عواقب عدم توفر احتياطي نقدي من العملات الصعبة للدولة وكيفية المعالجة

حسين أحمد حسين

لقد ذكرنا مِراراً بأنَّ أهمية الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة تكمن فى كونه غطاءَ العملة السودانية لدى الجمهور، وفى كونه رصيدَ الدولة للوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب والعالم الخارجى، وفى كونه رصيدَها لشراء السلع والخدمات التى يحتاجها المواطنون والدولة لأطول فترة زمنية ممكنة، إذا لا قدَّر الله، حدثت كارثة عطَّلت الحياة الاقتصادية بالكامل. ويحدِّد الاقتصاديون الحدَّ الأدنى لهذه الفترة الزمنية بستةِ أشهر، وفيما دونها يُعتبر الاقتصاد فى حالة الانكشاف.

وهذه الستة أشهر هى الزمن القياسى المرن للدولة لتكون قادرة على إيجاد حلول للكارثة التى عطَّلتْ أو ساهمتْ فى تعطيل اقتصادها. وبالتالى، فإنَّ المساس بالاحتياطى النقدى له أثر تراكمى وتراكبى سلبى على مستوى الاقتصاد والمجتمع والسياسة والعلاقات الخارجية، خاصةً إذا ارتبط هذا المساس بحلقات معقدة من الفساد والإفساد؛ ويتجلَّى ذلك فى الآتى:

1- مع حالة عدم وجود احتياطى نقدى من العملات الصعبة، تصبح الدولة فى وضعية الانكشاف بكلِّ أنواعه، وتكون بذلك غير قادرة على إطعام مواطنيها وصيانة نفسها وقطاعاتها المنتجة وكل موازناتها ستعتمد على الضرائب والتسول من العالم الخارجي، وتصبح عُرضة للمجاعات والجائحات والكوارث الطبيعية والحروب والكروب والعجز التام عن الحياة وأداء وظائفها. فالإنسان إذا لم ينعم بضروريات الحياة من الغذاء المناسب والسكن المناسب الآمن والصحة الموفورة والتعليم والتدريب المناسبين ستقل فاعليته وإنتاجيته فإنتاجه؛ وهكذا تنبئنا دورة حياة الإنسان فى تداخلها مع الدورة الاقتصادية.

2- عجز الدولة عن التأثير فى عرض النقود، وبالتالى عجزها عن التأثير فى سعر الصرف، والذى ينتهى بعجزها عن التأثير فى ضبط معدلات التضخم وتذبذبها.

فحين تهمل الدولة عملية بناء وتراكم احتياطيها النقدى من العملات الصعبة لأى سبب من الأسباب، فذلك يعنى أنَّ جزءاً من الطلب الكلى سيتم التخلى عنه بما فيه حيوات الناس؛ وهنا يتعطل الاقتصاد وينكمش. وإذا لم تسحب الدولة المكون المحلى (أى العملة المحلية) للاحتياطى النقدى – الذى تآكل – من السوق، يكون الاقتصاد فى حالة تضخم.

وإذا زادت الدولة من سعر صرف عملتها للحد من الطلب عليها وبالتالى للحد من التضخم، هرع الجمهور إلى السوق الموازى ليشترى منه العملات الصعبة لتلبية احتياجات الطلب الكلى من السلع والخدمات. وإذا أُغرِقَ السوق بسلع عالية الأثمان، ستضطرَّ الدولة إلى تخفيض وطباعة عملتها (دون غطاء من الذهب والعملات الصعبة) وبالتالى يزداد الأثر التضخمى مع وجود سلع وخدمات لا يستطيع الجمهور شراءها، فيدخل الاقتصاد فى حالة ركود من جديد.

وثنائية الركود – التضخم هذه وإعادة إنتاجها على المستوى الكلى للاقتصاد، تُعرف بالركود التضخمى (Stagflation)؛ وهى ماحقة للاقتصاد القومى، باعثة لإحباط الجمهور، ومدمرة للإنتاج، ومنفرة لتدفقات العملات الصعبة من كل المصادر. وقد حدثت هذه الظاهرة فى الدول الغربية فى العام 1973 حينما حجب العربُ البترول عن تلك الدول، وهى تحدث عندنا الآن فى السودان بسبب حجب الإنقاذ لعائدات المشروعات التى اجترحتها عن الدورة الاقتصادية للبلد.

3- إنَّ إضعاف قدرة البنك المركزى على ضبط التضخم بسبب المساس بالاحتياطى النقدى من العملات الصعبة، يضطرَّه إلى مضاعفة أثر السياسة النقدية بالتغيير فيها من وقتٍ لآخر.  وبالطبع يقع جلُّ أثر هذا التغيير على القطاع الخاص؛ فيُعيق هذا النوع من المساس بالاحتياطى النقدى تنمية القطاع الخاص الذى عادة ما يكون شديد الحساسية تجاه عدم الاستقرار النقدى وضعف ملاءة الدولة المالية والائتمانية. وكما هو معروف، فإنَّ هذا الأمر سيؤدى فى نهاية المطاف إلى مناخ غير ملائم للاستثمار المحلى والأجنبى على مستوى الاقتصاد القومى.

