مصر تحصن الفتيات من زواج القاصرات بشهادة استثمار

لا تزال أزمة زواج القاصرات في الكثير من المجتمعات العربية، واحدة من المشكلات التي تشغل بال الحكومات، والتي حار معظمها في التغلب عليها، لأنها تصطدم بعادات وتقاليد وظروف اجتماعية، تضاعف من صعوبة القضاء على هذه الظاهرة التي تجد رواجا عند عرب أثرياء.

العرب أحمد حافظ

القاهرة – أعاد قرار وزارة العدل المصرية بمنع توثيق زواج الأجنبي من امرأة مصرية، قبل إيداع شهادة استثمار باسمها في البنك، بقيمة 50 ألف جنيه (نحو 6385 دولارا)، فتح ملف الحقوق المهدرة للفتيات المتزوجات من أجانب، خاصة الأثرياء، الذين يقدمون على الزواج من فتيات مصريات لفترة قصيرة.

وبموجب القرار الجديد، لا يزيد فارق السن عن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والفتاة الراغبة في الزواج منه، ويجب على الزوج تقديم شهادتين من سفارته إلى مكتب زواج المصريات من أجانب، بوزارة العدل، حول حالته الاجتماعية وعمله، وحضور الزوج بشخصه وتقديم شهادة ميلاد الزوجة.

لم يكن تدخل الحكومة المصرية في الحفاظ على حقوق الفتيات المتزوجات من الأجانب، بالأمر المستحدث دوليا، بل إن المغرب أدرك خطورة هذا النوع من الزواج، منذ فترة بعيدة، واتخذ قرارا بإلزام الزوج الأجنبي بتقديم شهادة تفيد موافقة زوجته الأولى، قبل الزواج من الفتاة المغربية، كشرط أساسي لإتمام الزواج.

في ذات الوقت، تعاني دولة مثل السعودية من ارتفاع نسبة زواج النساء من الأجانب، حيث كشفت إحصائية لوزارة العدل بالمملكة، منتصف مارس الماضي، أن معدل عقود زواج السعوديات ارتفع بصورة لافتة في الآونة الأخيرة.

وغالبا لا توجد إحصائيات رسمية لزواج المصريات من الأجانب، بيد أن الكثير من الزيجات تحدث لفتيات أقل من 18 عاما، ويمنع القانون المصري توثيق الزواج، إذا لم تبلغ الفتاة هذه السن. وأطلقت الدولة يد وزارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة، بالقبض على والد الفتاة، وكان آخرها ضبط 12 قضية زواج قاصر قبل أيام.

ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، اعتبرت تدخل وزارة العدل لإجبار الأجنبي على وضع شهادة استثمار للفتاة بالبنك قبل زواجها، يهدف إلى حماية الفتيات صغيرات السن من زواج الكبار، واستغلالهن لفترة محددة، أثناء تواجدهم في مصر.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”العرب” أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في وقف ما يعرف بـ”زواج الصيف”، أي الذي يحدث في الإجازات الصيفية، بين أجنبي زائر لمصر وفتاة مصرية، ثم ينتهي مع انتهاء الإجازة ومغادرة الزوج.

إلى ذلك، يظل تكرار زواج الفتيات المصريات أكثر من مرة، خلال شهر واحد، من أجانب، بحثا عن المال، إشكالية خطيرة تواجه المرأة المصرية، التي قد تكون مجبرة من أسرتها على ذلك، لكن شهادة الاستثمار ستقف كحائط صد، أمام هذه التجاوزات الخطيرة التي تمثل انتهاكا صارخا لجسد الفتاة، لأن “المبلغ بالفعل كبير، ويصعب المسألة أمام بعض الأزواج الأجانب”، بحسب كلام التلاوي.

على النقيض من ذلك، خرجت آراء معارضة للقرار، واعتبرت أنه متاجرة صريحة بالفتيات المصريات، وكان من الأولى مضاعفة المبلغ، لأجل القضاء على ظاهرة زواج القاصر من ثري أجبني، يكبرها في السن بـ25 عاما، أو سن قانون جديد لمنع هذا الزواج تماما.

لكن عزة خليل، الناشطة الحقوقية في مجال المرأة، تحدثت عن إشكالية جديدة، تتعلق بإمكانية أن يكون القرار دافعا أمام الزوج الأجنبي، بالاتفاق مع أسرة الفتاة، إلى تمرير الزواج بالفتاة ?عرفيا?، بدلا من إيداع شهادة استثمار بهذا المبلغ في البنك، وهو ما قد يعرقل إجراءات الزواج.

وأضافت لـ?العرب? أن الرقابة على زواج المصريات من أجانب، ضعيفة للغاية، والأمر لا يتعلق فقط بمبلغ مالي لحفظ الحقوق، خاصة إذا أسفر الزواج عن إنجاب طفل، يرحل والده عن الأم بعد فترة من الزواج، معتبرة أن هذه القضية بحاجة إلى قواعد حاكمة تحفظ حق الفتاة والطفل طوال الحياة.

وتحدثت تحديدا عن زواج الفتيات بالأثرياء العرب، وقالت ?المبلغ الذي أقرته وزارة العدل، لا يساوي شيئا، وكان الأولى أن يضاعف المبلغ كثيرا.. والوضع يحتاج لقيود جديدة حفاظا على سمعة المرأة المصرية?.

وقالت ?يعتبر البحث عن المال والشغف بالسفر مع الزوج الأجنبي، وارتفاع نسبة العنوسة، من أهم الأسباب التي تدفع الفتاة إلى الزواج من أجنبي، لكن بعض الإحصائيات المتعلقة بهذا الزواج، تشير إلى أن الطلاق نهايته الطبيعية، وما يحدث مع الكثير من الفتيات المصريات أكبر دليل على ذلك?.

وردا على ثغرة الزواج العرفي، قالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس سيتحرك خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتوزاي مع قرار وزارة العدل، لإقرار تشريعات جديدة خاصة بالحد من الزواج العرفي، وسيتم اتخاذ ما يلزم من قواعد وآليات تصعب هذا الزواج، حتى لا يكون بديلا عن شهادة الاستثمار التي يودعها الزوج الأجنبي للمصرية.

وعلمت ?العرب? أن الحكومة المصرية تعتزم تعديل قوانين الزواج والطلاق، خاصة ما يتعلق بالجزاءات والعقوبات، للقضاء على أي ثغرات في هذه التشريعات، التي لم تعد صالحة، في ظل انتشار أشكال جديدة للزواج، أصبحت غريبة على المجتمع المصري، مثل زواج الصيف والمتعة والسياحة.

وأفتى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بتحريم ما يسمى زواج الصيف، باعتباره باطلا شرعا، وأن أي زواج مرتبط بفترة محددة، محرّم، ولا أساس له في الشريعة الإسلامية.
أحمد حافظ