرامة الشخصية”، و”الحرية والأمان”، و”المساواة أمام القانون”.
(2) تخوِّل المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م سيادتكم مهام وصلاحيات بسط هذا المبدأ، دون أن يعوق ممارستكم لهذه المهام والصلاحيات عائق، بل وقد شُرِّع نص المادة/58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بالذات، لمنحكم وسعاً استثنائياً على هذا الصعيد، كي يمثل القانون، في نهاية المطاف، التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى، ويواكب تطوره.
ثانياً: بوجه خاص:
(1) أضحت عيوب المادة/152، ضمن مواد أخري، موضوع نقد حقوقي ومجتمعي لا ينقطع. فهي تخالف أبسط ضوابط النصوص الجنائية التي ينبغي أن تصاغ بأكثر الأشكال تحديداً، حتى يكون القانون وتفسيره ثابتين وأكيدين؛ إذ لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرضياً، أو يكون النص الجزائي مطاطياً مترامياً، أو محملاً بأكثر من دلالة، أو مثقلاً بما يفضي لتعدد تأويلاته. ذلك أن القوانين الجنائية تضرب، في العادة، أخطر القيود، وأبلغها أثراً، على الحرية الشخصية، ولذا يتعيَّن، حماية لهذه الحرية، أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين جلية، واضحة، محددة، وقاطعة، بما يحول دون التباسها. فالتجهيل بهذه الأفعال، أو انبهام بعض جوانبها، يجعل الأمور تضطرب في أذهان المخاطبين بها، كما وأن مؤدى غموض النص العقابي هو الحؤول، في النهاية، بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها، وتقرر عقوبتها، بما لا خفاء فيه.
(2) ومعلوم أن نص هذه المادة يقوم على معيارين، ديني وعُرفي، وفي الحالين نجد أن النص يفارق قواعد الضبط التشريعي المشار إليها:
أ/ فأما من جهة المعيار الديني فإن هذه المفارقة قائمة بالمخالفة لكل ما نبَّه إليه أوثق الفقهاء في مجال التشريع الإسلامي المعاصر. فالفقيه عبد القادر عودة، على سبيل المثال، يشدد على “أن الشريعة توجب علي القاضي، قبل كل شئ، أن يبحث عما إذا كان
الفعل المنسوب للجاني معصية، بحسب نصوص الشريعة، أم لا، فإن وجد معصية .. عاقبة .. أما إذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة؛ وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائناً من كان، أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك، كما وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائنا من كان، أن يعاقب علي معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة، وإلا كان محرِّماً ما أحلته، مبيحاً ما حرَّمته، وقائلا علي الله بغير علم” (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، ص 143). واستطرد عودة في حصر المعاصي المستوجبة للحد أو القصاص في تسع: “تحريم بعض المطاعم ? خيانة الأمانة ? شهادة الزور – أكل الربا ? السب – الرشوة ? العاب القمار والميسر ? دخول المساكن بغير إذن ? التجسس”؛ كما أشار إلى أن “الأصل في الشريعة الإسلامية أن الافعال المحرَّمة محظورة علي الكافة بصفة عامة” (المرجع، ص 469)، وفي هذا تكمن بعض شرعية “المساواة أمام القانون”.
ب/ وأما من جهة المعيار العُرفي، فإن من أخطر عيوب المادة/152 أنها فتحت باباً واسعاً لانتهكات خطيرة:
ب/1: فقد أضحت، ضمن مواد جنائية أخري، عامل إهدار لكرامة الإنسان السوداني، والمرأة علي وجه مخصوص؛ كما وأنها لم تراع واقع التعدد والتنوع الإثني، أو المذهبي، أو الثقافي في البلاد، على العكس مما نبه إليه مولانا عبد الله الفاضل عيسى، قاضي المحكمة العليا، ورئيس إدارة البحث العلمي بالمكتب الفني، حين أكد على ضرورة مراعاة “عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .. فما يُعتبر في دارفور بشأن الملبس، مثلاً، لا يعتبر في .. الشمالية أو نهر النيل” (القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الطبعة السادسة، 2005م، ص287 ـ 288). ولكن الأمر ليس بمثل هذا الوضوح في منطوق النص نفسه.
