الخرطوم: الراكوبة
كشفت مديرة مكتب وزير الصناعة والتجارة منى قرشي ملابسات خلافها مع وزارة المالية مبينة ان موظفات بوزارة المالية رفضت الكشف عن ارقام المخزون الاستراتيجي من القمح واستنكرن اشراف وزارة الصناعة على مخزون البلاد من القمح والدقيق، خلال اجتماع رسمي بحضور وكيل وزارة المالية ما دعاها لتقديم شكوى ضدهن.
وتناقلت وسائل اعلام خلال الأيام السابقة خبراً عن إجتماع في وزارة المالية والمشكلة التي دارت فيه
وقالت منى في تعميم صحفي اليوم انها توجهت إلى وزارة المالية لمقابلة مدير إدارة السلع الإستراتيجية بتوجيه مشترك من السيد وزير الصناعة والتجارة والسيد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي لمتابعة موقف القمح وتوزيعه بين المطاحن في إطار حل الأزمة المعلومة بصفتها ممثل مكتب السيد الوزير في الغرفة المركزية لمراقبة الدقيق والخبز.
وقالت منى “نسبة لاجتماع طارئ لمدير عام إدارة السلع الإستراتيجية علي عسكوري تم عقد الاجتماع مع وكيل وزارة المالية أزهري الذي طلب من السيدة إنعام والسيدة نادية الحضور لتقديم تقرير وتفاصيل عن موقف القمح وفق طلب السيد الوزير وبتواجد عدد من الضيوف داخل المكتب”.
واضافت منى “رفضت السيدة إنعام للمرة الثالثة تقديم المعلومة المطلوبة عن مخزون القمح المتوفر بأرقام محددة بالطن الشئ الذي سيساهم بتوفير معلومة حقيقية دقيقة تساعد على وضع خطط التوزيع وتغطية حوجة السودان وضبط المطاحن والوكلاء وتجنيب البلاد الإنقطاع المفاجئ لمخزون القمح المدعوم كما حدث سابقاً لغياب المعلومة الدقيقة”.
وبين منى ان النقاش احتد من قبل السيدة إنعام ولم تستجب لأي طلب من السيد الوكيل بإلتزام الهدوء وتقديم التقرير بل رفضت حتى لو تم فصلها ثم غادرت المكتب، مشيرة الى انها تقدمت وقتها بشكوى مكتوبة باليد للسيد الوكيل ثم تواصل الإجتماع مع الوكيل والسيدة نادية التي ابدت استهجانها عن وجود أزمة واستغرابها أن تتولى وزارة الصناعة والتجارة مراقبة الدقيق والخبز وعندها أوضحت لها أن ذلك هو قرار مجلس الوزراء بتوجيه لكل الولايات للتعاون”.
ولفتت منى الى ان الإجتماع انتهى دون أي رقم أو معلومة لتفادي أي أزمة أو تعاون يخدم قضية تهم كل البلاد وشعبها وقوتنا مشيرة الى انها أوضحت للوزير بعدها كل التفاصيل والموقف كامل، كما كتبت شكوى رسمية للسيد وزير المالية عبر مدير مكتبه بالوقائع كاملة”.
واوضحت منى ان وزير المالية وعد بالتحقيق في الحادثة وتبعاتها كما أعتذر السيد عسكوري عن كل الموقف وتواصلت اجتماعاتنا ومجهودات الوزارتين بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
واقرت منى بان النقاش احتد داخل الاجتماع لكنها لم ترفع صوتها على أي موظف لا في هذا الإجتماع أو غيره وكل من تعامل معي في أي موقع يشهد بذلك وقالت “لم يصدر مني وصف (الدولة العميقة) لأي شخص في ذلك الإجتماع ومن كان يرى نفسه كذلك فهو شأن شخصي”.
المالية كلها كيزان وكوزات واولهم ازهري ده وآمنة ابكر والزير ابراهيم البدوي عارف كده لكن ساكت يبقى هو ذاتو دولة عميقة
بل هي الدولة العميقة ذات نفسها . هذه نتيجة سياسات السيد وزير الماليه الذي هرب و ما زال يهرب من تغير مناخ العمل داخل وزارته. الأشخاص الذين كانوا جزء من مشكلة لأيمكن ان يصبحوا جزء من الحل ، لان حللت الأمور بالنسبة لهم مشكلة .