لجنة إزالة التمكين: ملكية صحيفتي الرأي العام والسوداني لم يبت فيها

الخرطوم: الراكوبة

قال عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وجدي صالح أن مسألة الملكية الخاصة بصحيفتي الرأي العام والسوداني لم يتم البت فيها بعد.

وذكر في مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي السبت, ان  اللجنة لا تزال تتحرى وتتحقق من بعض المعلومات، وأضاف أن قرارا سيصدر حول هذا الأمر خلال الفترة القادمة بعد اكتمال التحريات والتحقيقات حول ملكية هاتين المؤسستين.

وأعلنت اللجنة ضمن المؤتمر الصحفي نفسه, إنهاء خدمة (109) من السفراء والدبلوماسيين والإداريين المعينيين سياسياً وإجتماعياً في فترة النظام البائد بوزارة الخارجية.

وأوضح وجدي, أن اللجنة قررت أيضا تشكيل لجنة تسيير للاتحاد التعاوني القومي والذي يعد من أهم الاتحادات التي تعول عليها الدولة خاصة وأن البلاد تشهد مشكلات في توزيع السلع التموينية.

وأكد أن الاتحادات التعاونية لها دور رائد يمكن أن تضطلع به  خلال المرحلة القادمة.

وأبان أن الاتحاد التعاوني يضم أكثر من 20 ألف جمعية تعاونية ولكنها غير فاعلة.

وقال إن مهمة اللجنة التي تم تشكيلها تكمن في إعادة الحياة ومعالجة كل هذا الخلل الذي تم في المؤسسات التعاونية حتى تتمكن من أداء دورها على الوجه المطلوب وتعالج المسائل المتعلقة بغلاء الأسعار وتوزيع السلع التموينية والرقابة على حركة السلع.

وأعلن وجدي,  استرداد 15 محلجا لصالح مشروع الجزيرة بعد أن قام النظام البائد بتخصيصها لمجموعة من المنتفعين التابعين للنقابة العامة لعمال الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج مما أدى إلى تبديد أموال الشعب السوداني وأموال المشروع  والذي كانت نتائجه هذا التراجع الكبير في عمل المشروع خلال العهد البائد.

وقال إن المحالج تضم 5 محالج في مارنجان  و7 محالج في الحصاحيصا ومحلج الباقير ومحلج صيني المنشأ لم يتم تركيبه بعد.

ونبه إلى أن كل هذه المحالج قائمة على أراض زراعية بها ورش صيانة ومحطات كهرباء ومخازن ومحطة مياه وخطوط سكك حديد بجانب وحدات للدفاع المدني والمكاتب الإدارية والساحات.

وأضاف أن القرار يشمل كل الموجودات والأصول سواء أكانت موجودة داخل المخازن أم خارجها ويتم استردادها لصالح مشروع الجزيرة.