ب/2: كما وأنها تركت الباب مشرعاً للحد من حريات الناس في التنقل، كونهم اصبحوا غير آمنين من شطط السلطة، وعسفها، وسوء استخدامها لصلاحياتها، وذلك بالنسبة لما يلبسون، خوفا من جريمة مبهمة، نُص عليها بصيغة مطاطية واسعة، ولم تحدد لها معايير موضوعية، بل ترك أمرها لتقديرات رجال الشرطة، على تفاوت أعمارهم، وتربيتهم، وتعليمهم، وأذواقهم، وتركيباتهم السايكولوجية، وانتماءاتهم الإثنية، والجهوية، وتصوراتهم الدينية، والثقافية .. الخ.
ب/3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ “المساواة أمام القانون”؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهن
القنوات الفضائية الوطنية، بما في ذلك قناة الدولة الرسمية، دون أن يتعرض لهن أحد، أو يجرجرهن من حراسة إلى حراسة، أو من نيابة إلى نيابة، أو من محكمة إلى أخرى؟!
(3) لقد ضاعف من تحديد وتقوية الالتزامات الملقاة على عاتق السودان، والتي لا ينهض بها، تجاه الحريات والحقوق، إعلانه، بموجب المادة/27/3 من الدستور الانتقالي، ضمن “وثيقة الحقوق”، اعتبار “كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، جزءاً من هذه الوثيقة”. وهكذا فإن مصادقة السودان، مثلاً، علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1978م، جعلت من التزامات السودان الدولية والأفريقية واجبات لا فكاك له منها في إطار التعاون الدولي. وفي الإطار كانت المادة/152، أيضاً، ضمن أخريات، من دواعي قلق المجتمع الدولي والأفريقي:
أ/ ففي المستوى الدولي مثلت أوضاع هذه الالتزامات حقيقة ثابتة في كل التقارير المقدمة عن السودان، بموجب المادة/40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ففي البند/24 من تقارير عام 2006م، ورد، من باب التعبير عن عمق انشغال المجتمع الدولي بانتهاكات الحريات والحقوق في السودان، أن “اللجنة .. تشعر بقلق شديد ازاء الجلد والضرب بالسوط للنساء اللائي يُزعم أنهن يرتدين ملابس غير لائقة، الأمر الذي يشكل حداً خطيراً من حرية المرأة في التنقل والتعبير” (أنظر التقارير الدورية الثلاثة المؤرخة 26/6/2006م). وفي البند/30 جاء رد السودان على المسألة، متضمناً إقراراً جهيراً، في ما يشبه الاعتذار الصريح، ضمن الحديث عن منظومة “قانون النظام العام”، بأن “بعض السلبيات لازمت التطبيق، وقد تمثل ذلك في أ/ عدم ضبط الصياغة التشريعية لأحكام بعض المواد ـ ب/ تجاوز بعض أفراد الشرطة لصلاحياتهم أو إساءة استخدامها”. وفي النهاية تعهدت حكومة السودان للجنة المعنية بـ “انتهاج المعالجات الاجتماعية دون اللجوء للمحاكم”. (المرجع نفسه). ولئن لم تفِ دولة السودان بشئ من ذلك التعهد حتى الآن، فإنها لن تسعد يقيناً حين توصف بأنها تخشى المجتمع الدولي، فتبذل له تعهداتها عندما يواجهها في المحافل الخارجية، لكنها ما تلبث أن تنسى كل ذلك بمجرد عودتها إلى الداخل!
ب/ أما في المستوى الأفريقي، ففي علمكم، ولا بد، الحكم الصادر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في (الشكوي رقم/236/2000 – كورتس فرانسيس دويبلر ضد السودان)، حيث:
ب/1: في 13 يونيو 1999م قامت مجموعة من الطالبات الجامعيات برحلة على ضفة النهر بمنطقة بُري بالخرطوم. فحكمت السلطات عليهن بالجلد من 25 إلى 40 جلدة بتهمة الإخلال بـ “الآداب العامة”، تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، بذريعة عدم ارتدائهن ملابس لائقة، أو تصرفهن على نحو اعتبر لا أخلاقي، كالرقص أو التحدث مع الأولاد.
ب/2: قُدمت الشكوي للجنة الأفريقية، استناداً إلى أن العقوبة المنفذة في الطالبات تتنافي مع المادة/5 من الميثاق الأفريقي التي تحظر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
ب/3: قبلت اللجنة الشكوي، وأصدرت قرارها في الدورة العادية الـ 33 التي انعقدت بنايمي، في النيجر، من 15 إلى 29 مايو 2003م، حيث طلبت من دولة السودان أن تقوم أولاً بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991م فوراً، ليتماشى مع التزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وثانياً بإلغاء عقوبة الجلد، وثالثاً باتخاذ ما يلزم لتعويض الضحايا.
