هيئة التحكيم في قضية (حصة التونة) تصدر حكماً بتعويض مستثمر سوداني.. (إبحث عن الفريق طه)!

حسمت هيئة التحكيم برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف في النزاع بين وزارة الثروة الحيوانية والمستثمر السوداني أبوعبيدة سلطان في قضية حصة السودان من أسماك التونة وأشباهها في المحيط الهندي؛ وصدر الحكم لصالح المستثمر بصحة العقد المبرم بينه وبين الوزارة بكل الشروط الواردة فيه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المستثمر كان قد أبرم عقداً بتاريخ 13 ديسمبر 2012 وافقت الوزارة بمقتضاه على منحه تفويضاً لاستغلال حصة السودان من أسماك التونة لمدة ستة أعوام؛ على أن يدفع المستثمر متأخرات حكومة السودان عن الأعوام من 1996 إلى 31 ديسمبر 2012 لهيئة التونة الدولية ؛ ويدفع 15% نسبة أرباح لحكومة السودان في العامين الأولين بعد منحه التفويض ومزاولة العمل؛ وترتفع نسبة الأرباح إلى 30% من العام الثالث حتى نهاية مدة العقد دون أعباء مالية على حكومة السودان، إلّا أن الوزارة ماطلت تجاه المستثمر رغم الميزات التي كانت ستجنيها بلا جهد وامتنعت عن منحه التفويض؛ واعتبرت أن العقد مفسوخ من جانبها في العام 2015م دون مراعاة لشروطه، مما أدى لتعطيل حصة السودان من أسماك التونة وسبّب ضرراً للإقتصاد والمستثمر معاً. وبحسب منطوق الحكم ألزمت هيئة التحكيم وزارة الثروة الحيوانية المدعى عليها بدفع 500.000 جنيه سوداني للمدعي أبو عبيدة سلطان تعويضاً عن مصروفات الدعوى زائداً 80.000 دولار عبارة عن أتعاب المحاماة للمدعي؛ وشطب الدعوى الفرعية المقدمة من قبل الوزارة.

[URL=https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-246088.htm]مقالات وأخبار ذات صلة[/URL]

الجدير بالذكر أن السودان عضو في هيئة التونة الدولية منذ العام 1996م ولم تُستغل حصته المقدرة بـ 400 طن لعدم التزام حكومته بالاشتراكات السنوية؛ والتي تكفّل المستثمر بسدادها قبل أن تخل الوزارة بشروط العقد ويلجأ الطرفان للتحكيم.
وتفيد متابعات الراكوبة بأن رئاسة الجمهورية كانت وراء زعزعة المستثمر خلال السنوات الماضية؛ فبحسب هذه المتابعات نشطت جهات داخل الوزارة خلال فترة تواجد الفريق طه الحسين بالقصر الجمهوري لإيصال المستثمر لمرحلة اليأس حتى يصرف النظر عن حقوقه؛ وذلك بعد أن تكشّف لهم أن المستثمر المذكور لا جهة نافذة يستقوى بها بخلاف تمسّكه بالعقد وبنوده الواضحة. وأفاد مصدر مقرّب من الحزب الحاكم بأن المستثمر أثار انتباه من أسماهم تماسيح الفساد تجاه حصة السودان التي أهملتها الحكومة لأكثر من عقدين؛ وبدأ التنافس بين مختلف أجنحة الحزب الحاكم للحظوة بامتياز التفويض لنيل الحصة، وأضاف المصدر: “رغم أن الحكومة لا تسدد اشتراكاتها لهيئة التونة العالمية إلّا أن الوفود تسافر لاجتماعات الهيئة طمعاً في النثريات الخاصة، وحين دق المستثمر صدره وبادر لاستعادة حقوق السودان المهدرة وجد المساندة من إدارة الأمن الاقتصادي ومن الوزير السابق فيصل حسن إبراهيم؛ إلّا أن فساد القيادات وتعاقب الوجوه على الوزارة هو ما عصف بالمبادرة” وختم المصدر بالقول: بدلاً من تشجيع المستثمر المغامر وتكريمه يحاولون خلعه.