زيادة المرتبات

صوت البادية
عبدالله عيسى كتر عابد1. الحكومة الحالية عجزت في ادارة الملف الاقتصادي فضلا عن الملفات الاخري مثل (العلاقات الدولية والأمن) وربما اكثر ملف يعجل برحيلها هو الملف الاقتصادي ، لأن هذا الملف عجل برحيل حكومات ، ونظام البشير ليس ببعيد .

2 . التخبط في الملف  وتسارع التضخم الجامح بمتوالية هندسية انهك المواطن المغلوب علي أمره ، وازدادت نسبة الفقر المدقع بطريقة مخيفة ، وبل اصبح كل الشعب السوداني فقير وكاد ان يكون معدوما ، والمؤسف حقا الحكومة تقع في خطأ يوما يلي الاخر ، الان خطأ زيادة المرتبات سوف يكون كارثي مما يجعل السوق نارا موقدة بتضخمه الجامح وجشعه التجاري ، وفضلا عن  الإهمال الرقابي للحكومة .

3 . زيادة المرتبات ليس حلا لتخفيف العبء المعيشي ، بل سيزيد هذا التضخم الجامح ويعني ينطبق علينا المثل الشعبي (جبناك فزع لكن بقيت لينا وجع) ، لهذه الزيادة ينبغي للحكومة الحالية ان تجد حلا أفضل من زيادة المرتبات ، واقترح الحل يكون علي النحو التالي

1/  دعم الجمعيات التعاونية والانتاجية وفضلا عن ضبط اسعار السوق في السلع الاستهلاكية .

2/ الاهتمام بالقطاع الخدمي وتحديدا (الصحة والتعليم  والمواصلات) .

3/  يجب ان تكون وزارة المالية خزانة للموارد المالية فقط ، أما قسم  التخطيط الاقتصادي ومراقبة الموارد ، يجب ان يكون مستقلا تشارك فيه كل الوزارات لرسم السياسيات الاقتصادية وتوزيع الموارد ، ويجب ان يدعم بأكاديميين ومراكز بحوث مهنية .

ربما هذه النقاط وفق اجتهادي الشخصي أفضل حلا من زيادة المرتبات وطباعة العملة .

ثمة اسئلة تعج في ذاكرتي
1 كم نسبة موظفي الدولة هل يتجاوز عددهم 30% في القطاع  الحكومي . وإذن  مافائدة زيادة المرتبات مادام تزيد العبء المعيشي ؟ .

ما مصير الفئات الغير مهيكلة في القطاع الحكومي أو الخاص ؟ .

لماذا نضب فكر الحكومة في ادارة الاقتصاد ؟ . وللأسف حتي الآمال التي نتأملها ابان حكومة حمدوك تلاشت والقادم  سيكون مريرا .