أخيراً: وترتيباً على كل ما تقدم، نختم بما كنا بدأنا به مذكرتنا هذه، ملتمسين من سيادتكم الإعمال العادل لمهامكم وسلطاتكم بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والمادة/5 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1986م، تمهيداً لمراجعة وإصلاح المادة/152 محور هذا الطلب، والتي ستضار موكلتنا، لكل الأسباب آنفة الذكر، أيما ضرر بتطبيقها عليها دون مراجعة أو إصلاح.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال
عن هيئة الدفاع
كمال الجزولي
مرافعة قيمة وراقية و هي اعلي من مستوي فهم وزير العدل والقضاء الجالس بالتعين بالله عليك يا رقيق خاطبة وخاطبهم علي حسب العقل الصغير والفكر الضحل والاغرب في هذه البلد الجهلاء هم سادتنا والنبهاء وراء الظل عرفتم كيف بددت موارد البلد بين شرطة نظام عام وشعبية وجربندية وجواسيس وهو ما نهي الشيخ عوده ( دخول المساكن بغير إذن ? التجسس” ) وهي العقوبة المناسبة للبشير وفلوله
3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ “المساواة أمام القانون”؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهن
القنوات الفضائية الوطنية، بما في ذلك قناة الدولة الرسمية، دون أن يتعرض لهن أحد، أو يجرجرهن من حراسة إلى حراسة، أو من نيابة إلى نيابة، أو من محكمة إلى أخرى؟!
من يحاسب من اللصوص والقتلة فهم اخر من يتكلم عن الدين فهم من جعلوه بعبعا ينفر العالم وحصووا الدين فى لبس الماة لعنهم الله
أرجعتمونا إلي زمن كان يا ما كان، عندما كان القضاءان الجالس والواقف كلّ يتفوّق على الآخر إجادة وعمقا بتخصّصة القانوني ، وثقافة لا حدود لها مرتيطة بوظيفته ومجتمعه
أين نحن من:
عبد الجيد إمام ، المحجوب ، بابكر عوض الله ، زروق ، صلاح حسن ،عبد الوهاب بوب والكثيرون غيرهم
الآن القضاء أصبح معظمه (القضاءالظالم والبائع) قضاء يحرّ كه الكيزان بالرموت كنترول
لكن لا شكّ أنّ هناك عظماء أيّما عظمة ، ثابتون طهراء لا خونة أو فاسدين متمسكون بشرف القانون والمهنة ، يناضلون ويقومون القهر والملاحقة يدافعون عن شرف العدالة
كمال الجزولي ورفاقه وآخروون كثيرون جدّا ( محامين وقضاة) يشرّفون الوطن والقانون والأمّة جمعاء
سلمت يداك استاذ كمال…
المشكلة ان الدولة ممثلة في المؤتمر الوطني لا تود الخوض في هكذا قضايا مثيرة للمشاكل خاصة بعد حادثة الاستاذة لبني، لكنه تصرف من فرد الشرطة الذي لا يعرف عن التوجه العام للدولة ومؤسساتها، في اعتقادي ان الشرطي الذي فتح البلاغ ضد المهندسة امينة ورط الدولة ورطة اكبر من ورطة لبني وقد يكون المخرج في طلب الاستاذ كمال، لان الخوض في مثل هذه القضايا يؤدي الي عواقب وخيمة والغاء المادة سوف يواجه معارضة كبيرة، الافضل وضعها في رف بعيدحتي يغطيها الغبار ولا يراها احد ابدا.
