سودانيات يطالبن بتعديل قانون الأحوال الشخصية

نساء السودان على الرغم من دورهن البارز في الحياة العامة وفي «ثورة ديسمبر – كانون الأول» التي أسقطت نظام «الإسلاميين»، يعانين مظالم قانونية عظيمة مجسدة في قانون الأحوال الشخصية الذي يطالبن بإلغائه أو تعديله، وتزامناً مع «يوم المرأة» العالمي، احتشدت ناشطات مجتمع مدني وحقوقيات وسياسيات أمام وزارة العدل في الخرطوم، ونظمن وقفة احتجاجية تطالب بإلغاء القانون، أو إلغاء المواد الخاصة بالنفقة وحضانة الأبناء وسن الزواج وإذن السفر.

وقالت عضو تحالف النساء السياسيات، منال مطر، لـ«الشرق الأوسط»، إن نصوص قوانين الأحوال الشخصية تسهم في تشجيع الرجال على قهر النساء، ولا سيما المادة 24 من القانون، التي تمنح ولي الأمر حق فسخ الزواج لعدم الكفاءة، والمادة 40 التي تحدد سن الزواج بـ10 سنوات.
وتتابع مطر: «لذلك توجد أعلى معدلات زواج للطفلات في العالم بالسودان»، ونوّهت إلى ضرورة إلغاء الفقرة 1 من المادة 119 من قانون الأحوال الشخصية، التي تحرم المرأة من السفر مع أطفالها من دون إذن الأب.

وقادت النساء حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «كوني قوية»، تفاعل معها المجتمع بشكل كبير، لكنّها لم تبلغ غايتها في تعديل القانون بعد.

وتعتقد إخلاص كباشي، أنّ قانون الأحوال الشخصية السوداني، يدفع النساء لليأس، ويحدث تشوهات في الأسرة السودانية ذات الطابع الأبوي، وأضافت: «أتمنى أن تكلّل جهود الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة بالنجاح، بعد هذه الرحلة المضنية من النضال».

وقادت «حركة نون» النسوية، وهي حركة مدنية معنية بالدفاع عن حقوق المرأة والأقليات، حملة للتضامن ودعم الناشطة الطبيبة أديبة السيد، التي قُدمت للمحاكمة ببلاغات، قالت عنها «كيدية» دونتها أجهزة أمنية ضدها.

ووصفت «نون» الدكتورة أديبة بأنّها «مناضلة» وحملت لافتات مؤيدة لها مكتوب عليها «كوني قوية»، فضلاً من تنظيم أنشطة ثقافية ومعارض فنية وعروض سينمائية احتفالاً بـ«يوم المرأة» في السودان.
وتصف الأمم المتحدة أوضاع النساء في العالم بأنّها تتغير ببطء، وبشكل «مؤلم» على الرّغم من إحراز بعض الدول تقدماً في ذلك، بيد أنّها تقول: «لا يمكن لبلد واحد يدّعي أنّه حقق المساواة بين الجنسين بالكامل، أو استطاع زيادة فرص العمل للنساء، لأنّ نسبة الحصول على الوظائف زادت لصالح الرجال، وتراجعت نسب البطالة بينهم إلى 7.8 في المائة في 2018 في دول الشرق الأوسط».
الشرق الأوسط