وزير يقر بوجود خلل ومشكل في الاقتصاد..خبراء اقتصاد يشككون فى نية نظام البشير لاجراء اصلاحات اقتصادية بالبلاد

الخرطوم : عاصم اسماعيل:

شكك خبراء اقتصاد فى نية الحكومة لاجراء اصلاحات اقتصادية بالبلاد ،واتهموا وزارة المالية وديوان الضرائب بتجنيب الايرادات، وقالوا «لا تنهى عن خلق وتأتى بمثله» ،ورفضوا تحميل انفصال الجنوب مسألة التدهورالاقتصادى ،مؤكدين ان الازمة بدأت منذ العام 2002م بسبب سوء الادارة الاقتصادية، ورأوا ان التبشير بالنفط والذهب ما هو الا إلهاء للشعب باعتبارهما موارد ناضبة، داعين الى التركيز على الموارد الاساسية الزراعة والصناعة .
واقر وزير الدولة بالمالية، الدكتور عبد الرحمن ضرار، فى ندوة «السياسات الاقتصادية الجديدة وفرص النجاح» امس بوجود خلل ومشكل فى الاقتصاد السودانى، وارجع ذلك الى الارتفاع المستمر فى المستوى العام للاسعار، ورهن الامر بانفصال الجنوب وفقدان 75 % من انتاج النفط، و50 % من العائدات، و66 % من الحساب الجارى، و90 % من الصادرات، بجانب فقدان رسوم صادر النفط التى ضمنت بالموازنة، وفقدان 55 الف برميل نفط يوميا من هجليج عقب احتلالها لمدة اسبوعين مما اضطر الحكومة لاستيراد الكمية وتشكيل ضغط على النقد الاجنبى ،اضافة الى استمرار الحرب بالنيل الازرق وجنوب كردفان حيث لاتوجد اعتمادات فى الموازنة للصرف على الحرب، بجانب عدم الاستقرار المستمر بولايات دارفور.
واكد الوزير ان السياسات الاقتصادية الخاطئة ايضا كان لها دور فى عدم ترتيب اولوليات الصرف وكبر حجم الدين الداخلى مع ضخامة حجم القاعدة فى الشهادات المالية، والتوسع فى اجهزة الدولة،
مبينا ان جملة المظاهر هذه انهكت الاقتصاد وادت الى ارتفاع الاسعار وتصاعد الضغوط التضخمية لدرجات غير مسبوقة منذ خمسة عشر عاما ،مشيرا الى تدهور قيمة العملة بصورة مخلة وزيادة عجز الموازنة لاكثر من 5 % ، مع ان المعيار العالمى هو 2 % ،وانتقد الوزير تراجع الايرادات وزيادة الانفاق وضعف التحصيل الضريبى، مبينا ان الاستدانة الخارجية والتمويل بالعجز لايعتبران حلا جذريا ، ورأى ضرار اهمية اعادة هيكلة الدولة بالمركز والولايات والتخلص التدريجى من دعم السلع ،والمؤسسية فى ادارة المال مع توحيد سعر الصرف واسواق النقد بصور عامة وتطوير الاطار القانونى والمؤسسى لقطاع المصارف، مؤكدا عدم وجود ايجابية للبرنامج الاسعافى نتيجة للتوسع فى اجهزة الحكم .

الصحافة