أندونيسيا بها أكبر عدد مسلمين في العالم .. زرتها قبل شهرين ,, وجدت النساء بلبسن الشورت القصير جدا جدا ,, ورأيت المرأة المحجبه ,, والكل يمشى في تناغم بلا ضجيج ,, ولاأى مشاكل ,, عجلة الحياة تسير ,, رغم غالبية الشعب مسلم ,, ولكن الدوله لم تتدخل في زى المرأة تلبس ماتريد ,, والمحاسب رب العباد ,, لم أر رجلا أعتدى على إمرأه ,, ولم يكن عندهم أطفال سفاح كما عندنا ,, ليس عندهم دار مايقوما ,, ولايوجد إغتصاب ,, لقد تحرر الشعب من تلك النظره الجنسيه الضيقه للمرأة , فالمرأة محترمه مهما كان لبسها, لايتحرش بها أحد ,, بل ولايجروء أحد بالتحديق فيها ,, حتى نحن الغرباء يصير الامر طبيعيا ,, بعد الدهشه في اليوم الاول “” بلادهم منظمه متروا ترام ,, وعندهم أحسن شركة طيران في العالم ,, (غارودا) همهم الوحيد تطوير بلدهم كل شىء في منتهى الجمال ,, المطار , حديقة السفارى , الشوارع الفنادق ,, أما نحن ,, فهمنا الوحيد جلد النساء ,, وزيادة الاسعار ,, وكنس ثروات البلد للصالح الشخصى وإستثمارها في كل بلاد العالم إلا السودان !!!
ينتطح عنزان هذه المرة بان مفردة الطلب المقدم لوزير العدل لا تشبه كلاما كثيرا فارغا فى رزنامات فشنق سودت الصحف الورقية سابقا وهى قطعا مماثلة ومطابقة لهرطقات و لمرحلة المحامى غازى سليمان فهى ضغث على ابالة
لا يفهموا لغة القانون مثل هؤلاء
السودان قاده الجهلاء تلك والله محنة وبلاء
خلاص سمع كلامك وقام فكاها ليك يا ود الجزولي مرافعه طويله خارم بارم ياخي هي مسلمه مش مسيحيه طال ما مسلمه تعاقب بقانون جنائ سوداني استقي من روح الشريعه الاسلامه بغض النظر انها جايه من اي ركن في دارفور
الغريب فى الامر ان الذين يضيقون الخناق على المرأة بدعاوى عدم اللبس المحتشم هم أسوأ الناس وقد ضبطت قياداتهم فى كل مكان فى السودان يمارسون الرذيلة فى البيوت وحتى داخل العربات المظللة كما استخدموا بعض ضعاف النفوس فيما يسمى بالنظام العام لترصد النساء المعارضات وبنات دارفور وابتزازهن ومحاولة اغتصابهن ان تمكنوا من ذلك او اذلالهن باسم الدين والشريعة بدعاوى واهية كالبنطال قصير او ضيق او الطرحة سقطت او الثوب لا يغطى كل الجسم ( اى سبب يؤدى الى التجريم ) فى محاولة يائسة لتغطية الجرائم المنظمة التى يقوم بها النظام فى الفساد بمختلف ضروبه وسرقة اموال البلد بدعوى التمكين او خلافه ..لاسبيل للخلاص من ( هؤلاء ) الا بمواجهتهم والثورة ضدهم ولابد من امتلاك ادوات الثورة واهمها الاعلام فلابد من امتلاك فضائية معارضة لكشفهم وفضحهم ..
التخية للاخ الزعيم كمال الجزولي الرجل البطل وهو يوضح القصور الواضح ويفند المادة 152 شكلا ومضمونا واريد احيطكم علما بان هذه المادة عملت علي خراب بيوت وادت الي طلاق وفسخ خطوبات وزادت من عملية الفسق في المجنمع السوداني لانها مادة ابتزازية واضحة يستغلها رجال الشرطة لتهديد الفتيات ولاتجد البنت وسيلة سوي الرضوخ والقبول غلي ان تمارس الرزيلة مع الشرطي خوف الطلاق او الهجر او الفضيحة فكيثرات جدا اصبحن ضحايا هذه المادة الابتزازية وان المجنمع لا يقبل بالبنت التي طبقت فيها هذه الماردة ولا يعرف انها حكومت في اللبس فقط ؟ وتبداء الحكايات انها كذا وكذا وتصبح الفتاة منبوذة ومهجورة واليبب شرطي فاقد تربوي هدفخ اذلال المجنمع ؟ والجق ابلج والباطل لجلج يا بشير الامة
هذه المرافعة (( الطلب )) لا يمكن ان تكون اقل مستوى مما قرأتم (( للذين يعرفون الفطحل كمال الجزولي او يقرؤن له )) ولكن هل يستوعب الذين تسلموا الطلب ماذا يحوي ما فوق السطور وما
تحتها ؟؟؟ انا اتوقع لهذه القضية – ان لم يستدركها النائب العام – ان تتعدى حدود السودان ببعيد
لتصير قضية دولية بامتياز والايام بيننا …..
