ما حقيقة شركة “الفاخر”..ولماذا تحميها الحكومة؟!!

ما كنت اود ان اكتب اليوم عن شركة “الفاخر” السودانية علي اعتبار عدم المامي بقوانين تاسيس الشركات، ولا بالضوابط التي تحكم اداء اعمالها، ولكن ما ان طالعت اليوم الخميس ٥/ مارس الحالي ٢٠٢٠ ذلك المقال (المخيف) الذي كتبه الصحفي/ الفاتح جبرا، ونشر بصحيفة “الراكوبة” تحت عنوان (الفســـاد الفاخر (تااااني)!، مقال احبط نفسيات كل من طالعه لما فيه من معلومات في غاية الخطورة عن فساد فاق كل الحدود…فساد مع الأسف الشديد – ترعاه الحكومة – علي عينك يا تاجر -، في ظل سكوت حمدوك وبقية وزراء اصلآ لا يعرفون ما يجري في وزارة المالية!!

استعرض الصحفي/ الفاتح جبرا في مقالته قصة تاريخ تاسيس شركة الفاخر، وكتب من ضمن ماكتبه وهو يستعرض من هما اصحاب الشركة :(الشي العجيب في الموضوع و(عشان تعرفوا البلد دي ضيقة) أن أصحاب هذه الشركة (نفرين) هما من (اصحاب السوابق) وفيشهم (ما نضيف) كما أنهما كانا يمارسان في السابق نشاطاً مشبوها يقومان فيه بأخذ قروض من البنوك ثم يعلنون عن إفلاسهم وقد قاموا بتكرار هذا السلوك الإحتيالي عدة مرات متحصلين منه أموالاً طائلة دون أن يقوما برد ما قاما بأخذه ودون أن يطالهما القانون (شوفتو كيف؟)! – انتهي –

يبدو ان الصحفي/ الفاتح جبرا علي ثقة تامة من حقيقة معلوماته ولا يخشي لومة لائم، والا ما كتب مثل هذا الكلام الخطير الذي يدينه ويعرضه للمساءلة القانونية و(يوديه الي سجن كوبر) في حالة ثبوت عدم صدق المعلومات !!، الفاتح جبرا كتب بكل جرأة عن شركة منحت ترخيص حصري لصادر الذهب من وزارة المالية دون أن يتم عرض ذلك في أي مناقصة أو عطاء كما هو الحال في مثل هذه الأحوال كما جرت العادة!!

كشف الكاتب جبرا بكل جرأة واقدام  حقيقة الاتفاق الغريب المريب الذي اعطي شركة (الفاخر) الحق في احتكار كل شيء في البلاد (الا الهواء)، وكتب: الإتفاق الموقع مع الشركة يقضي بمنحها حصريا الحق في تصدير 5 (خمسة) أطنان من (الذهب) دون توريد حصائل الصادر للبنك المركزي مما يعني أن تقوم (الفاخر) بشراء كل الذهب الموجود بالسوق مما يعني زيادة الطلب وبالتالي إرتفاع السعر وهذا ما حدث بالضبط حيث صعدت أسعار الذهب والدولار في الأيام الماضية بصورة غير مسبوقة تنذر بشر مستطير وبكارثة حقيقية من شأنها أن تودي بهذه البلاد نحو التهلكة مما يتطلب التدخل العاجل لإيقاف هذه المهزلة المميتة!!

بعد كشف حقيقة فساد الاتفاق، – حسب وجهه نظر الكاتب -، لم يكتفي الفاتح بذلك، بل فتح النار علي وزير المالية/ عبد المحسن صالح، وكتب فيه: يبدو أن السيد وزير المالية (ما عاوز يجيبا البر) وقد إتخذ من سكوت الشعب على فساده البين الواضح (على الأقل إجرائياً) محفزاً (ليجوط الشغلانة) ويلعب بالمفتشر حيث (كما ذكر د. مزمل) قام بمنح ذات الشركة (دوناً عن شركات السودان) رخصة إحتكارية لتتولى (منفردة) أمر تصدير الثروة الحيوانية والجازولين والبنزين وغاز الطبخ وكمان القمح (فضل بس الهواء) !!…كتب الفاتح ايضآ : إن على السيد حمدوك (الذي نحترمه حتى الآن) مراجعة أداء هؤلاء الوزراء وعلى رأسهم السيد وزير المالية (الفاخر) والسيد وزير التجارة والصناعة الذي جاء ليتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى (فعلاً لا مجازاً).