4- إنَّ المساس بالاحتياطى النقدى، يجعل الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه طالبى العملات الصعبة لشتى الأغراض المشروعة. الأمر الذى اضطر الإنقاذ فى بعض الأحيان لبيع مشاريع أمنها الغذائى الحيوية المنتجة والاستراتيجية لبعض الدائنين، ودفعها فى أحايينَ أخرى لتعطى بعض شركات البترول المملوكة لمنسوبيها وغيرهم سلعاً للصادر كبديل للعملات الصعبة؛ ولتُغريها بقبول العرض فقد أعفتها مِراراً من ضريبة الصادر؛ التى هى واحد من أهم مصادر تمويل الخزانة العامة، وواحد من أهم مصادر عملية بناء الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة نفسها.

ثم انظر شعبنا الكريم إلى خطل أن تُطل فى الأسواق العالمية لسلعنا (الصمغ العربى، السمسم،  القطن، الحبوب الزيتية، والثروة الحيوانية، البترول، الذهب، الماس، إلخ)، شركة ماليزية أو صينية أو قطرية أو إيرانية أو تركي أو روسية.

5-  هذا الأمر سيقود البلد إلى انتهاج دبلماسية رثة، مُخاتلة، ومرهِقة؛ تنافق العالم بأنَّ الوضع الاقتصادى فى السودان على ما يُرام. والعالم يعلم من واقع الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة للسودان، أنَّ البلد فى حالة انكشاف اقتصادى مزمن وحرج. ولكن الوفود تلو الوفود ستسافر على أى حال – مهدرةً المزيد من العملات الصعبة – لتتفاوض وتتسول لسد رمق المواطنين شهراً بشهر، واسبوعاً بإسبوع؛ والأمر ذاته يُراوح مكانه ويتدهور.

مدخلات عملية بناء الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة

على مستوى وزارة المالية والإقتصاد الوطنى

تكوين الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة لا يحتاج إلاَّ لإرادة سياسية تعيد قيومية وزارة المالية والاقتصاد الوطنى على المال العام. ولكى نُعيد لوزارة المالية قيوميتها على المال العام فلابد من القيام بالآتى:

أ- إلغاء كافة صناديق الدعم  (دعم الولايات، دعم الشريعة، دعم الطلاب، دعم المعاشات، إلخ) وإرجاع مخصصاتها مركزتها بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لمنع الفاساد والتجنيب والصرف خارج الموازنة، وخارج الأُطر المالية والمحاسبية لوزارة المالية،

ب- إلغاء كافة الإعفاءات من الضرائب والجمارك والزكوات والإتوات التى تتمتع بها بعض الشركات الخاصة والأفراد والتي تم الحصول عليها بقرارات من مجلس الوزراء وببعض القوانين الخاصة دون وجه حق. وقد بلغت هذه الشركات 8683 شركة (راجع: ديوان الضرائب)،

ج- تحريم تجنيب الوحدات الإيرادية للمال العام من العملات المحلية والأجنبية وتجريمه بواسطة قوانين تُسن لهذا الغرض، أو ببساطة تفعيل قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977، والمحافظة على استمرار دورة الاقتصاد الكلي في غاية السلاسة: دورة بناء الاحتياطي النقدي (وفرة الإنتاج من السلع والخدمات – صادرات تفوق الواردات – موازنة عامة بميزان تجاري موجب = قدرة الدولة على بناء احتياطى نقدي من العملات الصعبة تؤمن الحياة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية للبلد)، ودورة تدفق الواردات من السلع والخدمات الضرورية التي لا تتوفر محلياً، والعمل على إيجاد بديل محلي لها باستمرار، بسياسات إحلال الواردات، لمنع أيِّ حالة من حالات الانكشاف في المستقبل،

د- إدخال كافة حصائل الصادرات من البترول والذهب والمعادن النفيسة الأخرى وإرجاع جميع حصائل الصادرات الأُخرى الزراعية والحيوانية فى الدورة الاقتصادية من جديد. ويجب إدخال الزكاة في الدورة الاقتصادية للبلد بشكل مدروس بغرض المساهمة في عملية إزاحة الفقر كليةً من السودان. ولحسن الحظ توجد دراسة بهذا المعني أعدها أُستاذنا الجليل بروفسير الطاهر محمد نور ويجب الاستفادة منها،

ه- فسخ بيع/خصخصة كافة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية ذات الطابع الاستراتيجى/السيادى غير الخاسرة () وإرجاعها إلى القطاع العام (هيئة الطيران المدنى، هيئة الموانئ البحرية، المؤسسة السلكية واللاسلكية، شركة السكة الحديد، شركات السكر، وشركات الأسمنت، شركات دباغة وتصنيع الجلود، شركة الصمغ العربى، شركة الحبوب الزيتية، مشروع الجزيرة والرهد وغيرها، وترك تلك الخاسرة ليبرع فى إدارتها القطاع الخاص). فعدم وجود مشروعات إستراتيجية وحيوية للدولة أركس الرأسمالية السودانية فى الطابع الخراجى وسيادة العقل الريعى الذي لا يرقب في فقيرٍ ألاَّ وذِمَّة،