خارج المرمى :
الملاحظ ان كل المعلقين على الموضوع رجالة … اين النساء؟؟؟ الا يهمهم الموضوع ام
لان (( ضل الحيطة ابرد )) ؟؟؟ هل بالضرورة ان تكون مشاركتهن داعمة للمهندسة ام للحق اولا واخيرا؟؟
نريد ان نقرأ(( لبت حبوبتها))و((نجاة ابوزيد)) وبقية العقد من المشاركات الدائمات خاصة اختنا ((لينا)) التي رفعت اناملها عن الكيبورد غاضبة من تعقيبنا عليها في مشاركة ما ناسية ان الإختلاق قي الرأي لا يفسد للود قضية وان الانسان يختلف مع امه وابيه وكل احبائه ولكنه لن يتهاون في رش الدم على من يتجرأ ويرشهم بالماء… فلك العتبى حتى ترضي …
بكل اسف يبدو ان الله سبحانه وتعالى قد ابتلانا بهذا النظام الفاسد ورئس نحس فقد كل مقومات النخوة والرجولة يعيش فى عالم أخر غير عالمنا لا يرى ما وصل اليه حال شعبه من فقر وبؤس وهذه مصيبتنا الكبرى .
ما اريد ان اقوله لهولأ المتخلفون من ما يسمون بشرطة النظام العام وخلافه هنالك الاف من ما يلبسون لبس محتشم وبل محجبات و لكنهم في الواقع منحرفات اخلاقيا .فليس كل من لبست بنطلون او لم تلبس طرحة متبرجة دعكم من هذه الشكليات والقشور و أهتموا بالجوهر……
واحدة ابنة لواء تجنى عليها العساكر وعايزين يقبضوا عليها بنفس الحجة وكان الكلام دا في الشارع قصاد بيتهم .. اتصل بأبوها وجاء فوراً.. ودخلت العناكب الى جحورها فورا واعتذروا لسعادة اللواء .. اعتذروا لسعادة اللواء هل الشريعة فيها اعتذار ؟ المهم قالوا الماعندو ضهر ينضرب على بطنه عشان كدا الجماعة ديل ما بيفهموا لغة القانون او باللتي هي احسن ..وما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
(ودالباشا)
الفاضل الاخ صوت عجبنى اعتذارك المكرر وهو الثانى للاخت تينا وقد تابعت اختلافكم المهذب واعتقد الاخت من الناس الحساسين ليس الا واعتقد قبلت الاعتذار لانها ردت علينا فى مقال الفنانة منار بعد اختلافكم ذاك اما نجاة ابوزيد طال غيابها ونمتى لها عودة حميدة كما اخونا الكان السمح نختلف ونعتذر وتقبل ونتفقد الغايب هذا هو جمال السودان وكل الود
كل زول بدينو والحريات مسموح بها شنو الكلام الفارغ فى قانونكم الارهابى ده انا مسلم ولكن لا اتدخل فى حريات الاخرين انتو عاوزين اى حد يكون تحت قانونكم حريقه فيكم يا مؤتمر بطنى
النظام العام عبارة عن شرطة دينية تستند على قانون باطل مستمد من فقه ضيق فاسد لحكومة الهوس الديني للاخوان الضلاللين والصورة العامة فيها تشويه للدين وتنفير للعباد وزرع للفتنة ونشر للظلم وتقنين للعنصرية وفصل للطبقات وتأكيد على مبدا الواسطة وفتح لباب للتجسس وانتهاك الحرمات وتغطية لاغتصاب الشرطة للمحتجزات والتحرش بهن بالاضافة لاهانة المرأة بالجلد العلني. لعنة الله عليكم ايها الظلاميون اصحاب الضلال المقدس والتحية للجهبذ الكبير الاستاذ كمال الجزولي.
