جوبا:الراكوبة
قال عضو المكتب التنفيذي لحركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان كبير مفاوضي مسار دارفور إن الفترة المتبقية من الزمن الذي حددته الوساطة للوصول لسلام شامل بين الطرف الحكومي والجبهة الثورية بمفاوضات جوبا هي فترة غير كافية لإنهاء ماتبقى من ملفات.
وأشار في الحوار الذي أجرته معه وكالة السودان للانباء ينشرلاحقا الي انه سبق ان تم تحديد فترة التفاوض بشهرين وتم تجديدها لشهرين آخرين ومن ثم تم التجديد لواحد وعشرين يوم والآن نحن نحتاج لاقل تقدير لانتهاء من تلك الملفات لشهر آخر .
وأشار الى ان فرض الآجال الزمنية المحددة للتفاوض احيانا يصعب تحقيقها لأن طبيعة القضايا الموجودة هي التي تحدد الزمن المطلوب لحسم القضايا وهذا بحسب الأطراف السودانية ورغبتهم في الوصول لاتفاق سلام ممتدحا الدور الكبير لحكومة جنوب السودان والوساطة في إنجاح التفاوض.
وعبر عن رضائهم بطريقة التحاور مع الحكومة وشكل التحاور والروح الموجودة بين الطرفين.
اذا كنتم تتفاوضون عن قضايا السودان الحقيقية لما احتجتم لاكثر من شهر لكتابتها وجدولتها والبدء في تنفيذها فهي واضحة والثورة قامت لاجلها ولكنكم تتباحثون فيما يخصكم وتذوقه بما تسموه قضايا الحكم تعمية لاغراض تخصكم السودان يحتاج للحرية ثم العدالة والنتيجة لذلك السلام بهذا الترتيب فالحرية ثم العدالة تنتج سلاما وابداعا وتنمية خافوا الله في بلادكم واهلكم وكفي
التمديد مطلوب ولكن ليس لاستمرار مفاوضات جوبا وليس لإعطاء الذين يحلمون بالمناصب فرصة لكي يشرفوا على تنفيذ الاتفاق الذي يتوقعون كما يقولون. ولكن التمديد مطلوب لإكمال الفترة الانتقالية لمهامها وأولها كنس التمكين ومعالجة الأزمات الاقتصادية الراهنة وعقد مفوضيات المؤتمر الدستوري الذي يعالج هذه القضايا التي يلت فيها مفاوضو جوبا ويعجنون وليس لديهم تفويض من الشعب بذلك، فأي اتفاق بشأن الأقاليم والمناطق وشكل وطبيعة الحكم وكيفية التصرف في موارد البلاد هي مسائل دستورية خارج تفويض الحكم في الفترة الانتقالية التي ينحصر تفويضها فقط في الترتيب لعقد المؤتمر الدستوري وتضمين مخرجاته في مسودة الدستور الدائم وطرحه للاستفتاء الشعبي لاجازته. وعلى مفاوضي جوبا ومايتفقون عليه على مفوضيات المؤتمر الدستوري واقناعها بتضمينها في مسودة مشروع الدستور لطرحها للشعب إن كان سيجيزها من عدمه.
ياخ انتو الكيزان الجدد…ديلك كانو بتاجرو بالدين وانتو بتاجرو بقضايا الوطن وناس المعسكرات…ولو قعدتو ١٠٠ سنه ما حتصلو لاتفاق لانه حيكون ضد مصالحكم…