في نقد الدعم النقدي

الخطة الأسعافية للأبتعاد عن شبح الانهيارات الامنية و المجتمعية جراء الانهيار الأقتصادي مسؤولية الجميع و كل ذي ضمير و فكر حر.

ففكرة الدعم النقدي المباشر التي صرح بها السيد وزير المالية البدوي مشكور في عدد من اللقاءات و التي بدورها تستهدف شريحة الفقراء عبر تحويلات بنكية أو هاتفية مباشرة. فكرة ليست باقتصادية و احدي منهجية الحلول المدرسية التي كان النظام السابق ينتهجها و يرفع شعاراتها من حين الي اخر (كنانة و الرهد – سندس الزراعي – النفرة الخضراء – الغذاء مقابل التعليم – الخ) التي اوردت البلاد حافة مصارعها.
لماذا نجلس الفقراء و العشب اغلبه كذلك لانتظار من يعطيه ؟؟ فيكفي من سياسات خارجية دامت لعهود تتلمس الهبات من دول اقل شانا مقارنة بأرض الموارد السودانية. و هي ثقافة لو تمكنت لحدثت الكارثة بعينها في شكل تحول المجتمع في انتظار الاعانات و الاغاثات و يبداء الامر بسيط و يتتطور الي مطالبية رفع قيمتها و اتكالية كاملة الدسم.

فليس التفكير يؤخذ بنهج الارقام لوحدها كما صدر و اقترح السيد النبيه الوزير بخلفيتها و انما شكل التداعيات الاجتماعية و الثقافية التطورية التركبية المستقبلية فلكل حدث تأثير و تبعات. و الوزير يعلم عين اليقين بأن هذا المبلغ لو جمع في شكل مشروع منتج لكان من الأفضل و الاجدي فليس كل الحلول المطبقة في دويلات الخليج و الغرب يمكن استيرادها. و هناك الف حل وحل و العقول السودانية قادرة ان وجدت منصة حرة و مباشرة لتلقي الاقتراحات و أستقبالها و حسن التعاطي معها.

و هنا نقترح في شكل المؤتمرات و النقاشات التي لا نشك في امكانية توفيرها و لعلها الان عاملة. ان تقسم الي مستويات و اجندة و طريقة الاخذ بالمفيد و الانجع منها مع عامل الزمن .من اراء و يفضل التي تنبني و تدعم علي حقائق و ارقام الاحصاء و شكل تأثيراتها المركبة مستقبلا. فاللقاء الاول نرجو ان يكون من : اكاديمي الاقتصاد و الاستراتجيين و الخبراء و بعض الرموز الوطنية الحادبة و ليس المتمظهرة من خلال انتمائتها الحزبية و الطائفة. و التالي بين المهنيين و اداري البنوك و الشركات و الوزارة حاضرة في كل بقالبها المؤسسي للتناول. الامر برمته يعتمد علي استصدار القرارات اللازمة و الحازمة ففي النهائية لابد من مسار تجريب لا يصطحب كثير من التداعيات و الزام الاجهزة التنفيذية و الادارية و الامنية بالبلاد بحراسته و تطبيقه كما يجب و مثالا نفترض:

1. وقف الممارسات الغير الاقتصادية فورا و خصوصا التي تخل بالميزان التجاري مثلا وارد الكماليات و المواد الغذائية و السيارات الصغيرة.
2.وقف التعامل بالعملة الصعبة خارج منظومة الدولة المالية.
3.توجيه مدخلات الانتاج الي مكانها الصحيح مثال الوقود فليس من المعقول صرف جل الوقود بالمدن في حركة مواصلات هي بدورها غير منهجية و اقتصادية و لها عدد من الحلول علي اقلتها استخدام مركبات و نواقل اضخم و تأسيس شركات مساهمة عامة و ليس سيارات خاصة تضج بالمدن و تعزز كل ما هو مضر خصوصا السعة التصميمية للطرق اختلت منذ عقود.
4. رفع الدعم عن البنزين اجدي و ليس الديزل ( الجازولين ).
5.وقف تصاديق المحلات التجارية و تحويل السكني الي تجاري و اسواق ففي الامر خلق مركزية خانقة بالمدن و خلل للتخطيط الديموغرافي في اهم شأن لها و هو الاسكان علي عدمه.
6. تخليق فرص الانتاج خصوصا الحرفي و الصغير و الوسيط لمنتجات بديلة للمستوردة بدعمها اداريا و ماليا من خلال الودائع الاستثمارية بالبنوك.
7.تقنين صادر السودان الي قيم اضافية كما نبه السيد رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة.
8.تحجيم دور المنظومة العسكرية و تفعيل دور الشرف الذي يليق بها بابعادها عن منظومة الحكم و سحب المظهر المخل برفع السلاح من الطرقات العامة و خصوصا بالمدن.
9.تفعيل دور منتج (صناعة / زراعي) للمؤسسة العسكرية و الاستفادة من بنيتها الادارية.بحيث تكون منتجات المؤسسة العسكرية نوع من صمام امان للمخزون الاستراتيجي الغذائي و تفريخ الكوادر المؤهلة للمشاركة الأنتاجية و العلمية البحثية.
10.وقف ما يعرف بصادر الذهب و حتي عمليات التعدين و فرض حراسة مشددة له و كذلك مناطق الاثار فهي موارد غير متجددة و العمل بها خارج أستراتجيا تنموية عميقة و طويلة الاجل تعتبر عبس و نهج خراب و هدر.

م. أسامة تاج السر