الاخوة الأفاضل ((( الصوت .. ود الباشا ))) جمعة سعيدة ومباركة عليكم . أخى الكريم ((( الصوت ))) حاشا لله لست بغاضبة من تعقيبكم على وانى اؤمن تماما بأن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية وقلتها يوم الاختلاف أنك من الاخوة المعلقين الذين أكن لهم كل ود وتقدير واحترام فقط هذه الايام بعافية شوية منعتنى من المتابعة الدائمة للراكوبة . أما بخصوص موضوع الأخت أميرة كنت من أوائل المعلقين على الخبر استنكرته تماما وبما أننى احترم ما أمرنا به الله كنساء الا أننى أعتبر هذا الموقف حرية شخصية والاسلوب الذى حصل مع الأخت أميرة اسلوب غير لائق البتة ومرفوض منى تماما وهو موضوع يخص كل نساء السودان وليس أميرة لوحدها نسأل الله أن ينصرها ويلطف بنا نساء السودان جميعا . أخى الكريم ((( ود الباشا ))) أشكرك جدا على اهتمامك وتوضيحك للأخ الصوت وحقيقى أخى دائما تحرجنى بكريم خصالك واحترامك واهتمامك بنا كاخوات لكم تعارفنا تحت ظل راكوبتنا الوارفة نسأل الله أن يديم المودة بيننا جميعا . وأكرر معكما ندائى الثالث لأختنا الفاضلة ((( نجاة أبوزيد ))) سبحان الله يوم أمس تذكرتها نسأل الله أن تكون بخير وترجع لتنورنا كما كانت . أكرر شكرى الجزيل لكما واحترامى وتقديرى ومودتى لكما . تحياتى
هوى يا امه كمال الجزولى ده قرر اشتكى الحرامى للحرامى ذاته وما مشكله كتر خيره امكن اكون فى سبب صراع كده خفى بيناتهم – القضأ والحكومه – باقى اليومين ديل كل اتنين فى اتجاه . واطلع بى فائده لى صالح بنات البلد دى ابتدأ من اميره . المهم نكرر ونعيد هذا النظام العام ووكلا نيابته وقضاته وجهات تنفيذه يعلمون تماما اهدافه السياسيه بل وتطورا وصنعوا منه اهدف آخرى اهمها الاعتياش ولا ادل على ذلك اكثر من اذدياد نشاطهم بسابق المناسبات كرمضان والاعياد خلاف الخاص منها للافراد والضباط . يعنى ذى حال الجماعه البيض ديك . فى اقسام كامله اتبنت بى حملات مثل قسم الربيع بام درمان وكذلك منازلهم الخاصه . يعنى أغلب الحملات ما عندها اهداف نبيله ولا عشان خاطر الدين واقامته وتقويم الشارع العام بيه والا ما كان الاتستر من احداث فى مجتمع الوهم الفوق ديك اكتر من قضايا ناس لبنى وفتاة الفديو واميره بعشرات المرات . عموما كله محفوظ وكله عنده زمن صيد بطلع ليه والحشاش الاملى شبكته . عشان كده نصيحه لى كل اسره اى تعرض لى بناتكم قابلوه دق عيش بس . وبره البس والبطاقات التامه رجالتهم الناقصه دى . معلومه صغيره بتوريك منو العسكرى ومنو وكيل النبابه ومنو القاضى واوعى ذول اقول ليك فى الآخر ديل ذنبهم شنو ما مجبورين . لانه البنجبر على ضررى اولى بى اتغدى بيه قبل ما اتعشى بى تانى . والبأمل فى اى فهم غير فهمى فهم الغابه ده الامشى اشوف ليه مدينه طاهره من مدنهم واعيش معاهم فيها . انتهى وما تخلونا نعيد تانى يا . اميره .
لوجه الله نقولها.. لا لانقاذ نريدها ولا شخص ولا لأحد،، نقولها والله يعلم ويشهد،، ونصيحة مني لك ياأخت الإسلام اميرة.. نحنا لسنا مخولين بأن نأمرك بأن تغطي راسك،، ولكن الله امرنا بأن نغض طرفنا،،
ولكن الأحسن لك في هذه الأمور كنصيحة اخوية صادقة وكمسلم وبما أن المؤمن مرآة أخوه المؤمن الاحسن لك أن تغطي راسك،، ففيه مخافة لله وهيبة اصيلة وحافظ ومانع،، فلا تجعلي نفسك حاجة ببلاش كدا القاشي والماشي ينظر إليك،،
فيا أخية المراة تشبه قطعة الحلوى المغلفة فإذا قدمت للشخص قطعتان حلوى اخرى مغلفة والثانية منزوعة الورق فبالتاكيد كل نفس تشتاق وتهاتف للاولى لانها محفوظة من الاتربة والذباب ومن كل شائبة وبكتيريا..
