أخبار السودان
خبير: السودان لن يستفيد من قرار رفع العقوبات الإقتصادية لدواعي بالنظام المصرفي الداخلي
الخرطوم: الراكوبة
قلل رئيس قسم الدراسات الإقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان, من فرص إستفادة السودان إقتصاديا من رفع العقوبات الإقتصادية الأمريكية عن 157 مؤسسة.
أعلن بنك السودان المركزي, في تعميم صحفي الأربعاء, أنه تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
ومن جهته قال الفاتح, لـ”الراكوبة” أن العقوبات تم رفعها فعليا في عهد الرئيس أوباما، بيد أن السودان لم يستفيد من القرار لتمنُع المصارف العالمية من التعامل مع السودان لضبابية الإقتصاد فيه وعدم المصداقية في النظام المصرفي.
ويقول محافظ البنك المركزي البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم في تعميم (صحفي) أن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017م.
وبالمقابل أكد الفتاح, أن الحكومة تحتاج إلى إصلاحات في الإقتصاد والنظام المصرفي من حيث مراجعة القوانين.
وشدد على أهمية وجود شفافية واضحة لرؤوس الأموال في المصارف ومدى قدرتها على الوفاء بالضمانات المصرفية التي يتم تقديمها في التسهيلات التجارية من وإلى السودان.
وأبان الفاتح, أن الثقة غير متوفرة في ضمانات بنك السودان المركزي والمصارف السودانية، فضلاً عن ضعف قدرتها على الوفاء بالضمانات.
ويشير في ذات الإتجاه, إلى أن الوضع الإقتصادي بالبلاد تنعدم فيه الوضوح والشفافية والثقة لجهة أن يغطي جميع عملياته التجارية من السوق الموازي وليس عبر بنك السودان المركزي.
ويرى الفاتح:”لا استفادة من رفع العقوبات في ظل عدم وجود إحتياطات نقدية أجنبية بالمركز تمكنه من الإيفاء والتعامل من وإلى المصارف العالمية”.
ويرهن بالمقابل تحسن الإقتصاد بالبلاد بوجود تمويل دولي لسداد مشترياته من الوقود والقمح والدواء.
ويجزم الفاتح, في منحى متصل, بإستمرار إنهيار الجنيه السوداني في ظل عدم وجود تمويل ودولي الذي يتطلب رفع الدعم السلعي.
وطالب برفع الدعم بإعتبار أن رفعه يعطي مؤشرات إيجابية تشجع المجتمع الدولي لمساعدة حكومة السودان. ووصف الفاتح, الوضع الحالي للإقتصاد بالكارثي ولا يشجع الدول والمنظمات المؤسسات التمويلية للتعاون مع السودان لجهة انه غير قادر على سداد إلتزامات.
وأعلن البنك المركزي الأربعاء, انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412.
وأشار محافظ البنك “أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور .
ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا بجانب ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12/أكتوبر/2017م.
ووفق ذلك قام بنك السودان المركزي بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك.
كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.
ما فهمنا حاجة ..رفع العقوبات و ليس له علاقة بالتحويلات البنكية؟ ؟؟