التحالف الحاكم: تصريحات لمسؤولين تقدم خدمة مجانية للمضاربين في الدولار

▪️الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، عضو الجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير : هنالك تصريحات لمسئولين تقدم خدمة مجانية لقوى السوق والمضاربين في النقد الأجنبي

▪️م. عادل خلف الله : النتائج الكارثية في الأوضاع الاقتصاديةهي الحصاد المُر لتوجهات الطاقم الاقتصادي شديد التعلق بالرهان على الخارج وتلبية مصالح الراسمالية الطفيلية

وجه الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي ،عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير م. عادل خلف الله انتقادات لاذعة لتصريحات بعض أفراد الطاقم الاقتصادي حول الأوضاع الاقتصادية ولحديث وزير المالية بشأن شح الموارد، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تقدم خدمة مجانية لقوى السوق والمضاربين في النقد الأجنبي بالإضافة إلى أنها لا تقدم رؤى مستقبلية، وحلولا يتطلع اليها الراي العام، لافتا  إلى أن عدد من  المسؤولين عن الاقتصاد ظلوا يرددون خطابا مجافيا للواقع ، ويتغافلون عن حقيقة الموارد المتنوعة والهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد السوداني في مختلف قطاعاته واقاليمه.

وقال أن النتائج الكارثية الماثلة، في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، هي الحصاد المر لتوجهات الطاقم الاقتصادي، شديد التعلق بالرهان على الخارج (وهو سر تكرار الحديث عن فقر الاقتصاد وشح الموارد) وتقديسه  للوصفات التقليدية لصندوق النقد والبنك الدولي، إضافة إلى الرضوخ لضغوط قوى الفساد وأصحاب المصالح والإمتيازات من فئات الرأسمالية الطفيلية (المتأسلمة وغيرها)،عوضا عن الإيمان بمقدرات الاقتصاد وحشد ثرواته والاعتماد علي الذات، حد الإشهار العلني عن حل اللجنة التي تشكل بارقة الأمل لقوي الإنتفاضة وأهدافها الثورية ،وباعث التفاؤل ،أمام صناع الإحباط و التأزييم المصطنع للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية ، بوسائل متعددة ،ومن أطراف متعددة ،بعضها داخل مؤسسات الإنتقال ،وبعضها من خارجها ،كما جاء في مؤتمرات لجنة التفكيك ومحاربة الفساد.

ولفت إلى أن الأرقام التي يقدمها المسؤولون باعتبارها (دعم) توفره الدولة للسلع الأساسية الثلاث(المحروقات، والقمح والدواء،) وباعتبارها من أبسط واجبات الدولة تجاه الشعب كان وما يزال من السهولة بمكان توفيرها ،من عدة خيارات وبدائل تقدمت بها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير.كأن تمتثل الدولة بقانون الثروات المعدنية وتسيطر على قطاع التعدين ،عبر شركة مساهمة عامة يوظف فيها البنك المركزي أموال المساهمين إضافة إلى أموال التأمينات، والأوقاف،

والصندوق القومي للمعاشات ، وديوان الزكاة ،والجمهور وغير ذلك للاستثمار المتوسع في الذهب والمعادن وتكريره وشراءه، لتحقيق أكثر من هدف ،في وقت واحد، بما فيها تنمية الأموال المودعه في حسابات تلك الأطراف،وبديلا لتآكلها بالتضخم ، وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي وتحسين القدرة الائتمانية باحتياطيات من الذهب والمعادن على أن يرتبط ذلك بالبورصات ،وأن تتولى شركات المساهمة حسب انشطتها ، توفير السلع الحيوية وإستعادة جزء من حصائل صادراتها من السلع الأساسية، للاستفادة العامة من فروقات الأسعار وميزة الشراء بالآجل ، وباعطاء أولوية لتوظيف حصائل الصادر في تأهيل مصفى الخرطوم ،وميناء بورسودان ،وتطوير شركة ارياب للتعدين ،وحقول النفط المنتجة ،وبزيادة إنتاجية الفدان من القمح والعلف والمحاصيل الأخرى،وبترشيد الواردات ،وبالإسراع في توظيف ما انجزته لجنة التفكيك واسترداد الأموال والتي وصلت لترليونات الجنيهات ومئات الملايين من النقد الأجنبي،إضافة للاأصول الثابتة من عقارات واراضي زراعية ،و أبراج ،وشركات ،وأسهم،

وإدارتها عبر صندوق سيادي استثماري، وبالمتابعة الفاعلة لتحصيل الإيرادات من الضرائب علي الاتصالات والقيمة المضافة ،وضريبة أرباح الأعمال وضريبة الدخل الشخصي وتوسيع حقيقي للوعاء الضريبي وتحفيز الممولين ،وبرفع كفاء الأداء الضريبي والجمركي ليكون بالمستوي الاقليمي والدولي ،وبمكافحة التهريب ،وتأسيس البورصات ،وخفض الانفاق الحكومي الاستهلاكي.
المواكب