فالأولى لك ان تغطي راسك مخافة وورعاً وتقوى لله.. وصونا وحفظا لنفسك،، لا تعاندي ولا تسمعي الذين يصفقون لك اليوم،،، فهؤلاء الذين ينعقون اليوم،، يريدون كل البنات أن يكن على كاشفات الراس حاسيات لابسات ضيق وضحك وهزار و…. و……. واقسم بالله عندما يأتي احدهم للزواج فلن يكون هذا النموذج الحاسي الراس واللابس الضيق والتي تكشف جسمها هي الخيار للزواج.. فهؤلاء يريدون لنساء الناس الانفتاح ولنسائهم الستر والغطاء( تناقض غريب)
ياأخية تذكري أننا خلفاء لله في الأرض، فمهمتنا محصورة في عبادة الله وارضائه لا لإرضاء البشر ولا يغرنك هؤلاء الذين يصفقون لك اليوم،، ولا تشهري بنفسك في هكذا امر ولا هكذا موقف،، حفظك الله يا اختنا ونصر بك الاسلام ودين الله،، اجلسي مع نفسك وقارني بين يكون رأسك مغطى عن قناعة منك وبين راسك حاسر كاشف فلاحظي الفرق،، اسال الله أن يتقبل منا ومنك كل عمل صالح وأن يهديك ويهدينا إلى طريق الخير والصلاح أنه نعم المولى ونعم النصير.
أعزائي ” جلساء الراكوبة ” .. مساهمتي لكم .. بعض الشعر المُر .. فقد دفعني هؤلاء بأفعالهم المخزية للشعر .. وأستميحكم عذرا سأتوقف ..لأن الصمت أصبح أكثر تعبيرا من الكلام .. مع أن مساهماتي السابقة معكم وجدت رواجا كبيرا ..
شريط الفيديو الذي تظهر فيه فتاة سودانية وهي تُجلد بوحشية وسط قهقهة عديمي الاحساس والنخوة والرجولة .. هذا الشريط فتق جرح الصمت وكشف عورة القوانين وأظهر مدى الحقد والتشفي بدعوى الدين.
الإحساس بالمرارة دفعني للكتابة فاحملوا سلاح التظاهر فهو كفيل بإسقاطهم لكنا نخشى أن يأتي يوم يتوقف فيه النقاش ويكون التحاور بالكلاش حتى فيما تبقى من أشلاء الوطن :
أجلدوها .. وأجلدونا
وكفتونا وشتمونا
نحنا نستاهل عديل كان تضبحونا وتسلخونا
وفي عواميد الشوارع علقونا..
اجلدونا واصلبونا …..
خوفونا ..
ما نحنا في وطنا تِلِف
يا للأسف يآآآآآآآآآآآآآآآآآ للأسف
ما نحنا في وطنا تِلِفْ
ملعون أبوك .. أبو الشرف
يلا اجلدوا وطن الصلف
أجلد جلدْ
أهبد هبدْ
يهري المصارين والكبد
ما ترحمو .. أيوه أجلدونا بلا فرز
كان بت ولو صادف ولد
أو حتى زول فات الخرف
أد وه كف
أجلد جلد
نحنا البنستاهل كده
أجلد ولا تحسب تعِدْ
قايلين شنو ؟ في شرعكم
الشعب أصبح منحرف !؟
دا شَرِع شنو .. ؟
الكان عرف ما كان عرف !!
دا شرِع منو؟
شرْع المذابح في الصحف !!
شارع كبير من فعلكم
سميتو لينا ” عبيد ختف ”
شارع الفضايح حقكم
نختف شنو ؟ والشعب عايش في شظف !
حتى الفتات واقفنلو صف ..
نختف رغيف؟ يا حسرة الوطن العفيف
وانتو بتختفو اللقمة من خشم الضعيف
وتختفو من ايدنا ” الحَرِف ..”
ما نحنا .. انتو عبِيد … ختف
داك البرادو هناك وقف ..
وحال البلد مسكين وقف
من ربع قرن … آه يا وطن
أصبحنا في وطن القرف ..
” قرفٌ قرف ْ ..”
من ربع قرن .. كوشتو ما خليتو شي
دوران و لف ..
بلّيع و سَفْ
(وطني يسير بلا هدف )
يا وطني أُف .. يا وطني أُف
يا وطني قول
” للحاقد المخبولِ …. تُفْ
للفاقد المسئولِ .. تُفْ
وعلى المعاكم والوراكم
ألفِ تُفْ
وعلى اللي جابكم ..
