وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة شركة (الفاخر) مع الحكومة
الحكومة : فجوة تمويلية كبيرة للسلع في البلاد ونحتاج شهريا لـ320 مليون دولار
الخرطوم : الراكوبة
أكدت وزارة المالية عدم وجود أي اتفاق مع شركة الفاخر خاص بها سوى الترتيبات التي لم تخرج عن السياسة المعلنة في منشور بنك السودان لشهر يناير ٢٠٢٠م.
مبينا أن الظرف الإستثنائي وجود مخزون للقمح يكفي لمده ٧ ايام جعله يتم إجراء تعاقد المباشر مع الشركة دون عطاء وفق لائحة الشراء والتعاقد بالوزارة ،وقطعت أن مجال تصدير الذهب مفتوح لجميع من يعملون في المجال حسب اللوائح والضوابط المنصوص عليها في منشور بنك السودان
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي ان دور وزارة المالية توفير الأموال التعاقدات المختلفة التي تقوم بها الوزارات والوحدات الحكومية والإشراف على إجراءات عملية التعاقد من خلال إدارة الشراء والتعاقد في الوزارة، وأكد أن السياسة الجديدة لصادر الذهب وإستغلال عائدات لإستيراد السلع الإستراتيجية هي الأنسب على خلاف السياسة السابقة القائمة على إحتكار التصدير والإستيراد، ودمغ بأن أبواب الوزارة مشرعة بمختلف أقسامها أمام الجميع تحقيقا لمبادئ الشفافية الكاملة.
وأقر البدوي عن فجوة تمويلية كبيرة في النقد الأجنبى المطلوب لمقابلة إستيراد السلع الإستراتيجية خاصة القمح والوقود والأدوية تتمثل في ٤٥ مليون دولار للقمح و٢١٢ مليون دولار للوقود و٤٥ مليون دولار شهريا اي ما يعادل ٣٠٢ مليون دولار شهريا تزيد هذه الأرقام أو تنقص حسب الاحتياجات الطرفية بالبلاد، وقال إن البلاد لم تتلق البلاد دعما إقتصاديا الا من الإمارات و السعودية، وخصص الدعم لمقابلة إحتياجات القمح والدواء ومدخلات الإنتاج، مبينا أن الوزارة تبذل جهدها لتوفير النقد الأجنبي من مصادر شتى لمقابلة تكلفة شراء السلع الإستراتيجية.
بداية الفاخر
ويمضي البدوي في وضع الحقائق للرأي العام عن شركة الفاخر، وقال في الإسبوع الثاني من شهر ديسمبر من العام الماضي بلغ مخزون القمح مرحلة حرجة وتعذر على بنك السودان توفير النقد الأجنبي لدفع تكاليف ٥٠ الف طن من القمح، متعاقد عليها بواسطة المخزون الاستراتيجي، مما أجبر وزارة المالية للبحث بصورة عاجلة عن مصادر من جهات داخلية لسداد قيمة الشحنة، وأجريت الوزارة عدة إتصالات مع قيادات الدولة ومع رجال أعمال لتوفير المبلغ المطلوب وهو٢٨ مليون دولار، فبادرت شركة الفاخر بدفع المبلغ على أن تسترده بالعملة المحلية، على ضوء ذلك قامت الوزارة المالية بتسديد المقابل المحلي للشركة بسعر بنك السودان وتم الإتفاق معهم لاستخدام تلك الدفعية لشراء ذهب للتصدير إغلاقها لمنفذ شراء الدولار من السوق الموازي، بناء على تلك الترتيبات خاطب وزير المالية بنك السودان بضم شركة الفاخر لسجل الشركات العاملة في تصدير الذهب خطاب وزير ٩ ديسمبر الماضي، وعلى ضوء هذه النافذة الجديدة إجتمع ممثلين من الصياغة وتجار الذهب ومصدري ذهب التصنيع والإعادة بممثل لوزارة المالية وعبرو عن رغبتهم في العمل في تصدير الذهب .
وأضاف أن الوزارة إستجابت لرغبة الصياغة وتجار الذهب ووافق لهم بالعمل في تصدير الذهب دون حجر على احد اتبعه ذلك بإصدار بنك السودان منشور في الاول من يناير حدد فيه السياسات الجديدة لتصدير الذهب وفتح الطريق للمنتجين والمصدرين وفق ضوابط وشروط وإستيفاء محددة تتم مع نتيجة مع البنوك التجارية والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة، نتيجة لكل ذلك صارت شركة الفاخر جزءا من عملية تصدير الذهب مثلها مثل غيرها من الشركات والمجموعات العاملة في المجال بلا إحتكار أو تميز لأي منهم.
وزير المالية قال ان اليوم تم اخطاره بان سعر الدولار نزل الى ٨٥ جنيه…
من الذي خدع وزير لمالية؟
الحل ان يأكل السودانيون الاوفر مما تنتجه بلادهم وهو الذرة التي كان غذاء غالب اهل السودان بخاصة في الشرق والوسط وجزء كبير من الغرب الشمال فقط هو الذي كان يعتمد على محصول القمح
سؤال منطقي وصريح لماذا يعتمد السودانيون في غذائهم شيئا لا تنتجه البلاد!؟
الوزير تعبان … ولو يحمل اطنانا من هموم البلد …. لكن ادارة البلاد تتطلب قدرات لا ارها ابدا في الوزير … خاصا في مؤتمره الصحفي الاخير. لماذا تجلس في بيتك حتى تنفد منك القود لتدخل في مرحلة طارئة … من يوم استلامك لمهامك كان ينبغي ان تعرف المخزون بتاعك ونسبة الاستهلاك والمخزون المخصص للطوارئ .. ومخزون فترة التمويل …. لا يمكن ان تاتي لتقول ان بلادنا لا تملك غير مخزون من الدقيق يكفي لاسبوع واحد… لو كنت رئيس الوزراء لاقلتك في نفس اليوم …. بسبب غياب الرؤية لديك …. انت فاكر جيت عشان ترقد وترتاح …. بالتاكيد لا … وان لم تستطع عليك الترجل وهو ليس بعيب … انا احس ان الطاقم الوزاري جميعهم يتميزون بالضعف والحماقة … يجب ان تكونو مرتبين للسرد وللاجابة على الاسلة المتوقعة …. فاذا لم تستطع توقع الاسئلة من قبل السائلين في موضوع معلوم … فانت ليس صاحب رؤية ثاقبة لتقرأ ما في الشفاه… يجب ان لا يتميزاحد على الاخر بعد هذه الثورة إلا الذين تلطخت اياديهم بالفساد في العهد البائد.
مثل هذه المشاكل كان يضع للدولة الحلول لها الاستاذ صلاح حسن مدير عام البنك الزراعي السابق الذي كان يتمتع بكفاءة عاليه وقبول لدى الكل حتى الجهات الخارجية حتى امتدت يد الغباء وإقالته بحجه عدم التمكين وآتوا لنا بما لا يفقه شئ ولا مؤهل له غير انه أُحيل للصالح العام في السابق
أظن تاكلوا بسكويت أحسن
من هم اصحاب شركة الفاخر التى صارت تتحكم فى اقتصاد السودان
“صلاح حسن مدير” البلد تعدم الحديده ولا التمكين ” الفينا دا كل من برلقش” يسعاتو الكوز