حميدتي وورثة الفلول !!

أطياف – صباح محمد الحسن
الخداع السياسي هو احد أنواع الخداع المختلفة، التي يمارسها البعض للوصول إلى غاية معينة دون النظر إلى كيفية وماهية الوسيلة، التي تبررها بكل أشكالها وطرقها، ومفهوم الخداع يعني الكيد والمكر والتدبير في الخفاء، وإظهار شيء واستبطان آخر، وبأكثر دقة يكون إظهار الخير وابطان الشر. ويندرج الخداع تحت صفات النفاق وهي احدي خاصيات التلون والتحريف والتدليس والمداهنة، وكنت كثيراً ماذكرت في هذه الزاوية أن مصادر عديدة أكدت أن عدم تفكيك الدول العميقة بالكامل يرجع إلى حمايتها من المكون العسكري الذي به أكثر من عضو هم الدولة العميقة ( بشحمها ولحمها ) وكأنما نضحك على أنفسنا عندما نطالب الدولة العميقة الحاكمه بتفكيك الدولة العميقه المخلوعة، لكن ما كنت أدري أن سبب عدم تفكيك الشركات الكبرى واستردادها من فلول النظام لكي يتم إرجاعها إلى الدولة، ويعود الي نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو الذي نصّبَ نفسه وريثاً شرعياً للنظام المخلوع، وانه وبمثل ماتذهب أموال الشركات إلى جيوب النظام السابق تحولت إلى حميدتي الذي وضع يده على هذه الشركات بصفته الشخصية والخاصة.
وسكرتير الحزب الشيوعي المهندس محمد مختار الخطيب في حواره لجريدة السوداني ذكر بالفم المليان ( عندما تحدثنا إلى حميدتي أن هنالك شركات تابعة لجهاز الأمن ولقوات الدعم السريع وللقوات النظامية بشكل عام، ويجب أن ترجع إلى ملكية الدولة رفض حميدتي إرجاعها، وقال انهم سيقدمون مبلغ ٢ مليون دولار لخزينة الدولة ) .
والحديث يعني أن حميدتي هو الدولة العميقة نفسها التي كانت تستولى على الشركات|، كيف لا وهي التي آلت اليه بعد زوال النظام كإبن وحيد تؤول إليه كل الورثه لطالما لا أخ ولا أخت له،
كما يكشف الحديث ايضا أن حميدتي وبصفته الخاصة يضع يده على شركات وأموال هي ملك للشعب وللدولة، وانه يريد أن يعطي الدوله منها فقط مبلغ ٢ مليون دولار
فكيف لشعب يملك الكل يرضى أن يعطى نسبة منه.

ثالثا قد يكون عائد هذه الشركات التي طمع فيها حميدتي ورفض أن ترجع إلى الدولة يفوق العشرة مليون دولار يعطينا منها حميدتي ٢ مليون دولار إذن إلي من يذهب المبلغ المتبقي ؟

رابعاً الحكومة الحالية تسترد ممتلكات وأموال حكومة بائدة أنها قضية طرفين، بأي صفة دخل حميدتي كطرف ثالث هل هو كممثل الدولة العميقه المخلوعة أم ممثل حكومة الثورة التي هو نائب مجلس السيادة في فترتها الانتقالية

خامساً بأي أمر استطاع حميدتي فرض سيطرته على هذه الشركات والأموال واقناع الحكومة بأمر المنطق الذي هو (لا منطق ) أم بأمر القوة والسلطة والسلاح علماً بأن الشركات الآن لم ترجع إلى ملكية الدولة.

سادساً هل حميدتي الذي وعدنا وهو يقسم بالله أن كل الأموال التي نهبها النظام ستعود إلى بنك السودان، أخطأ في قسمه وقصده أن كل مانهبه النظام سيعود لملكيته.

سابعا عندما منع حميدتي استرجاع هذه الشركات وجعلها تحت يده وتصرفه، هل كان ذلك بصفته قائد الدعم السريع وأن الشركات أصبحت لافرق بينها وجبل عامر، أم بصفته رجل دولة ونائب مجلس سيادي، ولو كان بصفته الأخيرة لجعلها تعود للدولة التي يمثلها بلا نقاش.

أخيراً ان اردنا أن تعود هذه الشركات فوراً إلى الدولة لمن نشكو حميدتي ….إلي حميدتي ؟؟!!!!
طيف أخير : قد يسكُتُ الجُرحُ.. لكن ينطِقُ الألمُ
الجريدة