مجلس الأمن يطالب حركات دارفور بعدم عرقلة السلام

دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في دارفور لتهيئة ظروف تسمح بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، وطالب الحركات المسلحة بالكف عن عرقلة اتفاق الدوحة باعتباره إطاراً صالحاً لعملية السلام بالإقليم.
وأعرب بيان رئاسي لمجلس الأمن، أمس الخميس، قلقه حيال تحدي ضمان إيجاد حلول دائمة لنحو 2,7 مليون نازح، رغم عدم رصد موجات نزوح مؤخراً بالقرب من المواقع الميدانية لبعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد”.
وقال البيان “يكرر المجلس مطالبته لجميع أطراف النزاع بتهيئة الظروف التي تسمح بعودة النازحين واللاجئين بصورة آمنة وطوعية ومستدامة”.
وأثنى البيان الرئاسي لمجلس الأمن على رغبة الحكومة في معالجة تحدي المشردين داخلياً وخارجياً بشكل دائم، واشترط لذلك أن تكون العودة آمنة وطوعية وأن تتم وفقاً للقانون الدولي الساري، ودعا لتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول دائمة تحفظ كرامة النازحين.
وعاب مجلس الأمن عدم استفادة أهل دارفور من الواقع السياسي والحيز التشريعي لاتفاق الدوحة رغم توقيعه منذ أكثر من ست سنوات، نظراً لعدم تنفيذ كافة بنوده.
وأكد المجلس دعمه لوثيقة الدوحة باعتبارها “إطاراً صالحاً لعملية السلام في دارفور”، وحث على الإسراع في تنفيذها خاصة فيما يلي قانون الأراضي “الحواكير”، والتعويضات وتهيئة البيئة المواتية لعودة النازحين واللاجئين.
وطالب الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية الدوحة بالكف عن عرقلة تنفيذها، وأمر يوناميد والفريق القطري للأمم المتحدة المشاركة الكاملة في دعم تنفيذ الوثيقة.

الصيحة.