لم تسلم حكومة حمدوك من هجوم الفاتح جبرا، فهو الاخري قد نالها النقد الواضح بسلبياتها التي كثرت في الاونة الاخيرة، كتب الفاتح وهو يكشف حال الحكومة المزري: (المشكلة هذا السكوت المريب للسيد الوزير و(للحكومة ذاااتا) التي تطعن هذه الأفعال في ذمتها وتقدح في نزاهتها فعلى الرغم من هذه المقالات النارية و(التحديات) العلنية إلا أن الجميع (خاتين أيدينهم في الموية الباردة) وعاملين طناش ومصهينين رغم فداحة الأمر وجسامة الإتهام وهذه خصلة رذيلة كنا نظن أنها مسجلة بإسم (القوم الفاسدين…لقد نوهنا في مقالات عديدة إلى أن عملية (التوزير) في حكومة ما بعد الثورة قد شابها الغموض حيث لم تتبع فيها (معايير) واضحة بل إتبعت فيها قصة (زولي وزولك) و (فلان ده قرأ معاي) وكنا (في البعثة سوا) ، لذلك جاءت حكومة الثورة مقعدة كسيحة ليست بقامة المرحلة الهامة والظروف الموغلة في السوء التي تمر بها البلاد ولأجل ذلك وصلنا إلى ما فيه نحن الآن!.

كتب الفاتح بحرقة شديدة: شئ مؤسف غاية الأسف أن يتم ذلك في حكومة ما بعد هذه الثورة المباركة بل شئ أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع نحن الذين سلقنا (الكيزان) بألسنة وأقلام حداد وهم يقومون بمثل هذه الأفعال التي يندى لها الجبين.

ادارة شركة (الفاخر) لم تسكت علي هجوم سابق كان قد كتبه الصحفي/ مزمل ابوالقاسم، ونشرت مقال كتبه/ محمد سلطان، وجاء تحت عنوان (شركة الفاخر تكشف معلومات مثيرة عن أعمالها الضخمة في السودان وترد بالأرقام على مقال مزمل أبو القاسم)، وجاء في سياق الدفاع عن الشركة:(مواصلة للحديث عن الحملة الإعلامية الغاشمة على شركة الفاخر، وأمس طلع د. مزمل أبو القاسم يكتب عن الفساد يتمدد و أن بنك السودان أصدر تعليماته لبنك تجاري بالسماح لشركة الفاخر بتصدير الذهب بطريقة ال Nil Value بمعني أن يعفى شركة الفاخر من حصيلة صادر الذهب أو أن يصدر الذهب دون توريد حصيلة الصادر للبنوك المحلية – دا كلام ما بيركب الراس وكلام أبداً ما منطقي  ويبدو واضح جدا أنو الكلام مبتور، نوضح النظام الكان متبع في عهد الحكومة البائدة فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية – القمح والمحروقات البنزين و الديزل و الفيرنس و الغازـ كانت هنالك جهات معينة (4 جهات) تحتكر هذه التجارة – تأتي بواخرهم إلى عرض البحر والحكومة تدفع كاش ومقدماً لتشتري من هذه الجهات ، وحسب ما ورد إلي من معلومات أن هذه الجهات كانت تربح من 5 إلى 7 مليون دولار في كل باخرة سواء كانت باخرة قمح أو محروقات – مع العلم بأن السودان يحتاج باخرة قمح كل أسبوع – شوف الشهر كم والسنة كم – دا على أقل تقدير. – انتهي –

وللمزيد من التفاصيل حول تعليق شركة “الفاخر”، طالع الرابط ادناه.

رداً على مزمل … شركة الفاخر تكشف معلومات مثيرة عن أعمالها الضخمة

وفجأة، بدون سابق انذار، قررت وزارة المالية  ان تدافع عن نفسها بعد الهجوم الضاري الذي وقع عليها من قبل جهات صحفية كثيرة كشفت حقيقة الاتفاق بين وزارة المالية وشركة (الفاخر)، وعقدت  الوزارة مؤتمرصحفي ـ اليوم الخميس الموافق ٥/ مارس ٢٠٢٠ لتبيان الحقائق عن استيراد السلع الاستراتيجية، وكافة المعلومات حول هذا الموضوع بشفافية ووضوح.