و- تحريم وتجريم وزارة المالية والجهات العدلية المختصة لـ 173 ألف رسم ضريبى تُحصَّل من المواطنين من غير وجه حق ومن غير أُورنيك 15، كما أفاد الأمين العام لديوان الحسابات السابق،

ز- تفعيل إلغاء أىِّ تشريعات ولائية وعلى مستوى الوحدات والمحليات بالولايات تتعارض مع التشريعات القومية التى تمنع تحصيل أىِّ رسوم من أى نوع على منتجات الصادر من مكان الإنتاج إلى ميناء التصدير لا تقرها الدولة على المستوى القومى،

على مستوى المغتربين والمستثمرين الأجانب

ث- النهج الجازم بمحاربة الفساد وتعديل قانون التعامل بالنقد بما تقضيه أهداف ثورة ديسمبر المجيدة (الإعدام لأىِّ شخص يعمد إلى أخذ مال عام من غير وجه حق، ويعمد إلى أكل أموال الناس بالباطل، ويكتنز عملة محلية أو أجنبية قلَّت أو كثرت خارج النظام المصرفي بغرض الإضرار بالأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي)،

ع- النية الصادقة لإعادة بناء الثقة فى النظام المصرفى (رغم فوات الأوان لعمل ذلك) بالقضاء كليةً على السوق الموازى ولو بتغيير العملة رغمِ كُلفتها، وبتوفيق أوضاع البنوك التى تعجز عن توفير السيولة لعملائها بالدمج أو حتى بالتأميم، ومنعها من ممارسة أي نشاط تجاري وحصر أنشطتها في الجانب المصرفي وخلق السلع المصرفية، واجتراح السياسات التى تخفِّض معدلات التضخم وتمنع تذبذبَه، وتعزيز تلك السياسات التى تساعد على بناء الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية،

ف- التفكير الجاد في إنشاء بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expatriate Bank – SEB)، وهو أحد مقترحات برنامج الإنقاذ الرباعي لسنة 1986. ونرى أنَّ هذا البنك قد تأخر كثيراً، وهو البديل المستدام لما يُسمي بالوديعة الدولارية أو منحة المغتربين التي لن نساهم فيها كمغتربين إلاَّ باكتمال زوال الدولة العميقة من الوجود وإعادة كامل الثقة للنظام المصرفي . ولابد أن يقوم هذا البنك في أحد البلدان الحرة (لندن وغيرها) وبفرع  رئيس في السودان. ويستطيع هذا البنك أن يوفر 5 مليار جنيه استرليني في سنته الأولى لو اشترى كل فرد من الـ 5 مليون مغترب ومهاجر بالخارج 100 أسهم بقيمة 10 جنيه استرليني للسهم الواحد ولو بالتقسيط على سبح 12 شهر (الحد الأدني لتكلفة إنشاء بنك في بريطانيا 100 ألف جنيه استرليني زائد تكلفة إيجار مقر البنك، ونتبرع بدراسة جدوى البنك مجاناً).

ص- إعطاء كلَّ مغترب يُحوِّل 50 ألف دولار عبر (فرع بنك السودانيين العاملين بالخارج) أو الجهاز المصرفى المُعافى قطعة أرض من الدرجة الأولى  (سكنية أو بغرض الإستثمار) فى المكان الذى يرغب فيه، مع توفير كافة الخدمات المصاحبة؛ ويجب أن يتضاعف هذا التحفيز بشكل مغرى للمغترب مع تحويل الـ 50 ألف دولار الثانية؛ وهكذا دواليك، وأن يُعطى إعفاءاً شاملاً كاملاً من الرسوم الجمركية لكلِّ ممتلكاته عند العودة النهائية،

ح- لابد أن يتبع سياسة التحرير الاقتصادى التى انتهجها الإنقاذ من قبل ويريد أن يكرِّرها البدوي (والتى قد ذهب فيها كلاهما مذهباً يفوق ما يطمع إليه النظام الليبرالى ومؤسسات تمويليه الدولية) منظومة متكاملة من المؤسسات الديمقراطية والحريات العامة ودولة القانون ودولة المؤسسات والشفافية، وحرية التملك واحترام العقود؛ وإلاَّ ستنتهى تحويلات المغتربين والمستثمرين الأجانب إلى جيوب احتكار القلة (جيوب كليبتوقراط الإسلام السياسى) كما هو حادث الآن.

خاتمة

بناء الدولة لا يتجزأ يا سعادة د. البدوي، وهو يقوم على قاعدة بناء الإنسان أولاً. فما الذى ستنتجه سياسات رفع الدعم غير التخلي عن جزء كبير الطلب الكلي، خاصةً ذلك المتعلق بالفقراء؛ بالثوار وأسرهم.

حسين أحمد حسين
كاتب وباحث إقتصادى مُقيم بالمملكة المتحدة
[email protected]