مستور أحمد: يجب فصل الدين عن الدولة إذا كان المقابل تقرير المصير

يا استاذ مستور الدين والدولة هي خدعة للشعب السوداني ، اساسا هذا المصلح تم ادغامه في السياسة السودانية في دعاية انتخابية سنة ١١٩٦٨ المهوسين من الاخوان المسلمين وانصار السنة وكانوا قلة ما عندهم قاعدة شعبية في المجتمع السوداني المسلم بفطرته فكونوا ما عرف بجبهة. الميثاق وطرحوا برنامجهم الذي ينادي بالدستور الاسلامي ولم يحصلوا الا على ثلاثة مقاعد في البرلمان ،
وطوال الفترة من ١٩٥٦ لم يطرح الحزبان الطاءيفيان الامة والاتحادي برنامج باسم الدين ،
ثم قطع جعغر نميري الطريق على الهوس الديني وضربهم ببعضهم من ١٩٦٩ حتى جاء في ١٩٨٣ ليكسر ليهم الدش ويعلن ما عرفت بقوانين سبتمبر – قوانين ااشريعة ،وتفرق اهل الميثاق الاسلامي ايدي سبا ، ثم سقط نميري بانتفاضة ستة ابريل ١٩٨٥ فجاء الصادق المهدي والميرغني واولاد وبنات الترابي على الترتيب الوارد في البرلمان يليهم الاحزاب المثقفة بثقافة العصر الحديث التي تحترم الاديان ولا تتاجر بها في البرنامج الانتخابي لان المواطن السوداني المسلم ما عندو مشكلة صلاة او حج او صوم او وصل الجار او زباررة المريض …الخ القيم التي يدعو لها الدين ( الامانة ، النزاهة ) ،
ولم يتحملوا بعض ، فقفزت الحركة الاسلامية بقيادة الترابي وعمر البشير الى السلطة في انقلاب عسكري حكم البلد ثلاثين عاما لم نرى دين او خلق للدولة ومنسوبيها ، بل راينا دولة القتل والتعذيب والفساد ( فساد دولة ) تحكم شعب فبه مسلمون اغلبية ومسيحيون وكريم معتقدات ،
اذن في الاساس الشعب متدين بينما الدولة فاسدة ،
الحل هو دستور بنص على عدم تاسيس احزاب على دعاية دينية ، مع الاعتراف بالطوايف الدينية : ختمية ، انصار ، مسيحية ، كريم معتقدات ،
اما الاحزاب فيجب ان تكون احزاب برامج : اقتصادية ‘ محاربة البطالة وفق برنامج واضخ … الخ
هذا هو الحل
لا ن دولة الانقاذ لو كانت على دين لما احتاجت للانتفاضة لانها كانت دولة فساد في الارص و عفوبة ااقاءيمين عليها الاعدام والمصادرة بل الاعدام مع الصلب.
اذن الشعب مؤمن عاوز دولة عدل : دولة مواطنة.