في حضوركم وفي غيابكم
ألفِ تُفْ
وعلى اللي جاب الجاب ولادكم
ألفِ تُفْ ”
وعشان نعيش نختف .. ختِفْ
يوماتي نحنا حياتنا كلها كَعْ وكُفْ
شريان شمال ينزف نزِف
ووريد جنوب ينزف نزِف
من ربع قرن ..
يا وطني دمك ما وقف
من ربع قرن
زادت على البلد المحن
والحال وقف
من ربع قرن .. ما شفنا صاح ..
ما سمعنا من غير النواح
دقونا دق العيش .. كمان سلبوا المراح
كوركنا لامن ديكنا صاح
وصبرنا صبر أيوب على نار البلا
قالولنا لا ..
دا ” الإبتلا ”
خنقونا لامن صوتنا راح
جلدونا لامن قلنا آآآآآآح
شوفو الشعوب عملت شنو !
ياخوانّا بس راجين منو ؟
ياخوانّا مالكُم ما نُصاح ؟
دا بلد شنو ؟
ياخوانّا حيّ على الكفاح
ياخوانّا هيّا على السلاح
ياخوانّا سيبو الانبطاح
كتفا سلاح !!
أرضا عبارات الخضوع والانبطاح
أرضا زمان الارتياح
كتفا سلاح .. كتفاً كتِف ..
عصفا سلاح
خلوه شرب الشاي
ورقدة ضل وونسة وانشراح ..
ردوا الشرفْ ..
كتفا سلاح ..كتفا كتِفْ
واحد .. ألِف
زحفا نعيد وطن السلام المختطفْ
زحفا نحطم … كل تيران الخزفْ
زحفا على قصر الترفْ
زحفا إلى فلل الحدايق والنمارق والنجفْ
زحفا إلى كل الدهاليز والغرف
زحفا إلى خِزَن الهدايا والتحف
زحفا إلى وكر اللصوص …
شيخ التيوس المحترف
زحفا على بؤر التفاهة في الصحف
زحفا نطهّر “من طرف” ..
زحفا نطهّر “من طرف” ..
زحفا ولا قلبا يحنْ أبدا
ولا عينا ترف ..
باسم الوطن
باسم الشرفْ
خلونا بس ننفك من هذا العفن
كتفا سلاح ..كتفا كتِفْ ..
خلو العساكر ترتجف
تعرق تجف
إن شا الله بعدها نتفقْ أو نختلف ..
بس ما مهم ..
من غير زعل
بكرة بتشوفو ونكتشف..
واحد شرد . واحد لبدْ
واحد حلفْ
والله ما كتّلنا بس غير عشرة ألف !
يا للأسف
كنا بندوعل في عجل
مصنوع من الزيف والخزف !!!!؟؟؟؟؟؟
ختوا النقاط فوق الحرف
ختوا النقاط فوق الحرف …
الأخت أميرة معك فى رفضك لذكر قبيلتك وليس معك فى عدم غطاءشعرك ورأسك لاتعاندى فقد امرنا الله سبحانه وتعالى بالسترة نسأل الله الهدية لنا ولك
لا توجد دولة دينية فى السودان ولا توجد شريعة اسلامية وسعى السلطة والادعاء الكاذب بغير ذلك نفاق مارسته الانقاذ حتى اصبح الخطاب الدينى فى السودان شكلى وغير موضوعى فكيف تتصرف الدولة بصورة منافية للشريعة وتريد ان تحاسب المواطن على اساس الشريعة كفى نفاقا” ودعوا اميرة تفعل ما تريد فطاعة الخالق خير لها واوجب ان رغبت فى ذلك اما اذا كان عكس ذلك فانك لن تهدى من احببت ونسأل الله الهداية للجميع بمن فيهم الانقاذيون. والعلمانية سترة من بلاء المنافقية الاسلامية السودانية بين قوسين الانقاذية
كلمة حق اريد بها باطل, اهل البصرة قتلوا بن على ويسألوا ما اذا كان دم الباعوضة يبطل الصلاة ام لا…. وما عنكم البرلمانية التى تكشف رأسها داخل البرلمان ببعيد وهى التى اثارت غريزة عمكم حسبو
سلمت يداك استاذ الاجيال كمال الجزولى انتم البقية الباقية من جيل العملاقة جيل المثقفين
الذين يكنون كل احترام لهذا الشعب الابى
كل الضجة دي عشان واحدة متبرجة خالفت دينها وتقاليدنا و دايرين إعملوا منها بطلة لإغراض دنيئة الله يهديكم