في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، تحدث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور/ ابراهيم البدوي كثيرآ عن الاسباب التى دعت للاستعانة بشركة (الفاخر)، وعن الظروف التى صاحبت عجز البنك المركزي في ديسمبر الماضي عن سداد قيمة شحنة قمح بمبلغ (٢٨) مليون دولار دعا الى الاستعانة بشركة الفاخر التى بادرت بدفع مبلغ الشحنة على ان تسترده بالعمله المحلية.

اشار الوزير فى مؤتمر صحفي بسونا اليوم الى ان المخزون الاستراتيجي للقمح مر بمرحلة حرجة في ديسمبر 2019 اذ كان المتوفر وقتها من القمح يكفى لمده خمسة ايام فقط و تعزرعلى بنك السودان توفير النقد لاجنبي لدفع 28 مليون دولار هي قيمة 50 الف طن قمح تم التعاقد عليها بواسطة المخزون الاستراتيجي مما اجبر الوزارة على التصرف بصورة عاجلة لسداد قيمة الشحنة واجرت الوزارة عدة اتصالات مع قيادات الدولة ورجال الاعمال لتوفير المبلغ المطلوب فبادرت شركة الفاخر بدفع مبلغ شحنة القمح على ان تسترده بالعملة المحلية.

واضاف البدوي – بحسب وكالة الانباء سونا -، انه تم الاتفاق مع شركة الفاخر لاستخدام تلك الدفعية لشراء الذهب للتصدير اغلاقا لمنفذ شراء الدولار من السوق الموازي وبناء على تلك الترتيبات خاطب وزير المالية البنك المركزي بضم شركة الفاخر لسجل الشركات العاملة فى تصدير الذهب مؤكدا عدم وجود اي اتفاق مع شركة الفاخر خاص بها سوى هذه الترتيبات.

قال علي خليفة عسكوري/ مدير إدارة السلع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بوكالة السودان للأنباء اليوم الخميس، إن لوزارة المالية تعاملات وتعاقدات مع عدد من الشركات في مجال استيراد السلع وأن المجال مفتوح لأي جهة تستوفي شروط ومتطلبات التصدير المتعلقة بالإجراءات المالية والمواصفات والمقاييس والمخزون الاستراتيجي .

قال عسكوري/ مدير إدارة السلع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن معلومة احتكار الذهب لشركة (الفاخر) ليست صحيحة ونبه الصحفيين إلى التزام الموضوعية والصدق في تناول مثل هذه القضايا الحساسة، مؤكدا التزامهم بتمليك المعلومات والحقائق للصحفيين في كل ما يلي الوزارة حول الأزمة وتوفير السلع الضرورية .

يبدو ان المؤتمر الصحفي كان ساخنآ، والكل فيه من مسؤولين وصحفيين كانوا في غاية التوتر، الصحفي/ عمار محمد آدم، انفل وهاجم وزير المالية بضراوة شديدة، وطالبه بالاستقالة وقال له: “أنا أطالب السيد وزير المالية أن يقدم إستقالته، فهو ليس بحجم هذه الثورة وليس بحجم هذه التحديات، لقد أتيتم إلينا من وراء البحار تحملون الجوازات الأجنبية، وأنتم لا تعلمون معاناة هذا الشعب، يجب أن تغادروا الآن وليس غداً.. ففي هذا البلد الكثير من الخبرات والكفاءات والوطنيين غير المرتبطين بالمنظمات، لقد سعيتم نحو الغرب وأمريكا من أجل أن يدعموكم ولكنهم خذلوكم، والآن أنتم تعانون الفشل وعليكم أن تذهبوا الآن وليس غداً، وإلا ستقوم هذه المرة ثورة الجياع”.

رد عليه الوزيرد. إبراهيم البدوي، ونفى مزاعم إمتلاكه جواز سفر اجنبي، وقال: “انا ليس لدي اي جواز اجنبي، جوازي الوحيد هو جوازي السوداني”..ويسكن في منزله الخاص ولم يستلم أي منزل حكومي.

واخيرآ، بعد عمليات المد والجزر، والكر والفر بين قبيلة الصحفيين ووزارة المالية حول شركة (الفاخر)، ومن خلال ما نشر من مقالات وتعليقات كثيرة حول احتكار- عدم احتكار – شركة (الفاخر) الذهب، خرجنا بنتيجة مفادها ان شركة (الفاخر) قد كسبت المعركة، واصبحت هي صاحبة الحق في الذهب!!

بكري الصائغ
[email protected]